جفرا نيوز - رصد
قال أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين الأحد ،إنه يجب الاتفاق على أن هذه المزارع وجدت لاغراض خاصة وعائلية ، وتم بدء العمل بها واستثمارها لاعراض "البزنس" والتوسع بها ، لافتا أن جائحة كورونا زادت بعمل المزارع واستمراراها .
وبين حجازين في اتصال هاتفي مع برنامج "جيسي لايف" عبر آثير إذاعة ميلودي الأردن، ان هناك تعليمات قد صدرت في بداية عام 2020 تخص المزارع ، وقد تم البدء في عمليات التراخيص لكن الاغلاقات والحظر وفترات التوقف عن العمل حالت دون ذلك،وبالتالي فأن اصحاب المزارع لم يستطعيوا تصويب اوضاعهم .
و اشار الى انه بعد الفتح بدأت المزارع في الازدهار واصبح يوجد هناك ملاحظات للمزارع في توفر شروط السلامة العامة ونحن نشجع الاستثمار وتوفر المزارع مكان للخصوصية .
ولفت الى ان الحوادث التي حصلت في المزارع جعلتنا نصدر هذه التعليمات ، وان هناك مزارع كثيرة لا يوجد بها شاخصات تبين عمق هذه البرك من باب التحذير .
من جهتهم قال مستثمروا المزارع لـميلودي ، انه تم انتشار ثقافة تأجير المزارع السياحية في المملكة التي اصبحت في الفترة الاخيره بسب انتشار كورونا في العالم وتوقيف السياحة الخارجية والظروف الصعبة في الدول المجاورة .
وقالوا : نحن كاصحاب مزارع تضررنا جداً من قرارات الحكومية الاخيرة الذي صدرت من وزارة الداخلية ، حيث اننا ملتزمون في مزارعنا بكافة اجراءت السلامة العامة ودفعنا مبالغ طائلة وتراخيص ، بهدف انعاش السياحة الداخلية في المملكة تحت مظلة القانون .
وأشاروا الى أن هذه المزارع موجودة في كافة ارجاء المملكة ، وتسهم في تشغيل عدد كبير من الأشخاص .
ونوهوا الى أن عمل المزارع بات اخف من السابق بعد صدور هذا القرار المجحف .
يذكر ان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد اكد ، أن بعض المواطنين يقومون بإنشاء برك مائية داخل المزارع الخاصة ويؤجرونها مقابل بدل مادي دون توفير أي من متطلبات السلامة العامة، الأمر الذي يعرض مستأجري هذه المزارع والبرك لخطر الغرق، وهو ما جرى بالفعل خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر أن هذه الأعمال تشكل خطرا على حياة المواطنين وسلامتهم، ولا بد من وقف ذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مضيفا أن المسابح العامة ترخص وفقا للتشريعات النافذة وبما يكفل توفير شروط السلامة العامة والمنقذين بعكس الواقع المؤسف للبرك المائية في المزارع الخاصة.
وشدد المصدر على أنه ستطبق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي توجد فيها برك مائية للمواطنين، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة
النسخة الكاملة
