جفرا نيوز - رصد
أكد مقرر لجنة الانتخاب المنبثقة عن الملكية لتحديث المنظومة السياسية د.عامر بني عامر، أن اللجان الفرعية لا تمتلك ترف الوقت في العمل بالواجبات الموكلة إليها، خاصة وأن هناك لجان أخرى تنتظر المخرجات للشروع بالعمل، اهمهم لجنة التعديلات الدستورية الذي يعتمد عملها على اللجان الفرعية الأخرى.
وقال بني عامر خلال مداخة له لـ "برنامج علينا وعليك" الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر آثير إذاعة ميلودي الأردن، إن المهلة أمام اللجان الفرعية للانتهاء من العمل لا تتجاوز نهاية شهر آب الجاري، لضمان منح لجنة التعديلات الدستورية الوقت الكافي للعمل ومناقشة مخرجات اللجان الأخرى، لتقديم النتائح لجلالة الملك بشكلٍ نهائي قبل شهر تشرين الأول حيث أن بعض اللجان أنهت التوصيات الأساسية وتشارك اللجان الأخرى صياغة توصياتها
وبين أن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني يوم أمس مع المكتب التنفيذي للجنة، منحهم دفعة معنوية إيجابية خاصة بعد تأكيده على الضمانة الملكية لمخرجات اللجنة وسير عملها، موضحا ن جلالة الملك ابدى ارتياحا من ذلك رغم تعرض اللجنة لضغوطات كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأشار بني عامر أنه لا يوجد محددات على آلية عمل اللجان الفرعية، والدليل على هذا المشوارت ولقاءات المختصين وقياس الرأي العام، دون أن يكون هناك تدخلات خارجية بالمطلق، ومناقشة المقترحات داخل اللجنة الفرعية والتوصل لتوافق الاعضاء بالكامل على المقترحات، مؤكداً على ذلك بالمقترح الذي وضع بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب والذي قوبل بالرفض.
وكشف أن مقترحات اللجان الفرعية تراعي دائماً قبل طرحها والإعلان عنها لمناقشتها مع أعضاء اللجنة والرأي العام، الثوابت الوطنية التي يجب المحافظة عليها، منها الهوية الوطنية والإطار الاجتماعي والسياسي والوضع الجيوسياسي وتعقيدات اخرى ننظر إليها بإهتمام بالغ.
وتابع أن لجنة الانتخاب تشاورت حول الديموغرافيا والجغرافيا والية توزيع المقاعد حولها مع ضمان المحافظة على فرصة الأقليات التي تعتبر عنصر أصيل في المجتمع الأردني للوصول لمجلس النواب، وضرورة الحفاظ عليها لضمان استقرار المجتمع والتحول الديموقراطي ضمن الممكن خلال المراحل المقبلة، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة أن تتضمن مخرجات اللجنة خريطة عمل واضحة لثلاث دورات برلمانية دون طرح أن يكون المستقبل للحكومات البرلمانية.
وأضاف أن جلالة الملك طلب من اللجنة أن تتضمن الخطة وقت زمني لا يتجاوز 10 سنوات ليكون في الأردن حكومات حزبية وبرلمانية، لكن هناك تحديات كبيرة أمام هذا الملف منها الوضع الإقتصادي الصعب وموضوع الهوية الوطنية وصفقة القرن رغم الخروج منها بالمحافظة على بوصلة الاردن إلا ان الخطر لم ينته بعد، وتخوف شرائح المجتمع من سيطرة تيار معين على مفاصل الدولة، مشيرا الى حاجة الاردن لثلاث مجالس برلمانية على الاقل للوصول الى افضل ما يمكن من مشروع الحكومات البرلمانية والحزبية
واختتم بني عامر حديثه، أن لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تراجعت عن مقترحها الاول حول عدد مقاعد المجلس "110 محلية + 40 وطنية" بسبباعتاض اغلبية اللجنة العامة وكذلك الرأي العام الذي يطالب بتقليل العدد او الثبات على ذات الرقم على الاقل
الا ان بني عامر اكد ان اللجنة بذات الوقت توافقت على أن يكون ضمن القانون قوائم حزبية على المستوى الوطني، والمحافظة على الحد الأردني من الكوتات لتمثيل الفئات المختلفة من المجتمع الأردني، بالإضافة للمحافظة على نسبة المقاعد المحلية وليس العدد لكل دائرة انتخابية ومحافظة وترشح الكوتات على القائمة الوطنية، مشيراً انه سيكون في المستقبل شكل جديد للكوتا لتحسين المدخل البرلماني ورفع نسبة حضور المرأة في مجلس النواب ومن الممكن أن يكون بحدود 20% بطريقة أو بأخرى وليس من الضرورة أن يكون ضمن الكوتا.
النسخة الكاملة
