النسخة الكاملة

تضارب الآراء حول قانون الأحزاب...زيادين يرحب وأبو علبة تتحفظ..وأبو بكر لـ"جفرا": الأسوأ قادم

الخميس-2021-07-27 09:07 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أسيل صبيحات 

 يعد قانون الاحزاب من اهم القوانين الناظمة للعمل السياسي حيث الاساس لانبثاق حياة حزبية سياسية ، تتماشى مع المراحل المقبلة ، والتي تشجع المواطنين الانخراط بهذه الاحزاب .

تعديل قانون الاحزاب المزمع والذي تقوم عليه حاليا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسبة ما بين مؤيد ومعارض ، وخاصة الاحزاب حديثة النشاة التي لا تحظى بشعبية بين المواطنين.

وعلى الرغم من ان الحياة الحزبية في الاردن تحتاج الى مزيد من الوقت ،وتعاني من قله الانتساب اليه والابتعاد عنها الا ان الكثير من اصحاب الراي والمهتمون بالعمل بالسياسي يجدون في الاحزاب طريقا للحكومات البرلمانية والتنمية السياسية الحقيقية

د.عبله ابو عبله : نرفض تعديل قانون الاحزاب الجديد

 الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني حشد , الدكتوره عبله ابو علبه  اكدت اعتراضهم على شروط تأسيس الاحزاب السياسية الجديدة  والمتسرب من اللجنة الملكية حيث التوجه باعتماد الف وخمسمائة عضو لتأسيس الاحزاب

واضافت لجفرا "اعترضنا عليه بشدة كما اعترضت عليه معظم الأحزاب السياسية وسجلنا تحفظاً على ذلك" , مشيرة الى انه وفي نفس الوقت قاموا باجراء اتصالات واسعة في نطاق اللجنة الملكية من اجل تعديل هذا الشرط وعدم تطبيقه على الأحزاب السياسية المؤسسة اصلاً وتمت الاستجابة لهذه الملاحظات في اطار مناقشات موضوعية وهادفة إلى تنمية الحياة السياسية والحزبية , مرجحة إعادة فتح المادة من اجل التعديل في الاجتماعات القادمة

د.منى ابو بكر : الاحزاب أمام مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخها إذا صدقت هذه التسريبات

من ناحيه اخرى اكدت الامين العام لحزب الوطني الاردني  الدكتوره منى ابو بكر انه  تماهى الى مسامعهم توافق داخل لجنة الأحزاب المنبثقة عن الملكية للتحديث,  باعتماد ألف وخمسمائة عضو مؤسس للحزب، لافتة انه حال صدقت هذه التسريبات فإن ذلك بمثابة ردة الى الوراء وعمل ممنهج للقضاء على العمل الحزبي ، وتناقضا مع ما نص عليه الدستور الذي اعطى الحق للمواطنين بتألف احزابهم وجمعياتهم السياسية.

واضافت بحديثها لجفرا بأن عدد المؤسسين لا يمكن له أن يصنع حزبا سياسيا ، فإذا عدنا الى قانون العام 1956 فعدد المؤسسين كان عشرة أعضاء ومع ذلك سيطرت الأحزاب على البرلمان وتم تشكيل أول وآخر حكومة حزبية برئاسة المرحوم سليمان النابلسي زعيم الحزب الوطني الاشتراكي.

واشارت ان ما يجري داخل لجنة الأحزاب ما هو الا مفاجأة لكل العاملين في الشأن الحزبي ، ومثل هذا العدد يعني ان القانون القادم سيكون مفصلا على مقاس البعض واصحاب رؤوس الأموال الذين يمكن لهم العودة للحكم مرة أخرى من خلال بوابة الأحزاب ، وهم الذين كانوا من أشد أعداء العمل الحزبي خلال الثلاثة عقود الماضية.

ولفتت وإذا عدنا لقانون 1992 فكان عدد المؤسسين خمسين عضوا وشهد العمل الحزبي نشاطا ملحوظا ، ومع ارتفاع العدد الى خمسمائة مؤسس تراجع الأداء الحزبي ثم جرى تعديل إخر بمائة وخمسين ، وهنا يجدر القول بعدم التركيز على عدد المؤسسين حيث الحزب يقاس بمدى قاعدته الجماهيرية وقدرته على إقناع الجماهير ببرنامجه.

واكدت كأمينه للحزب الوطني الأردني على أن عدد المؤسسين ما هو الا مؤامرة تحاك اليوم ضد الأحزاب برمتها ، والأصل العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتشجيع الناس على الإنخراط فيها ، وكل ذلك يتناقض مع الرغبة الملكية الداعمة دوما للعمل الحزبي وتشجيعه.

وفي ختام حديثها عبرت عن شعورها بالأسف قائله "يسود شعور  بان الأحزاب أمام مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخها إذا صدقت هذه التسريبات" .

قيس زيادين : من 1000-1500 عضو هو رقم طبيعي جدا لاي حزب يريد ان يصل الى البرلمان

من جانب اخر اكد عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النائب السابق قيس زيادين ان الرسالة الملكية واضحة بخصوص وجود احزاب برامجية عريضة تحمل برامج قابلة للتطبيق.

وتابع حديثه لجفرا أن عدد  (1000-1500) عضوا رقم طبيعي جدا لاي حزب يريد ان يصل الى البرلمان ,وربما اكبر من ذلك اذا اردنا احزاب حقيقية برامجية لها قواعد حقيقية, مشيرا ان المشهد اليوم للاسف مزدحم

ويرى زيادين أن زيادة عدد المؤسسين خطوة الى الامام ستساهم في اما اندماج الاحزاب او خلق احزاب كبيرة برامجية تستطيع ان تشارك في الحكومات مستقبلا.