جفرا نيوز : عصام مبيضين
هل ستعبر سفن ضريبة الدخل والجمارك العامة الى شاطىء مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية ، بهدوء وسلاسة بعد غياب كوادر الادارة المركزية عن عروس البحر في العاصمة منذ حوالى 20 عاما تقريبا.
الحكومة دفعت بقانون هو" الاقوى " من سنوات حيث اختراق تابوهات ان العقبة الاقتصادية خط احمر، وبموجب بنود القانون سيتم استعادة الفرع الى الاصل، بقانون يتضمن سلسلة اصلاحات ، وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية، والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات .
صحيح ان رياح معاكسة هبت بقوة من اشخاص يتحدثون عن مثالب القانون، وانه سيقوم بتطفيش المستثمرين، ويتم نقل البيروقراطية الى قلب ديناميكية الادارة والمرونة في العقبة ، خاصة انه وبموجب مشروع معدل القانون، ستمنح دائرة ضريبة الدخل، صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة في منطقة العقبة.
ولكن المشروع الان في مجلس النواب يتضمن خطوات اصلاحية، والمجسات الحكومية ،رصدت انتشار شركات وهمية مقرها في العاصمة، تبيع منتجاتها من مقرها، غير أنها تسجل تلك المبيعات في مكتبها بالعقبة؛ وذلك للاستفادة من الاعفاءات ،في العقبة؛ إذ تدفع 5 بالمئة كضرائب في العقبة بدل من 20 بالمئة في عمّان.
وعلى العموم المطبخ الاقتصادي توصل الى نتيجة حاسمة بضرورة تطبيق العدالة في الضرائب والجمارك على جميع الشركات في المملكة بصرف النظر عن المحافظة "مناطق تنموية حرة او العقبة الاقتصادية.
وضمن فلسفة أن الحكومة لاتستطيع ايقاف التهريب واستنزاف الخزينة، دون ضبط التهرب الضريبي والجمركي في ظل ازدواجية الإدارات الضريبية والجمركية في العقبة .
من جانب اخر فان الجدل مستمر حول مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسط مخاوف ان يعوق جذب الاستثمارات إليها او التوسع بها ،وهو يلقي بظلال قاتمة على مستثمري المنطقة، بخاصة فيما يتعلق بربط الجمارك وضريبة الدخل، بالدوائر والنظم الرئيسة في عمان، ونزع الصلاحيات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،.
مستثمرون في العقبة رفعوا الصوت عاليا من ان إجبار الشركات الأجنبية على تسجيل سجل تجاري بعمان، سيحرم العقبة من العديد من الاستثمارات، وربط تلك الشركات بضريبة عمان والعقبة ويطلبون دراسة الموضوع بشكل موسع ما سيخلفه من تبعات كبيرة على المستثمرين.
والمخاوف في اللاشعور ان تخضع العقبة لضريبة 25 %، بدل5 %، وهنا فان جميع الاستمارات ستهرب و ستودع العقبة ان تم مساواتها بضريبة عمان وباقي مناطق المملكة.
لكن الحكومة تؤكد ان التعرفة الضريبية والجمركية ستبقى كما هي، ولن يطرأ أي تغيير عليها، كما أن مشروع القانون لا يتضمن أي رفع بهذا الشأن، ان العقبة تشكل رافداً للاقتصاد الوطني ويجب ان تكون جاذبة للاستثمار،.
بينما اصوات خافتة من القطاع التجاري تدعو لوقف التهريب من بعض المناطق التنموية والعقبة الامر، الذي يضيع ملايين الدنانير على الخزينة، ويلحق الضرر بشريحة واسعة من المستثمرين الاردنيين خارج اسوار هذه المناطق.
وبهذا الصدد قال نائب رئيس الوزراء الاسبق رجائي المعشر قبل سنوات إنه يوجد في العقبة 400 ألف فردة كاوتشوك مستعملة ملقاة في الشوارع، مؤكدا أن هذا دليل على التهريب
واستشهد بوجود هواتف ذكية بالعقبة تكفي للمملكة بأكملها ان المواد الغذائية التي يتم تم تهريبها من المناطق التنموية هي القهوة الخضراء وحب الهيل والبهارات والمكسرات التي تخضع وبنفس الوقت تؤكد جهات اخرى قام بعض الاشخاص بتسجيل شركات وهمية داخل بعض المناطق التنموية وقاموا باستيراد البضائع من العقبة بدون رسوم جمركية وضرائب ثم اخراجها دون اجراء اية عمليات تصنيع عليها وبيعها في السوق المحلية على انها منتج وطني معفى من الجمارك مما خلق منافسة غير شريفة من التجار والمصانع الملتزمة التي تستورد هذه المواد وتدفع عليها جمارك عالية مما اخرجها من دائرة المنافسة وشكل خطرا على قدرتها على الاستمرار في عملها.
اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) المشروع يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية المدرجة وتؤكد لن تقر أي قانون إلا بعد الاستئناس بآراء الجهات والقطاعات ذات العلاقة وعلى رأسهم المستثمرين .
ما يهمنا في هو المصلحة العامة ومعالجة أي اختلالات وثغرات تؤثر على بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين والحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر تحديث الأدوات والآليات المتبعة بهذا الامر والتخفيف من البيروقراطية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء او ضرائب او رسوم جديدة.
وسط كل ذلك الى اين ستصل الامور خاصة ان هناك تصميم حكومة الى وصول السفن بكوادر الادارات ولكن ضمن شروط ووعود للمستثمرين على ابقاء نسب الضريبة بالحدود الحالية وتخفيف الاجراءات البيروقراطية دعونا ننتظر ..؟.
النسخة الكاملة
