اشتكى عدد من المواطنين من تعنت الحكومة في عدم اصدار شهادات عدم محكومية لهم بسبب بعض القيود الامنية السابقة والتي مضى عليها اعوام عديدة وبقيت نقطة سوداء في صفحاتهم رغم عدولهم عنها وحسن سلوكهم لفترة طويلة وطالبب بعضهم باتاحة الفرصة لهم خاصة ان القيود على جرائم ليست خطرة ومن اجل ان يجدوا فرص عمل لهم
احد المواطنين عبر جفرا ناشد الجهات المختصة باصدار شهادة عدم محكومية له، ليستطيع العمل خاصة انه متزوج ولديه اطفال وحسن السيرة منذ 7 سنوات .
واضاف انه بالرغم من "التوبة" والعدول عن كافة المشاكل الا انني لا استطيع اصدار شهادة عدم محكومية بسبب قيد امني قديم مضى عليها اكثر من 10 سنوات ، ووصف هذا بالظلم على حد تعبيره .
من جهته قال النائب صالح العرموطي ان العفو العام يشطب الجريمة من اساسها ويحق لهم ان يصدروا شهادة عدم محكومية ولا مبرر لعدم اصدارها ولا يوجد نص بالدستور او القانون يمنع اصدار هذا الشهادة لاحد .
واضاف في حديثه لـ"جفرا" ان ما يسمى بالقانون "رد اعتبار" يستطيع الشخص بعد مرور 5 سنوات على محكوميته التقدم بطلب لدى الجهات المختصة ويتم رد اعتباره .
وبين ان الشكاوى التي ترد للجهات الامنية حول اي جريمة وتقوم المحكمة باعلان براءتهم الا انه لا يوجد تنسيق بين الجهات الامنية والمحاكم مما يجعله مطلوبا لدى الجهات الامنية حتى بعد اعلان براءته من قبل المحكمة وهذا خلل في التنسيق .
واشار الى انه يجب على الجهات الطالبة لعدم المحكومية هي من تقدر الشروط الواجب توفرها لاعطاءها كالهيئة المستقلة للانتخاب على سبيل المثال .
من ناحية اخرى قال اخصائي علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور رياض الصرايرة ان هذا الوقت المناسب لاثارة هذا موضوع" القيود الامنية " بعد توجيهات جلالة الملك بالاصلاح على جميع المستويات ومن اجل اتاحة الفرصة ضمن ضوابط محددة .
واضاف في حديثه لـ"جفرا" ان كل شخص معرض للخطأ ولكن يجب ان لا يبقى يحاسب على خطأه طوال حياته ويتم حرمانه من حقوقه المنمثلة بالعمل والترشح للانتخابات وانشاء اي مشروع خاص ، وهذا ما يسبب تحطيم للعائلات في المجتمع
واشار الى ان عدم اعطاء اي شخص لشهادة عدم المحكومية هي وصمة اجتماعية وهنك نسبة كبيرة من المواطنين بعانون من هذا الموضوع
وحول الاصلاح الذي تنتهجه الحكومة في هذا الوقت اصبحنا نسمي "السجون" ب"مراكز اصلاح وتأهيل" وهذا هو الهدف الرئيس منها حيث يجب علينا عدم اقصاء هؤلاء الاشخاص واشراكهم في المجتمع واعطائهم الحق بخوض الحياة السياسية والاجتماعية
من الجدير بالذكر انه عند طلب استخراج شهادة عدم المحكومية يجب مراجعة قسم المعلومات الجنائية ، والتساؤل هنا ، أليس النظام الالكتروني موحد؟
يذكر ان وزارة العدل الأردنية هي الجهة المختصة بتقديم الشهادة، وفي الفترة الأخيرة أدخلت الوزارة نظام التحول الرقمي، والخدمات الإلكترونية، للتعامل مع المواطنين
جفرا بدورها حاولت التواصل مع وزارة العدل وارسلت استفسارا رسميا حول هذا الموضوع الا ان الوزارة لا تجيب .
النسخة الكاملة
