جفرا نيوز - جفرا نيوز - تقوم الحكومات حول العالم بمصادرة العملات المشفرة لأسباب عديدة وبمبالغ مختلفة، وسط تساؤلات عن مصير تلك العملات، وكيف تتصرف بها الحكومات؟
وفي الآونة الأخيرة، صادرت الولايات المتحدة عملات مشفرة بقيمة 21,000 دولار، وتمت مصادرة الممتلكات المشفرة كجزء من قضية عدم الامتثال الضريبي.
وبحسب تقارير أمريكية، تمكنت وحدة الجرائم السيبرانية الأمريكية من مصادرة عملات رقمية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الجاري فقط.
وقال جارود كوبمان مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصلحة الضرائب إن التحفظ على العملات الرقمية أشبه بالتحفظ على السيارات، والقوارب، أو الأصول مرتفعة القيمة عامةً.
ويتم بيع هذه العملات المشفرة عن طريق مزادات مفتوحة، تمامًا مثلما يتم بيع الأصول التي تتم مصادرتها من أصحابها عند ارتكاب جرائم متعلقة بها.
وبحسب تقرير نشرته شبكة ”CNBC"، تقيم السلطات المختصة في الولايات المتحدة، بانتظام، مزادات لمخزونها من البيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين وغيرها من العملات المشفرة التي تصادرها، ثم تحتفظ بها في محافظ العملات المشفرة.
وفي حزيران/يونيو باعت الحكومة الأمريكية بالمزاد بعض قطع اللايتكوين والبيتكوين النقدية، وهذا النوع من البيع ليس بالأمر الجديد على الولايات المتحدة، حيث كانت الحكومة ولسنوات تصادر وتخزن وتبيع العملات المشفرة، إلى جانب الأصول المعتادة التي يتوقعها المرء من العمليات الإجرامية البارزة في هذا المجال.
ونقلت الشبكة الإخبارية عن كوبمان قوله: ”يمكن أن تكون 10 قوارب، و 12 سيارة، ومن ثم يكون أحد القطع هو عدد مجهول من عملة البيتكوين التي يتم بيعها بالمزاد".
وأضاف كوبمان: ”في السنة المالية 2019، كان لدينا حوالي 700000 دولار من مصادرة العملات المشفرة، وفي عام 2020 وصل المبلغ إلى 137 مليون دولار، وحتى الآن في عام 2021 وصلنا إلى 1.2 مليار دولار"، علما أن السنة المالية تنتهي بنهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
وتقول الشبكة الأمريكية إنه مع تزايد الجرائم الإلكترونية، وسحب الرموز الرقمية معها، من المتوقع أن تتضخم خزائن العملات المشفرة الحكومية بشكل أكبر.
وتشير المقابلات مع الوكلاء الفيدراليين الحاليين والسابقين والمدعين العامين إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتراجع عن مصادرة العملات المشفرة، بل إن عملية مصادرة وبيع العملات المشفرة تنمو بسرعة كبيرة لدرجة أن الحكومة استعانت بالقطاع الخاص لإدارة هذه العمليات".
واكتسبت ملاحقة هذا النوع من العملات أهمية بالغة بعد تمكن العملاء الفيدراليين من إغلاق موقع ”طريق الحرير" Silk Road في عام 2013، وهو الموقع الذي كان يقدم سوقًا سوداء يباع فيها كل شيء.
وموقع ”طريق الحرير" ذاك استمر في العمل لسنوات طويلة على شبكة الإنترنت المظلمة، وما ساعده على الاستمرار هو الاعتماد على بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، حيث سمحت هذه العملات للخارجين عن القانون أن يتبادلوا الخدمات غير القانونية بالأموال بحرية تامة، حتى تحولت عملة بيتكوين إلى ”خطر أمني".
وتمكنت الولايات المتحدة في ذلك الوقت أن تستحوذ على محفظة تضم 30,000 عملة بيتكوين، لكن في ذلك الوقت لم تكن قيمة العملة مرتفعة مثلما هي الآن، حيث تم بيع تلك العملات مقابل 19 مليون دولار أمريكي، بينما تتعدى قيمتها المليار دولار حاليًا.
وتوجد ثلاث مراحل رئيسية في الوقت الحالي لعملية مقاومة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، إذ تبدأ العملية بالملاحقة والمصادرة، ومن ثم تسييل العملات الرقمية المشفرة وبيعها، وأخيرًا إعادة توظيف تلك الأموال.
وتكون أقسام الشرطة في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم U.S. Marshals Service، مسؤولة عن عملية المصادرة ومن ثم البيع، وحتى وقتنا الحالي تمكنت من مصادرة 185,000 بيتكوين، وهذا العدد يساوي حاليًا أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي.
وعند الانتهاء من عمليات الملاحقة والمصادرة والبيع، يتم إيداع المبالغ المحققة إلى جهتين، هما صندوق مصادرة الخزانة أولًا، وصندوق مصادرة الأصول التابع لوزارة العدل ثانيًا.
وكالات