النسخة الكاملة
واشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، مساء أمس الاثنين، بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، الى قضايا تتعلق ببطاقة المستورد والطرود البريدية والرقابة على المنشآت وضرورة توحيد الجهات والسجلات التجارية القديمة ومنح حوافز لادامة عمليات الاستيراد في ظل ارتفاع الاسعار وأجور الشحن عالميا.
ولفتوا الى قضايا اخرى تتعلق بالرديات الضريبية واهمية ان يكون لكل منشآة تجارية رقم وطني خاص، وتقسيط الرسوم الجمركية واعفاء قطاع الالبسة والاحذية من الضرائب والجمارك، وانهاء ملف البيانات الجمركية المفتوحة والتوسع بالاجراءات والخدمات الحكومية الالكترونية، ومساواة المطاعم غير المصنفة سياحيا بالمطاعم السياحية بخصوص نسبة ضريبة المبيعات التي تدفعها.
واكدوا ضرورة تطوير عمليات التفتيش الحسي على المنشآت الغذائية ومعالجة قضية اسعار الاسمنت بالسوق المحلية، والغاء قرار تحديد كميات استيراد بروفيلات الالمنيوم، واعادة النظر بمواصفة الذرة ورفع نسبة "الكسر”، واعادة النظر بعملية توزيع المخابز بعموم المملكة وتأجيل دفع الرسوم الجمركية.
وطالبوا بمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المستوردين والتجار في ساحة (4)، وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة للقطاع الخاص، وزيارة الغرف التجارية بالمحافظات ولقاء القطاع التجاري فيها، واعادة النظر بالاتفاقيات التجارية التي لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وايجاد اسواق شعبية تكون بديلة للبسطات، والاسراع بعملية التخليص المسبق على البضائع بالاضافة للاهتمام بالقطاع التجاري نظرا لدوره الكبير بالاقتصاد الوطني.
من جانبها أكدت المهندسة علي، حرص الحكومة على تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية و العمل بتشاركية مستمرة معها وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام .
وأعربت وزيرة الصناعة عن تقديرها للدور الذي يقوم به القطاع التجاري والخدمي لخدمة الاقتصاد الوطني بمختلف المجالات، مؤكدة أهمية اللقاءات الدورية مع غرفة تجارة الأردن لمتابعة الأمور والقضايا التي تهم القطاع ومعالجة المشكلات وبخاصة الاجرائية التي تواجهه ضمن الأطر المسموح فيها.
واكدت المهندسة علي أنه سيتم دراسة وبحث المطالب والمقترحات التي قدمت من خلال ممثلي القطاع التجاري في كافة المحافظات، ومواصلة التحاور مع غرف التجارة انطلاقا من الشراكة مع القطاع الخاص التي تحرص الوزارة على تعزيزها.
وأشارت الى أن أذونات التسليم الخاصة بالبضائع الموردة والمقترحات المقدمة من قبل القطاع التجاري قيد الدراسة والمتابعة من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة و التجارة والتموين والنقل، وغرفة تجارة الاردن ونقابة وكلاء الشحن، كما سيتم دراسة المقترحات الخاصة ببطاقة المستورد وغيرها من القضايا.
وأكدت ضرورة المحافظة على استقرار السلع الأساسية سيما في في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، للحد من ارتفاعات أجور الشحن عالميا ومن ذلك تحديد سقوف لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية، مشيرة الى تمديد العمل بقرار تعديل المواصفة الخاصة بمادة الذرة لنهاية العام الحالي لتمكين التجار من الاستيراد من مناشيء مختلفة .
وتطرقت الى الدور الذي تقوم به المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” جديكو ” وبرامج الدعم المقدمة للمشاريع الصغيرة المتوسطة ولقطاعي الخدمات والصناعة، وما تقدمه من برامج موجهة نحو الرقمنة وتحفيز الشراء الالكتروني.
وشددت على ضرورة الالتزام التام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من قبل المنشآت التجارية ومراعاة عدم الاكتظاظ داخلها وتقيد مرتاديها والعاملين فيها بارتداء الكمامة والتباعد، مشيدة بالدور الذي لعبته غرفة تجارة الاردن بخصوص اعطاء المطاعيم للعاملين بالقطاع.
من جانبه، اشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، الى الجهود التي تبذلها الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة مع جمعية البنوك لغايات تخفيف اجراءات منح القروض، كاقتصار الكفالة على البضائع شريطة ان تكون تحت رقابة البنك، بهدف تخفيف الاعباء المالية على القطاع التجاري وبما يسهم في توفير مخزون استراتيجي للعديد من السلع بالسوق المحلية.
وشدد الكباريتي خلال اللقاء الذي حضره الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري، على ضرورة ايجاد حل جذري لقضية منح بطاقة المستورد بهدف حماية التاجر والمستورد الملتزم.
واكد أهمية ان يعمل الجميع خلال المرحلة الحالية بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تبعات جائحة فيروس كوورنا، مشيرا أهمية ادراك ان الارتفاع الذي طال اسعار الكثير من السلع مرتبط بعوامل خارجية منها أجور الشحن واسعار المواد في بلاد المنشآ.
واشار الى ان البطالة تعتبر قضية وطنية، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لمعالجتها من خلال زيادة فرص التشغيل وتوليد فرص العمل، وتحسين وتجويد بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص من توسيع اعماله واستثماراته بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
واكد ان القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة ملتزم باجراءات السلامة والصحة، ولا يجوز تحميله مسؤولية عدم الالتزام بالشارع، الذي بدأ يظهر بشكل واضح لدى البعض خلال الفترة الاخيرة، لافتا للدور الذي لعبته غرف التجارة بخصوص حث منتسبيها والعاملين في منشآتهم وتشجيعهم على تلقي المطعوم ودعم الجهود الرسمية لمكافحة الوباء.
وشدد الكباريتي على ضرورة ان يكون هناك استراتيجية اقتصادية واضحة لمعرفة الى اين نسير، مؤكدا قدرة الاردن على تجاوز الصعوبات وبخاصة ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لواشنطن حددت المسار الاقتصادي الذي يجب ان تمضي البلاد فيه خلال المرحلة المقبلة.
