جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بالتوازي مع اقتراب اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الاردن من اعتماد صيغة محددة لنظام انتخاب جديد بصورة مثيرة ويؤدي الى تغييرات جذرية وعميقة حسب بعض اعضاء اللجنة بدا ان النقاشات والتجاذبات داخل بنية اللجنة الملكية لا تزال تتصدر في بعض المشاهد والزوايا.
ولوحظ في الايام الاخيرة بان العديد من اعضاء اللجنة بداو يتحدثون لوسائل الاعلام و يقدمون ارائهم ومقترحاتهم وتوصياتهم ويتحدثون عما يجري في داخل اللجنة.
وكان رئيس اللجنة وهو رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي قد طلب من جميع الاعضاء عدم المشاركة في الحديث عن اللجنة عبر وسائل الاعلام في وقت سابق و قبل عدة اسابيع.
لكن يبدو ان الرفاعي والمكتب التنفيذي تراجعا عن هذا الطلب الى حد ما ومنحا الضوء الاخضر لاعضاء اللجنة الذين يريدون الدفاع عن اللجنة وتصويب وضعها الداخلي في مواجهة حملات شعبية و شعبوية تقول بعض الجهات بانها منظمة و مدعومة من بعض المؤسسات الرسمية ،الامر الذي نوقش وبقوة خلال الايام القليلة الماضية داخل اروقة وغرف القرار و الحكم والادارة وحتى مع الحكومة ورئاسة الوزراء لكن لا يوجد قرائن وادلة مباشر ة عليه.
وهنا يمكن تصور بأن الظهور المكثف لاعضاء ناشطون في اللجنة على اكثر من صعيد وفي حالة اشتباك حوارية واعلامية وعبر بعض الفضائيات ووسائل الاعلام واصدار التغريدات والتوضيحات يؤشر على نشاط مفاجئ يبدو ان له علاقة برغبة المكتب التنفيذي في اللجنة في الاشتباك مع الخطوط الموازية التي تحاول استباق نتائج وتوصيات اللجنة الملكية العريضة و حرق المراحل والاساءة للجنة قبل ان تنتهي من اعمالها وتشويه ما يمكن ان تصل اليه عبر عملية تسييس سابقة ومقصودة وجارحة تؤدي الى اثارة الجدل في المجتمع.
يفترض بظهور بعض الاعضاء الاعلامي المكثف ان يخفف من حدة المزاج الشعبي المناقض لاتجاهات اللجنة والذي بدا ينبش في الملفات القديمة للاعضاء.
لكن هذا الظهور سيؤدي الى وجود الراي الاخر حيث المطلوب الان من اللجنة ان تشرح للراي العام و تتحدث عن نفسها بدلا من ان تستسلم لروايات خصومها وهم كثر في الاوساط الشعبية تحت طائلة تهمة تسييس توصيات اللجنة والرغبة في اصلاح سياسي وتشريعي له اجندة سياسية اقليمية وهو امر قد نفاه عدة مرات الرئيس الرفاعي متحدثا عن ضرورة التقدم بمقترحات لاعضاء اللجنة واللجان الفرعية بدلا من حرق المراحل و الاستنتاجات وتقديم قراءات غير منطقية مع تاثير بعض الاراء الجدلية لاعضاء اللجنة.
هذا النمط من الاشتباك بطبيعة الحال اعلاميا له اغراضه ووظيفته ويتصدر المشهد بعد حملات شعبوية وعدة ضربات وجهت للجنة وانتهت باقالة اثنين من اعضائها فيما استمرت منصات التواصل بمطاردة اعضاء اخرين.
لكن ظهور اللجنة بصورة موحدة امام المجتمع وعبر وسائل الاعلام قد لا يعني بالنتيجة بان الظروف ناضجة تماما لانجاز التوصيات فبعض التجاذبات خلال الايام القليلة الماضية حصلت داخل اللجنة وتخللها تبادل اتهامات مع احد اعضاء اللجنة من الذين لم يحضروا الاجتماعات وبقيوا خارج البلاد طوال الفترة و تقدموا باراء علنية نقدية لبعض رموز التيار المدني و التيار الليبرالي.
ويبدو ان الرئيس الرفاعي والطاقم الذي يدير الامور يسعى بالنفاذ بتلك التوصيات وبوثيقة اصلاحية وطنية شمولية قبل اشتداد الضغط على اللجنة سواء من داخلها او داخل اجهزة ومؤسسات الدولة او حتى من خلال التصيد الشعبوي.
ويبدو في هذا السياق أن الأنباء والتسريبات التي تتحدث عن اوامر وتوجيهات جديدة للرفاعي وطاقم اللجنة بالاستمرار في عملهم صدرت عن المؤسسات المرجعية قد يكون الهدف منها تقديم دفعة معنوية لصالح اللجنة بعد محاولات التحرش فيها ومناكفتها على اكثر من صعيد ومن المرجح ان تلك التوجيهات تحاول تصليب جبهة اللجنة الداخلية وتحسين تموقعها التفاوضي مع بقية مؤسسات الدولة بعد عدة ضربات وخلافات حتى مع الحكومة على ملف وخلافات علنية مع الحكومة حتى على ملف الحكم المحلي.
جرعة معنويات حصلت عليها اللجنة خلال الايام القليلة الماضية تفسر السعي للاشتباك اعلاميا مع الاراء والتقدم نحو وضع اعلامي وسياسي تبدأ اللجنة عبره في قول روايتها للاحداث ولما يجري من نقاشات تحت نطاق اصلاح التشريعات.
النسخة الكاملة
