النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني - أثار حصول أطباء على شهادات اختصاصات فرعية حالة من الجدل مجدداً داخل الوسط الطبي، حيث انتقد وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة ذلك فيما أوضحت نقابة الأطباء حيثيات الأمر / فيما كشف المجلس الطبي "لجفرا" تفاصيل أخرى .
"جفرا" بدورها تابعت الموضوع حيث أعاد الدكتور الخرابشة فتح ملف منح شهادات الاختصاص الفرعية، حيث أكد عددا من الأطباء عبر "جفرا" صحة معلومات عضو لجنة الأوبئة والوزير الأسبق الخرابشة ، والذين اكدوا انهم يعانون من هذا الأمر حيث اعتبروها مخالفة للقانون –على حد قولهم -.
وقال الخرابشة، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، " مرة أخرى أكتب عن موضوع التجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للامتحانات المقرّرة في القانون خلافاً لأحكام الفقرة أ من المادة رقم ١٧ من قانون المجلس الطبي الأردني رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥ ، حيث يتداول حالياً عبر بعض وسائل الإعلام حصول عدد من الأطباء مؤخراً على الاعتراف لهم بتخصصات فرعية بدون خضوعهم للامتحانات المقرّرة وعلى غير وجه حق. والإشارة للمادة ٢٠ من القانون التي نصُّها: "كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن " ٥٠٠ " دينار ولا تتجاوز " ١٠٠٠ " دينار بالإضافة إلى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وأضاف، "إن الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة إليه أو عدم مسؤوليته عنها أو إدانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة المختصة".، وعليه فإن كل من حصل على الاعتراف باختصاصه سواء كان اختصاصاً عاماً أو فرعياً خلافاً لأحكام القانون فهو عرضة للطعن وتطبيق العقوبة المنصوص عليها أعلاه.
وطالب الجهات المعنية، بفتح ملف المجلس الطبي الأردني وتصويب كل المخالفات التي حدثت من قبل بعض الوزراء أو أعضاء المجلس أو اللجان المختلفة.
وأيد عدد من الاطباء صحة مانشره الخرابشة مؤكدين لجفرا، ان هذا ملف كبير ويجب فتحه من قبل وزارة الصحة لما فيه عدد من التجاوزات – على حد قولهم -، متهمين جهات معنية بالاستفادة من هذه المزايا.
من جهته قال القائم باعمال نقيب الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة لجفرا، أن المجلس الطبي قد اتخذ قرارا بمنح شهادة اعتراف في بعض الاختصاصات الفرعية وهي ليست الحصول على البورد الاردني في الاختصاص الفرعي من ذات الجهة التي يرأسها وزير الصحة فراس الهواري.
واضاف في رد لجفرا، "ان قرار منح الاعترافات بدأ في عهد الوزير الاسبق سعد جابر، واستمر بمنح شهادة الاعتراف في عهد الوزراء اللاحقون، حيث احضر الاطباء شهادات تدريب من مؤسسات طبية دولية معترف بها مدة التدريب لا تقل عن سنة وتقديم ما يثبت ممارسة الاختصاص الفرعي مدة خمس سنوات وبناء على هذه الوثائق تمت موافقة المجلس الطبي لهم بممارسة الإختصاص.
وعن دور النقابة قال، "اننا خاطبنا المجلس الطبي لمعرفة الأسس الواضحة لمنح مثل هذه الاعترافات"، مؤكداً انه لم تتم دعوته لحضور جلسات مجلس أمناء المجلس الطبي عند مناقشة هذا الملف وان وزير الصحه هو في نفس الوقت يرأس لجنة النقابه لهذا غاب توقيع نقيب الاطباء عن المصادقة على قرارات المجلس الطبي .
وأكد الطراونه أنه لم يصل النقابه لغاية الآن اي رد من المجلس الطبي حول الأسس التي تم على اساسها الاعتراف بهذه الاختصاصات الفرعيه، مؤكداً ان اعضاء مجلس نقابة الاطباء قد انقسم بين بعضه بين الموافق على الاعترافات والرافض والمتحفظ عليه مشيرا الى نقابة الاطباء تلقت ما يزيد على ٨٥ طلب اعتراف من المجلس الطبي لتسجيلهم في سجلات الاختصاص في نقابة الاطباء . وبين الطراونه ان المجلس الطبي بالتاكيد قد استند الى قانون المجلس الطبي ولا يرى مخالفه صريحه لاي من مواد قانون المجلس الطبي وتمنى على المجلس الطبي توضيح اللبس حول هذا الموضوع حفاظا على سمعة مهنة الطب في الاردن وسمعة المجلس الطبي.
وفي رد للمجلس الطبي قال لجفرا، أننا نتبع أسس معينة في منح الاعتراف والذي تقرر منحها للاطباء الاوائل في هذه التخصصات والتي يتوفر بها مرضى في المراكز والمستشفيات الخاصة.
واكد المجلس في كتاب رد "لجفرا" ،أن من اهم الشروط للحصول على الإعتراف ان يكون حاصل على شهادة عالمية خارج الأردن من مركز يعترف به المجلس الطبي الأردني.
وبين المجلس أنه يجب أن يكون صاحب التخصص الفرعي لديه خبرة لاتقل عن عشرة سنوات وبشهادة من مستشفى تعليمي او تدريبي او مركز طبي معترف به في الاردن.
