جفرا نيوز -
جفرا نيوز - حافظ الاقتصاد الأمريكي على زخمه القوي في بداية النصف الثاني من العام الجاري، تزامنا مع التوسع في توزيع اللقحات، وتحفيف الإجراءات الاحترازية.
ووفقا لـ"رويترز"، زاد نمو الوظائف الأمريكية بقوة خلال تموز (يوليو)، في ظل طلب على العاملين في قطاع الخدمات الكثيف العمالة، ما يشير إلى تعافي الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، في تقرير التوظيف الذي يتابع من كثب "إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 943 ألفا الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت 938 ألفا في حزيران (يونيو)". ونزل معدل البطالة إلى 5.4 في المائة من 5.9 في المائة في حزيران (يونيو).
وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 21 عاما خلال تموز (يوليو)، إذ تمسكت الشركات بموظفيها في ظل نقص العمالة.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 تموز (يوليو).
وذكرت شركة تشالنجر وجراي وكريسماس لخدمات التوظيف أن عدد الوظائف التي يتم الاستغناء عنها ويعلنه أرباب العمل الأمريكيون تراجع 7.5 في المائة إلى 18942 في تموز (يوليو) وهو أقل مستوى منذ حزيران (يونيو) 2000.
ومنذ بداية هذا العام أعلن أصحاب الأعمال خفض 231603 وظائف بانخفاض 87.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لكن الوتيرة تتباطأ.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي إلى تطبيق خطة استثمارات ضخمة اقترحها للنهوض بالبنى التحتية التي أًهملت لوقت طويل، إذ تشمل إصلاح الطرق والجسور وتوسيع الإنترنت السريع وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وغيرها من الورش.
ووضع أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ مقترحا بقيمة 1200 مليار دولار يتعين الآن مناقشته والتصويت عليه اليوم في مجلس الشيوخ.
ويتضمن المقترح إصلاح البنى التحتية التقليدية، وتحتل الطرق الحيز الأكبر من الخطة التي تخصص 110 مليارات دولار لإصلاحها مع "التركيز على ضرورة التقليل من التغير المناخي، وسلامة جميع المستخدمين بمن فيهم ركاب الدراجات الهوائية والمارة"، بحسب ما أفاد البيت الأبيض. كما سيتم تخصيص نحو 40 مليار دولار لإصلاح أو تبديل جسور قديمة.
وأعلن البيت الأبيض، أنه يعتزم تحقيق "أكبر استثمار في نقل الركاب عبر السكك الحديد منذ إنشاء الشركة العامة الأمريكية للسكك الحديد "أمتراك" قبل 50 عاما، مع تخصيص 66 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للسكك الحديد لنقل الركاب وإنشاء خطوط جديدة بين المدن، بما في ذلك بواسطة قطارات فائقة السرعة.
كما سيتم تخصيص 17 مليار دولار للأنهار والقنوات والمرافئ، مع ضرورة صيانة وتوسيع السدود والأهوسة، وستستخدم 25 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع في المطارات.
وحول القطاع البيئي، تنص الخطة على 21 مليار دولار للمساعدة على تنظيم التلوث في المناطق التي تحتوي على نفايات سامة، ومناطق المناجم المهجورة، وآبار الغاز التي لم يتم سدها.
كذلك تخصص 15 مليار دولار لتبديل أنابيب المياه التي تحتوي على الرصاص، غير أن هذه القيمة لا تتخطى ثلث المبلغ الضروري لتبديلها كلها على المستوى الوطني، وفق مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية.
وسيستخدم مبلغ 50 مليار دولار لتمويل التدابير الرامية إلى الحد من الانبعاثات والتخفيف من وطأة التغير المناخي، وتهدف هذه الأموال إلى تحسين تكيف السكان مع هذه الظواهر ومكافحة الهجمات الإلكترونية، في وقت بلغت فيه تكلفة الفيضانات وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد نحو مائة مليار دولار 2020.
ويخصص مشروع القانون خمسة مليارات دولار لتأمين حافلات مدرسية معدومة الانبعاثات "الحافلات الصفراء الأميركية"، و2.5 مليار دولار للعبارات.
وسعيا إلى تحفيز سوق السيارات الكهربائية، تخصص 7.5 مليار دولار لإقامة شبكة وطنية من محطات شحن السيارات الكهربائية.
ويشكل توسيع شبكة الإنترنت السريع أولوية لإدارة بايدن، سواء لسكان المناطق الريفية، حيث الاتصال بالإنترنت نادر، أو لسكان المدن الذين لا يمكنهم تكبد نفقاته.
ويخصص مشروع القانون 65 مليار دولار لتوسيع هذه البنى التحتية، مع إقرار تنظيمات جديدة لخفض الأسعار وبرنامج يهدف إلى توفير الإنترنت للعائلات المتدنية الدخل.
كما يسعى إلى الإبقاء على إمدادات الكهرباء، ولا سيما بعد أن أدت العاصفة التي ضربت تسكاس في شباط (فبراير) إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص في ثاني أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.
ويخصص مشروع القانون 65 مليار دولار لمد آلاف الكيلومترات من الخطوط الجديدة لنقل الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر متجددة. ويستثمر في البحث عن تقنيات جديدة مثل احتجاز ثاني أكسيد الكربون و"الهيدروجين النظيف"، وفي الأبحاث حول الطاقة النووية.
وكانت خطة بايدن الأساسية بقيمة 2300 مليار دولار، غير أن الجمهوريين اعتبروها باهظة. وفي نهاية المطاف، يقتصر النص الذي وضعته مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين على 550 مليار دولار من النفقات الجديدة. أما المبلغ المتبقي، فيتم تمويله بواسطة الأموال التي لم يتم إنفاقها من خطط إنعاش سابقة والعائدات الضريبية الجديدة على العملات المشفرة، وفق ما أوضح البيت الأبيض.
كما يستند مشروع القانون إلى نمو اقتصادي أعلى ينعكس زيادة في العائدات الضريبية، لتغطية بعض التكاليف.
وحضت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الكونجرس أخيرا، على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفيدرالي للسماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية، وتجنب التخلف عن السداد.
وكان الكونجرس علق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بعامين انقضت في 31 تموز (يوليو)، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ "خطوات استثنائية" للبقاء تحت السقف، ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
لكن خبراء اقتصاد مستقلين عدوا أن من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضعة أسابيع يصبح بعدها تسديد الدين في خطر، ما لم تتم زيادة سقف الدين أو تعليقه.
وقالت يلين في رسالة إلى قادة الكونجرس "أحث الكونجرس باحترام على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة، من خلال التحرك في أقرب وقت".
وأعيد تحديد سقف الدين بدءا من الجمعة عند ما يزيد بقليل على 28 تريليون دولار، وفق أرقام الخزانة.
وارتفع الدين الوطني الأمريكي والعجز خلال جائحة كوفيد، بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.
وأعلن مكتب الميزانية في الكونجرس غير الحزبي، أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يمثل ثاني أكبر عجز بعد ذلك المسجل في 2020.
في رسالة سابقة بعثتها في تموز (يوليو)، ذكرت يلين المشرعين بأن رفع سقف الدين لا يزيد الإنفاق، بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات وافق عليها المجلس التشريعي.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس، أن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يحتم عليها فيما بعد إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب في فوضى اقتصادية. وكثيرا ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلا في الكونجرس في الأعوام الماضية. وتسببت أزمة في 2011 في خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز "إيه إيه إيه".
النسخة الكاملة
