صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان بعد الضريبة - كما أظهرتها بيانات النصف الاول 2021 مقارنة بالنصف الاول 2020 - ارتفعت بنسبة (328%) وبحجم (502.7 مليون دينار)، وكان القطاع الصناعي هو الاكثر ارتفاعا وبنسبة (567 %)، وقطاع الخدمات (133 %)، والقطاع المالي (82.5 %).
البيانات المالية المتعلقة بالبنوك بينت ارتفاع صافي ارباح البنوك المدرجة في بورصة عمان (15 بنكا) - بعد الضرائب والمخصصات - بنسبة (77 %) في النصف الاول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبحجم (296.5 مليون دينار). أمّا قبل الضريبة فقد بلغت الارباح نحو (437.3 مليون دينار) مقارنة مع (280.8 مليون دينار) لنفس الفترة في (2020).
ربما يرى مراقبون بأن المقارنة غير عادلة بين الفترتين، خصوصا وأن أزمة كورونا كانت في أوجها في النصف الاول من العام الماضي 2020، وهنا لا بد من ابراز مؤشرين:
الاول: ان أرباح النصف الثاني من العام الماضي 2020 قد ارتفعت بنسبة 340 % مقارنة مع النصف الاول من 2020. والثاني: أن بيانات الربع الاول من هذا العام 2021 كانت افضل من بيانات الربع الاول من 2020 بنسبة (176.6 %)، اما الربع الثاني من العام الماضي، فليس من العدل الاشارة اليه بتاتا لانه شهد اغلاقات طالت جميع القطاعات الاقتصادية وتعطل فيها النشاط الاقتصادي محليا واقليميا ومعظم دول العالم.
المهم في الارقام - دون الدخول في تفاصيلها الدقيقة - أنها تعطينا جرعة من الامل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل من النصف الأول أيضا خصوصا مع فتح القطاعات، وأن تتجاوز أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان حاجز «المليار دينار» مع نهاية السنة المالية 2021، وأن نعود الى أرقام ما قبل الجائحة وأحسن ان شاء الله.
يساعدنا كثيرا في هذا التفاؤل البيانات المالية لكبرى الشركات التي تم الاعلان عنها أمس الاول للنصف الاول من 2021، وفي مقدمتها البنك العربي والتي بلغت ارباحه الصافية بعد الضرائب والمخصصات (182.4 مليون دولار امريكي) وبنسبة نمو (20 %)، وبيانات بنك الاسكان (52.7 مليون دينار) صافي الارباح في النصف الاول، وكذلك أرباح البنك الاسلامي الاردني التي أعلن عنها الاسبوع الماضي وبلغت - بعد الضريبة - (31.1 مليون دينار) وبنسبة نمو (14.1 %) وهذه أرقام ومؤشرات تدل على تحسن وارتفاع أرباح قطاع البنوك في النصف الأول 2021، ويعزّز التحسن ما أظهرته البيانات المالية للشركتين الأكبر في قطاع (الصناعة /التعدين) وهما: الفوسفات بصافي أرباح (90 مليون دينار)، والبوتاس العربية (81 مليون دينار) - بعد الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين - وبنسبة ارتفاع (47%).. هذه النتائج ترفع سقف الامل، وقد رفعت بالفعل قيمة أسهم الشركات التي حققت أرباحا لافتة في النصف الاول من العام، وزادت الطلب على أسهمها.
«سوق عمان المالي»، هو المرآة الحقيقية للوضع الاقتصادي في البلد، وكلما زاد نشاطه انعكس ذلك تماما على كافة القطاعات.. وتحقيق الشركات لارباح هذا العام يمثل تعويضا لخسائر أو تراجع في الارباح في العام المنصرم، وسيوفر سيولة، خصوصا مع نهاية العام حين يتم توزيع الارباح بعد عامين سابقين قرر خلالهما البنك المركزي تأجيل توزيع أرباح البنوك عن عام (2019) وتوزيع (12 %) فقط عن أرباح عام (2020) على المساهمين.
المطلوب: الاستفادة من هذه الحالة الايجابية التي يشهدها سوق عمان المالي بعد ظهور نتائج النصف الاول من هذا العام، والبناء عليها، خصوصا باعادة استقطاب المتداولين الخليجيين والعرب وغيرهم من المستثمرين في بورصة عمان ممن فقدهم السوق بسبب جائحة كورونا.
الدستور
النسخة الكاملة
