النسخة الكاملة

توقعات بوصول معارضين آخرين الى ارض الوطن قادمين من الخارج. .. بعد الصحفي الطورة ..

الخميس-2021-08-02 04:10 pm
جفرا نيوز -
 

 

جفرا نيوز  كتب سعد حتر - 

عودة المعارض الأردني الشرس نايف الطورة المفاجئة إلى عمّان أثارت موجة تساؤلات حيال توقيتها والدوافع الخفيّة وراء تخليه عن مقارعة السلطات الأردنية من خندق لجوئه في أمريكا منذ نحو ربع قرن.

 
أحد أقطاب "المعارضة الخارجية" فاجأ متابعيه يوم الجمعة في بث مباشر من مطار عمّان ساق فيه دوافع عودته، التي وصفها بأنها "أخطر خطوات" حياته وقد "تبدو للبعض على أنها مغامرة". ووصف عودته بأنها "غير محسوبة" رغم أنه كان يفكّر فيها منذ مدّة، وأرجع تبكيرها إلى مرضه "الأخير" ورغبته في عيادة أمّه المريضة المسنّة.

كلمات الإعلامي الستيني – الذي أمضى أكثر من ثلث عمره في المنفى- حملت إشادة مبطنّة بالسلطات الأردنية، على نقيض انتقاداته اللاسعة في إطلالاته الرقمية السابقة من خلف المحيط. "بغض النظر اختلفنا مع النظام أو اتفقنا معه، لكنني مؤمن أن هذا النظام كما أقول دائما لم يك دمويا في يوم من الأيام، ولم يتورط في دم الأردنيين". وشدّد على أن "هذا البلد بلدنا ولا يوجد أي قوة تمنعني من دخوله".

هذه المرّة الثانية التي يرفع فيها الطورة راية الهدنة علنا أمام السلطات الأردنية منذ انخراطه في مسلسل هجمات إعلامية خارجية، تصدر خصوصا من أوروبا، أمريكا وتركيا.

ففي إبريل/ نيسان 2019، أعلن الإعلامي المعارض وصوله في زيارة خاصّة وعائلية بعد 15 عاما على نيله لجوءا سياسيا في الولايات المتحدة. على أنه فاجأ متابعيه مرّة ثانية بعودته بعد أسبوعين إلى الولايات المتحدة ربما من وحي قصيدة شاعر الأردن عرار "توبة عن التوبة". من هناك، استأنف صلياته النقدية عبر المنصّات الرقمية في تناغم مع كورس "معارضين في الخارج" دأبوا على هجاء سياسات  الحكومة.

تردّد آنذاك أن ناشر  ا علامي سمير الحياري كان وراء ترتيب رحلة الطورة الأولى إلى عمّان ووقف هجماته الإعلامية المبرمجة ضد رموز الدولة.

على أن متابعين يعتقدون بأن الطورة لم يصل حينها إلى "توافق على تسوية مالية" مقابل وقف لسعاته الرقمية وجرعات نقده المرتفعة، التي كانت تقلق وتغضب السلطات هنا.

الزميل الحياري يستبعد اليوم أن يستقر الطورة في الأردن كونه يحمل الجنسية الأمريكية وله مصالح هناك. ويرى الحياري أن الحراكي المعارض كسر جمودا بقدومه وأصبح في وسعه المغادرة والعودة في أي وقت" ربما بالاستناد إلى "ضمانات بعدم المساس به في سياق سياسات انفتاح" على معارضين.

الحياري يلفت في حديثه إلى أنه تلقّى اتصالات من حراكيين معارضين في الخارج بحثا عن وساطة لعودتهم ظنا منهم "أن لي ضلعا في ترتيب الوساطة مجددا مع الطورة في أمريكا".

في ظاهرة غير مألوفة، دأب "معارضون" خصوصا في تركيا، السويد، النرويج وأمريكا على بث هجمات رقمية شرسة ضد ا ويسرح هؤلاء المعارضون بسقوفهم المرتفعة في الفضاء الالكتروني منذ نحو خمس سنوات في خرق لقواعد لعبة السياسة وتوازنات الولاء والمعارضة منذ ولادة الأردن الحديث قبل مائة عام.

تضم هذه الصفوف - التي يتابعها آلاف الأردنيين- لاجئون سياسيون وفارون من أوامر إدارية/ قضائية بالحبس في بلد وصلت فيه معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات تهدّد السلم الأهلي.

وهكذا خرق المعارضون سقوف الأعراف والقوانين الداخلية – لا سيما قانون الجرائم الالكترونية- إذ يوجهون سهام الانتقاد لرأس الدولة خارج مدى أدوات الرقابة، الضبط والسيطرة هنا.

 
في المقابل يخضع الإعلام الخاص وشبه الرسمي لتأثير مرجعيات سيادية تفرض في الإجمال إيقاعا نقديا متناغما يخلو غالبا من الاستقصاء والنقد الممنهج.

 
قبل مجيئه الثاني نهاية الأسبوع الماضي، غاب الطورة عن الفضاء الالكتروني بالتزامن مع قمّة أردنية-أمريكية؛ هي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات وسط ترحيب استثنائي بالملك عبدالله الثاني في جميع المحافل التشريعية والسياسية الأمريكية. وانتبه نشطاء لغيابه عمّا سمّيت ب "وقفة واشنطن"، مع أنه كان أحد الداعين لها في مسعى غير مألوف للمشاغبة على زيارة الملك إلى واشنطن.

 

عودة الطورة أشعلت سجالات على منصّات التواصل الرقمي داخل الوطن وخارجه. بعد سويعات على عودته تعرّض الطورة لتقريع من أحد المعارضين في أوروبا فيما طالب أحد النواب بمحاسبته مشدّدا على أن "حيط الأردنيين ليس واط".

 
أحد الصحفيين غرّد بتهكم: "من يتطاول على ثوابت الدولة الأردنية يلقى الرعاية والاهتمام وبات (ذلك) أقصر الطرق للتنفع؛ والشواهد كثيرة". ورأي ناشط آخر أن "وجوده في البلد يبقى أفضل من حجم الضرر الذي كان يسببه له (البلد) ولرموزه بغض النظر عن الكيفية التي وصل بها الأردن". وسارع ثالث للتساؤل: "هل سيحاسب أسوة بمن هم في السجون عن ذات التهم، أم كعادتها الحكومة تتعامل مع الناس بطبقتين مختلفتين".

يرفع معارضون في الخارج – ومنهم الطورة في أمريكا- لواء المطالبة بالإفراج عن حراكيين موقوفين إداريين لأسباب سياسية أو محكومين بقضايا ذات صلة بمحاولة زعزعة الاستقرار والأمن.