نقباء يتحدثون لـ"جفرا".. الطراونة توجه لرفع المعدلات .. والفلاحات السياسة التعليمية تحتاج إلى مراجعة سريعة

اختيار التخصص الجامعي هي مرحلة الأصعب بين طلبة الثانوية العامة المقبلين على الحياة الجامعية، وبين الكثير من التخصصات المختلفة يبقى تخصص الطب والهندسة هو الأكثر اختياراً، إذ كثير من الأهل يتجهون لتخصصات الطب والهندسة لاكمال دراسة أبنائهم رغم شح الوظائف والبطالة المرتفعة، وفي بعض الأحيان يكون اجبارًا للطالب في اختيار تخصص معين دون الرجوع الى رغباته الخاصة التي يريد أن يطورها ويصقلها من خلال الجامعة. 

قال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور محمد الطراونة، انه من الواضح جداً ارتفاع نسبة البطالة بين الأطباء خاصة في تخصص الطب العام، فإن ذلك يعود إلى وجود ست كليات طب موزعة في الجامعات الحكومية والخاصة تقوم بتخريج الأطباء منها والذي يزيد عددهم عن 1200 طبيب في كل فصل، لا سيما عن الأطباء الذين يعودون الى الوطن بعد حصولهم على شهادة الطب من خارج الاردن، بالتالي زيادة أعداد الأطباء في ظل محدودية الموارد والمرافق الصحية يزيد العبء في البطالة.

وأضاف "الطراونة" لـ"جفرا" أنه ليس من الضروري دراسة تخصص الطب إذا حصل الطالب على معدل عالِ في الثانوية العامة، وترك الأمر للطالب في اختيار التخصص الجامعي بناءً على قناعته وميوله الأكاديمي ورغباته واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن تخصصات الاقتصاد الرقمي والتخصصات المهنية التطبيقية هي الاعلى اقبالاً والتي يحتاجها سوق العمل باستمرار، وأن على الطالب الرجوع الدائم الى ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على التخصصات المطلوبة باستمرار والتي يحتاجها سوق العمل ولا يوجد بها ركود وإشباع.

وأكد  الطراونة خلال حديثه أن موضوع طلب الأطباء يكون محدود لفترة معينة، من خلال زيادة أعداد المستشفيات الحكومية وزيادة أعداد المراكز الصحية، لافتاً إلى وجود ما يسمى "بالبطالة المقنعة" الأمر الذي يعود بذلك إلى إنشاء العيادات والمراكز الصحية الخاصة في المجتمع لكن دون وجود العمل او وجود اي مردود يعود بذلك على أطباءها ليتم تحقيق الهدف الذي وجدت به تلك العيادات والمراكز.

كما بين أن الجهة المسؤولة عن تعيين الأطباء في القطاع العام هي وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، ويكون ذلك مربوط من خلال افتتاح المستشفيات الحديثة والمراكز الطبية الحديثة ليتم طلب اطباء جدد، منوهاً إلى أنه يتم سنوياً تعيين ما بين 150 الى 200 طبيب جديد في القطاع العام، ونظراً الى الظروف الحالية التي نمر بها من جائحة كورونا تم رفع الحاجة السنوية إلى 500 طبيب جديد ليصل إعداد ما تم تعيينهم خلال هذا العام لأكثر من 700 طبيب جديد.

وتابع  أن مشكلة البطالة بين الاطباء الاردنيين تعود الى حملة الشهادات الجامعية من خارج البلاد، وان كليات الطب في الجامعات الأردنية تحدد معدلات القبول تكون عالية جداً، مما يدفع الكثير الى دراسة الطب في الدول الأخرى بسبب معدلات القبول فيها، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء الأردنيين قامت بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي بخصوص الطلبة الراغبين بدراسة الطب في الدول الاخرى ضمن معدلات محددة.

وأشار "الطراونة" في نهاية حديثه إلى أن نسبة البطالة أصبحت عالية جداً بين الأطباء وأن هنالك ما يزيد عن 1200 طبيب مسجلين على قوائم ديوان الخدمة المدنية بلا عمل، لافتاً إلى أنه ومن ضمن الحلول المطروحة التي تم مخاطبتها مع وزارة التعليم العالي هي إعادة النظر في معدلات القبول لكليات الطب، وخاصتاً خارج الاردن للتخفيف من دراسة الطب، بسبب الارتفاع الكبير في المعدلات الأمر الذي يتطلب إعادة النظر من جديد، لكن يبقى هذا الحل هو حل مؤقت.

قال نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس عبدالهادي الفلاحات، أن جميع التخصصات في ديوان الخدمة المدنية مشبعة ويوجب بها ركود واضح، التخصصات الطبية مشبعة والتخصصات الهندسية مشبعة إلا في حالات نادرة وقليلة، وأن أعداد الخريجين في جميع التخصصات اصبح كبير، وأن هناك شح كبير في فرص العمل خارج الاردن، ونحن كنقابة المهندسين الزراعيين لا نستطيع إجبار الطلاب على عدم دراسة الهندسة، ولكن من واجبنا أن نقول بأن الكثير من التخصصات هي راكدة ومشبعة حسب تقرير ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف الفلاحات لـ"جفرا نيوز" أن عدد المنتسبين للنقابة حتى هذا العام 25 ألف مهندس، وأن نسبة البطالة في نقابة المهندسيين الزراعيين حالها كحال باقي النقابات لكن هناك بعض التخصصات التي يمكن القول أن نسبة البطالة فيها أقل من باقي التخصصات الاخرى، وأنه لا يوجد نسبة حقيقية لكن هناك ارتفاع واضح للبطالة في القطاع النسائي في النقابة، منوهناً إلى أن هذا النسبة لا تعني عدم وجود فرص العمل، وأن على من أراد دراسة الهندسة فعليه بالرغبة للتخصص، وتطوير قدراته وزيادة رغباته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وقال  إن نقابة المهندسيين الزراعيين لها دور تدريبي وتأهيلي للمهندس الذي تخرج حديثاً من الجامعة وقبل دخوله إلى سوق العمل، من خلال عقد الدورات المكثفة لمحاولة تسهيل الهبوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ولكن يجب مراجعة السياسة التعليمية، وعدم إجبار الطالب على القبول في تخصص معين بعيداً عن رغباته وتوجهاته، وأن النقابات الاردنية لابد أن تكون جزء من تغيير هذه السياسة التعليمية في المستقبل.

وأكد "الفلاحات" أنه في ضوء شح الموارد وقلة فرص العمل في القطاع العام يجب على الحكومة هو كيفية تحفيز القطاعات الاقتصادية الخاصة في كيفية استيعاب المزيد من الخريجين والأيدي العاملة، والدفع في إقامة المزيد من المشاريع الحيوية الكبيرة التي من  الممكن أن تساهم في استيعاب جزء من مشاكل البطالة، وتوجيه الطلاب بعد مرحلة الثانوية العامة في كيفية التعاطي مع التخصصات المختلفة لاختيارها بالشكل السليم.

يذكر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك تخصصات غير مطلوبة في القطاعين العام والخاص ولا يمكن الاستمرار بها، مشيراً إلى أنه وفق الكشف التنافسي للعام 2021 بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي (423) الف طلب من حملة المؤهل الجامعي ودبلوم المجتمع، وأن قدرة الجهاز الحكومي على استيعاب الخريجين محدودة وأنه لا يستطيع توظيف أكثر من 7 الى 8 الاف من أصل 70 ألف يتخرجون سنوياً.