جفرا نيوز -
قال بنك سيتي في مذكرة إنه يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب تجنبا لتصعيد الرد، وإن تلك الإجراءات هدفها دفع طهران إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وذكر البنك في المذكرة أمس الخميس 2912026، أن الإجراءات صغيرة النطاق ستشمل على الأرجح ضربات عسكرية أمريكية محدودة ومصادرة ناقلات نفط، وهو من شأنه أن يبقي علاوة المخاطر في أسواق النفط مرتفعة خاصة بسبب المخاوف من أن تغلق إيران مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي.
وارتفعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر أمس الخميس بسبب تزايد القلق من احتمال اضطراب الإمدادات العالمية إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، أحد أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.
وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى الشوارع، على الرغم من قول مسؤولين إسرائيليين وعرب إن القصف الجوي وحده لن يطيح بالحكام الدينيين.
وقال البنك إن التصور الأساسي للإجراءات المحدودة، والذي يرجح حدوثها بنسبة 70 بالمئة، "يعكس حساسية الولايات المتحدة تجاه ارتفاع أسعار الطاقة” بسبب اعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، "وتفضيل الرئيس ترامب تجنب الحرب واحتمال أن تؤدي الضغوط الداخلية المستمرة داخل إيران إلى تغييرات قد تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق”.
ويستبعد سيتي ردا كبيرا من إيران "لأنها لا تريد الحرب أيضا، في ظل اقتصاد متعثر واضطرابات داخلية”.
ويتوقع البنك بنسبة 30 بالمئة حدوث صراع متصاعد ولكن محدود وعدم استقرار سياسي داخل إيران مما قد يتسبب في اضطرابات متقطعة في إنتاج النفط وصادراته، ويرى احتمالا 10 بالمئة بحدوث خسائر كبيرة في الإمدادات الإقليمية بسبب الاضطرابات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي تصوره الأساسي، يتوقع سيتي إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التوتر في وقت ما في عام 2026، مما سيقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإيران، والتي تبلغ حاليا سبعة إلى عشرة دولارات للبرميل مع اقتراب سعر برنت من 70 دولارا.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الخميس 70.71 دولار للبرميل.
رويترز