الناشط والمؤثر ليس "إعلامي "
125 موقعاً مرخصاً في الأردن
هدفنا الوصول لإعلام الدولة وليس الحكومة
عدم الإشارة للمصدر سرقة فكرية
جفرا نيوز - حوار فرح سمحان / تصوير - جمال فخيدة
كشف مدير عام هيئة الإعلام المحامي طارق أبو الراغب ، أن هناك قرابة 125 موقعاً إلكترونياً مرخصاً حسب الأصول ويمكن لها القيام بنشرات اخبارية ومواد صحفية متعددة ، وهذا ما تختلف به عن مواقع التواصل الإجتماعي .
وبين أبو الراغب في حوار خاص لجفرا نيوز ، أن عدد المواقع الموجودة في الأردن أكبر بكثير مما هو مطلوب وهذا شيء ملفت للإنتباه خاصة في اذا ما تم مقارنتها مع عدد السكان ، لافتا أن المتلقي هو من يحدد إذا ما كنا بحاجة لهذا العدد أم لا من المواقع الإلكترونية .
وأشار الى أن هناك بعض المواقع التي تعمل بطريقة التطابق في الخبر أي بما لا يوجد به لمسة إبداعية مع اقصاء فنون العمل الإعلامي المتعدد ، لافتا أن الهيئة بدورها تعمل على رفع سويته من قبل المواقع بهدف تقديم وجبة إعلامية هامة وواضحة تتسم بالمهنية .
وفيما يتعلق بصفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي تحمل اسم صفحات اخبارية ، أوضح أبو الراغب أن ذلك يعتبر جريمة واضحة ومحددة في قانون العقوبات بتهمة انتحال الصفة أو الشخصية التي تعد اعتبارية مرخصة ، منوها أن اي صفحة أو جهة تحمل اسم وكالة أو موقع وتقوم بإيهام المواطن انها موقع اخباري مرخص ولديه رئيس تحرير ينطبق عليها الجرم الذي سبق ذكره .
وبين أن الهيئة تقوم بإعداد قوائم باسماء هذه الصفحات والمواقع لمخاطبتهم بتعديل هذه الأسماء خلال الفترة المسموحة ، مشير الى أنه سيتم التعامل معهم من ناحية قانونية في حال عدم الاستجابة بأن يتم تحويلهم لوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام لاتخاذ المقتضى اللازم بحقهم .
وبين أن هيئة الإعلام تتلقى شكاوى على بعض المواقع الإلكترونية ويتم متابعتها ، موضحا أن عمل الشكل البنيوي للموقع الالكتروني يقتضي وجود رئيس تحرير متفرغ ويدونه لا يعتبر أي موقع على أنه الكتروني لأن المسؤولية تلقى عليه وهذا شرط موضوع بالقانون الى جانب الشروط الأخرى كوجود المكان ومزاولة المهنة واقامة تسجيل شركة باسم الموقع حتى يتم منح ترخيص للموقع بشكل قانوني .
وقال ابو الراغب إنه وبعد اقرار قانون الأمن السيبراني ونشره في الجريدة الرسمية ، اصبح لزاما على العاملين في قطاع المواقع الالكترونية ان يكونوا محتاطين للهجمات السيبرانية المستحدثة ابضا .
وأوضح أن الهيئة تقوم بمخاطبة المواقع الالكترونية عند قيامها بأي مخالفة ، ومنها عدم الإشارة للمصدر سواء كان حكومي أو خاص وذكرة في بداية المادة الصحفية .
وأشار الى أن عدم ذكر المصدر يعتبر من السرقات الفكرية ويخالف قانون الملكية الفكرية ، اضافة لقيام بعض المواقع بإعطاء صفات لأشخاص وهم لا يمتلكوها مثل صحفي أو إعلامي أو دكتور أو بروفيسور وغيرها اذا يعتبر ذلك وسيلة احتيالية ينعكس أثرها على الناس من قبل هذا الشخص الذي من الممكن أن يستغل الموقع الإلكتروني لهذه الغاية .
ونوه ابو الراغب ان من المخالفات التي نرتكبها بعض المواقع قيامها بالتصوير العام المباشر الذي يقتضي وجود اذن على اعتبار أن صور الأشخاص محمية ، باستثناء ما يتم اخذ اذن مسبق لتصويرة من قبل وسائل الإعلام ، لافتا أن مايهم الناس الحدث وليس وجه الشخص .
وتابع أن قيام اي موقع باستهداف جهة أو مؤسسة حكومية باستمرار من قبل موقع اخباري ومن ثم التوقف بشكل مفاجئ مقابل اخذ اعلان أو غيره ، تعد جريمة منصوص عليها بالقانون ويتم متابعتها من قبل الهيئة باستمرار .
من هو الصحفي و الإعلامي .. وكيف يتم التفريق بينهما ؟
في هذا السياق أشار أبو الراغب أن الإعلامي هو من يعمل في مؤسسة إعلامية مرخصة لدى هيئة الإعلام على خلاف من لا يعمل في هذا القطاع أو ليس خريج أعلام ويضيف لنفسه هذه الصفة فهذا مخالف للقانون ويعتبر انتحال شخصية .
بينما الصحفي فتعريفه واضح وثابت بالقانون ، وهو المنتسب لنقابة الصحفيين .
وشدد على أهمية التفريق بين الصحفي و الإعلامي ومن يعتبر نفسه مؤثرا أو ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي أو من يخرج ببث مباشر على صفحته الشخصية ، فالأخير لا يجوز ان يسمي نفسه إعلامي لأنه لا يعمل لدى مؤسسة تعرف القيم ومرخصة ولديها معيارين وهما المصلحة العليا وهذا ما يراعيه الإعلام المرخص ، والثاني هو المصداقية والدقة والحيدة في تناول الأخبار .
وأوضح أبو الراغب أن العلاقة العمالية بين المؤسسة الإعلامية والعامل فيها ليست ضمن نطاق عمل الهيئة ، كأن يقوم الصحفي بنشر مواده الخاصة في أكثر من موقع ، لأن ذلك يعتمد على عقد العمل المبرم بينه وبين المؤسسة التي يعمل بها .
وبين أن هيئة الإعلام اعادت دور كان معطل منذ سنوات كعقد دورات مجانية متعددة في مقرها والكشف الحسي والمتابعة وحمل جولات تفتيشية ، لافتا أنه لن يتم مجاملة أي شخص للوصول الى إعلام دولة وليس إعلام حكومة وهذه رؤية جلالة الملك السامية للأرتقاء والتطوير بنهج الإعلام .
النسخة الكاملة
