جفرا نيوز- قال مجلس النقباء ان هناك العديد من المحاذير والمعيقات القانونية لعقد اجتماعات الهيئات العامة واجراء انتخابات النقابات المهنية في المواعيد غير المحددة في قانون كل نقابة.
جاء ذلك في تصريح صحفي للمجلس عقب اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني، اطلع خلاله على كتاب رئيس الوزراء المتعلق بالسماح باجراء انتخابات النقابات.
وقرر مجلس النقباء مخاطبة الحكومة لوضعها في صورة المحاذير والمعيقات القانونية ومطالبتها باصدار المعالجات القانونية اللازمة لتلك المعيقات وذلك بوقف العمل بقانون الدفاع وكذلك تحديد موقف الحكومة الواضح من مدى سماح الوضع الوبائي باجراء الانتخابات.
كما طالب مجلس النقباء الحكومة بإعادة النظر بالبرتوكول الصحي رقم 20 حيث جاء القرار الحكومي مشروطاً (اذا سمح الوضع الوبائي اجراء انتخابات ) كونه يتضمن متطلبات تعجيزية لايمكن تحقيقها وستؤدي الى عزوف أعضاء الهيئات العامة عن المشاركة باجتماعات الهيئات العامة والانتخابات والطعن فيها .
وأكد المجلس حرصه على اجراء انتخابات مجالس النقابات المهنية بالسرعة الممكنة ضمن المسار القانوني السليم وحسب قانون كل نقابة ومواعيدها القانونية.
وقرر المجلس توجيه ستة اسئلة واستفسارات ومطالبات للحكومة لضمان قانونية أجراء الانتخابات، وهي:-
1- هل زال الظرف الاستثنائي الذي بموجبه تم عدم عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات النقابات المهنية؟
2- في ظل تطبيق قانون الدفاع واوامره لا يمكن اجراء الانتخابات النقابية ، خاصة مع وجود (البرتوكول الصحي ) رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات.
3- جاء قرار رئيس الوزراء متضمناً السماح بإجراء الانتخابات اذا سمح الوضع الوبائي بذلك ، فهل اصبح الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات ؟.
4- ما هو الوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة اذا جرت الانتخابات في غير موعدها القانوني ؟ وهل المجلس المنتخب يكمل المدة القانونية للمدة الحالية ام تكون مدته حسب احكام قانون كل نقابة ؟ مما يغير مواعيد الانتخابات لكل نقابة مستقبلاً ويخالف احكام القانون و/أو النظام الداخلي المعمل به بكل نقابة .
5-حسب البروتوكول رقم 20 فإن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم امكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط ، مما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة ، اضافة الى حضور اشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم.
6-الطلب من الحكومة ان توجه كتاباً للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانونية ودستورية اجراء الانتخابات النقابية حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة وقانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية .
الدستور
النسخة الكاملة
