“الشكاوى الكيدية”: تطبيق للقانون وضياع للحقوق ومواطنون لـ"جفرا": بكفي سكوت

ما زالت "الشكاوى الكيدية” أحد الأمور التي من شأنها اضاعة الحقوق وقلب الموازبن ، وتجعل الضحية يصبح هو الجاني ، ما يعتبره اختصاصيون "الأخذ بنص القانون”، وتطبيقه بشكل حرفي.

احد المواطنين اشتكى لـ"جفرا" ضياع حقه بعد الاعتداء عليه من قبل احد اصحاب السوابق فما كان منه الا ان ذهب الى المركز الامني ويحمل معه تقريرا طبيا قضائيا يثبت تعرضه لكسور ورضوض في مختلف انحاء جسمه الا انه تفاجأ عند وصوله بشكوى من المعتدي بعد ان قام الاخير بضرب نفسه واحضار تقرير طبي .

واضاف انه تم التحفظ على الطرفين في المركز الامني لحين تحويلهم الى القضاء ، مما يعتبره مختصون ضياعا للحقوق .

من جهته قال مصدر امني ان دور المركز الامني لا يُعنى في اثبات صحة التقارير الطبية وانما هو دور القضاء في مثل هذه الحالات ، وفي حال وجدت "شكوة بشكوة" يتم توقيف جميع الاطراف بحسب القانون.

من ناحية اخرى ذكر مختصون حقوقيون انه يجب تفعيل "السلطة التقديرية" في هذه الحالات لاثبات مدى صحة الادعاءات والتقارير الطبية التي من السهل الحصول عليها كونه لا يوجد مكان معتمد للحصول على هذه التقارير .

ومن الجدير ذكره ان المادة 333 من قانون العقوبات الأردني تنص على أن "كل من يقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مده تزيد على 20 يوما عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات”.

و تنص المادة 334 في الفقر 1 "إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل عن العمل، ولكن مدته لم تزد على 20 يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 25 دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

كما تنص الفقرة 2 إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أدى إلى تعطيل عن العمل تزيد مدته على 10 أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى من دون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا، وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه وعندئذ تسقط دعوى الحق العام”.