بالفيديو .. وكلاء السفر يلوحون بالاعتصام أمام الديوان الملكي ويطالبون بإقالة المجلس المعين

اشتكى أعضاء من الهيئة العامة في جمعية وكلاء السياحة والسفر من تقصير الحكومة ،وبالذات وزارة السياحة مع القطاع,حيث لوح بعضهم  انه حال عدم الإستجابة لمطالبهم المتعددة ، سيستمرون بالإحتجاج على ابواب وزارة السياحة وحال عدم إنصافهم سيتم التوجه إلى  الديوان الملكي 

وبينوا في حديث "لجفرا":  لليوم الرابع عشر احتجاجات أعضاء من الهيئة العامة مستمرة في مقر جمعية وكلاء السياحة والسفر بسبب تقصير الحكومة بتحقيق مطالب القطاع

وطالبوا حسب حديثهم بإقالة رئيس اللجنة والمجلس المعين من قبل وزارة السياحة، فوراً وإعادة تشكيل مجلس الإدارة الذي لايعبر عن نبض وأوجاع ومطالب شركات السياحة والسفر  "حسب وصفهم" من خلال صمت المجلس وتجاوزه للهيئة العامة وتفرده باتخاذ القرارات دون الرجوع لباقي أعضاء المجلس وعدم إعلام الهيئة العامة بالقرارات كما ينص عليه القانون

وقالوا "اننا نطالب بسرعة اقرار نظام الجمعية الجديد وعدم التأخير في إجراء انتخابات الجمعية انتخابا يمثل الهيئة العامة بكافة فئاته مطالبين أن يكون الاشراف على العملية الانتخابية من خلال تعيين اشخاص يحظون بقبول وثقة الهيئة العامة لحين اجراء الانتخابات"

واكدوا انه وبعد عام ونصف من تقصير الحكومة بالقيام بواجباتها وتجاهلها لمطالب الشركات المشروعة تواجه اليوم شركات السياحة والسفر أزمة الإنهيار بسبب جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع السياحي في الأردن والذي له أهمية وخصوصية للوطن ، حيث لم تكن الاجراءات الحكومية على مستوى الطموح ، علماً أنه من المتوقع أنه سيمتد توقف الشركات حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٢ وستكون بعدها فترة تعافي صعبة وطويلة وتدريجية ومطالبين الحكومة بتغيير نهجها وطريقتها في التعامل مع قطاع شركات السياحة والسفر للمحافظة على بقاءه وصموده وعدم تسريح موظفيه

واستعرض بعضهم واقع الحال من  ان شركات السياحة والسفر متوقفة فعلياً عن العمل وبدون أي دخل للشركات يذكر في ظل صمت وعدم تدخل حكومي مع استمرار التزام الشركات بدفع رواتب الموظفين المرتفعة وتحملهم لتراكم الديون من أجل المحافظة على الموظفين من أبناء الوطن وعدم حدوث أزمة إجتماعية والتي لم يستطع برنامج استدامة معالجتها وحسب بلاغ رقم ٣٧ مطالبين بتمديد برنامج إستدامة لمنتصف عام ٢٠٢٢ بشكل خاص لشركات السياحة والسفر المتضررة وحسب واقع الحال ، علماً أن الشركات ما زالت تتراكم عليها ايجارات المكاتب مغلقة وتراكم الالتزامات والنفقات التشغيلية العالية وتراكم للديون وسط تخلي البنوك عن القطاع واعتباره قطاعاً متعثراً لايمكن اقراضه

وبخصوص مشروع اردننا جنة  قالوا "أننا في الهيئة العامة لسنا معنيين أومهتمين كثيراً بكل ما يتعلق ببرنامج أردننا جنة لأنه لايشكل أي دخل يذكر للشركات ولايتعدى ما نسبته 5% لعدد قليل من المكاتب المتخصصة بالسياحة الداخلية علماً أننا قدمنا لوزارة السياحة والمشرفين على البرنامج رؤيتنا ومقترحاتنا لتحقيق أهداف البرنامج ، ولكننا نناقشه من زاوية وجود فئة غير مختصة بالسياحة الداخلية لرسم برنامج أردننا جنة بطريقة معاكسة ومستثنياً لكل الخبرات السياحية التي تمتلكها الجمعية ما تسبب بهدر أموال البرنامج على برامج اليوم الواحد واختصاره لمناطق سياحية غير مستحقة للدعم مما حرم المناطق السياحية الاكثر ضرراً من الاستفادة من هذا البرنامج ومن أهمها منطقة البتراء المنكوبة"