جفرا نيوز - اسيل صبيحات
اثارت تصريحات الحكومة حول وجود توجهات لرفع اسعار الكهرباءعلى بعض القطاعات ،وتقسيم الشرائح الى 3 بدلاً من 7 اعتبار من العام القادم مخاوف بانتظار توضيحات وتفاصيل اكبر .
وقد استعرضت الحكومة إن الشريحة المنزلية التي تستهلك أكثر من 600 كيلو واط شهرياً "لن تكون مدعومة بالتعرفة الكهربائية الجديدة" ، ابتداء من عام 2022 وستصل قيمة الزيادة في فاتورة كهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط إلى ما بين 1.5 دينار و10 دنانير،
بدورة اكد خبير في قطاع الكهرباء رفض ذكر اسمة بحديث" لجفرا " ان تصريحات وزيرة الطاقه هالة زواتي مبهمه وغير واضحة وقد تحمل تفاصيل لم يعلن عنها على صغار المستهلكين، سيما وان زواتي تحدثت عن فتح الشرائح في حين انها طمئنت المستهلكين دون600 ك ، وهنا نتساءل هنا هل اصبحت الشريحه الاولى من المستهلكين ، من واحد ك وط الى600 هي المشمولة ماهي الشرائح كيف ستقسم من 7 الى 3 وما هي ا سعار هذه الشريح وعلى العموم يبقى كلامها عاما ويحمل التفسيرات المختلفة،خاصة ان نسبه كبيره من القطاع المنزلي يستهلك اقل من600 ك واط .
وختم الخبير حديثة بسؤال حول وجود بند فرق اسعار الوقود هل سيترتب على صغار المستهلكين ام لا وقال ان الامور تحتاج الى توضيح وختم حديثة ان نسبة المستهلكين دون 600 يصل لنحو 50%
بدورة قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد , ان تصريح وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي حول تعديل التعرفة الكهربائية وتعديل عدد الشرائح 3 بدلا 7 شي ايجابي من وجهة نظري حسب المعطيات المتوفرة تحديدا للشريحة التي تستخدم 600 الف واط في الشهر التى لن فلن تتأثر بالتعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء .
واضاف لجفرا ان جزء كبير من المجتمع الاردني تقع ضمن الشريحة الاولى ما دون ال 600 الف واط بالتالي لن تمس هذه الشريحة التي تعتبر " الاهم " مشيرا ان الشرائح التي تستخدم ما فوق ال 600 الف واط في الشهر من الطبيعي مستهدفين بشكل اكبر نظرا لطبيعة الحال
ولفت ان قبل عامين كانت قد فرضت زواتي ضريبة مقتطعة ثابتة حيث انها ليست متناسبة مع اسعار البترول عالميا لان عندما ينخفض البترول بالتالي الضريبة لم تنخفض تبقى ثابتة , مطالبا وزيرة الطاقة ان لا تضع ضريبة ثابتة على كل لتر من المحروقات”.
احد الخبراء قال أن رفع أسعار الكهرباء لن يقف عند قيم الفواتير بحد ذاتها بل سيلحق كل شيء دون استثناء، وأن الأسعار أصلا مرتفعة في ظل ثبات الدخل خصوصا ما ألقت به إجراءات الحكومة في ظل "كورونا” على الدخول.
لكن الحكومة قالت إنّ 93 % من المنازل تستهلك أقل من 600 كيلو واط شهرياً تؤكد "الهدف ليس زيادة (أسعار) الكهرباء وإنما إزالة التشوهات القائمة بالتعرفة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه”، مشددا على أن "أي إجراء من هذا القبيل لن يتأثر منه محدودي الدخل والفقراء، وبينما تجري دراسة حكومية على التعرفة الكهربائية، حيث سيجرى تخفيض عدد الشرائح في فاتورة الكهرباء لتبسيط التعرفة الكهربائية، مضيفة أنّ "من أولويات دراسة التعرفة الكهربائية تخفيض كلفة
و كان البنك الدولي أعلن في تقرير الحكومة وبموجب التزامها ببرنامج صندوق النقد الدولي "التزمت بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لإيصال الدعم لمستحقيه وخفض التكلفة العالية على شركات الكهرباء
النسخة الكاملة
