احتكار مقونن

جفرا نيوز - أحمد حمد الحسبان

الارتفاع المذهل في أسعار الدواجن، والقفزات الكبيرة في أسعار مواد الإنشاء، وبخاصة مادة الإسمنت، وقبلها الارتفاع في أسعار مشتقات الألبان، وغيرها من السلع، فتحت الباب أمام تساؤلات حول ما يمكن للحكومة أن تفعله حماية للمستهلك. وما إذا كان لدى الحكومة من الآليات ما يمكنها من وقف أية عمليات تنسيق احتكاري بين منتجي سلعة أو اكثر هدفها رفع الأسعار.

فقد ارتفعت أسعار الدواجن من حدود الدينار للكيلوغرام من باب المزرعة إلى حدود دينار وأربعين قرشا. وانعكس ذلك الارتفاع على الأسعار في محلات النتافات والسوبرماركت. وبرر مربو الدواجن تلك الخطوة بارتفاع كلفة الإنتاج، مع أن الأسعار السابقة ظلت سائدة لعدة أعوام، دون أن يتوقف أحد من المربين عن ممارسة المهنة.

وارتفعت أسعار الإسمنت من 64 دينارا عام 2008 وما بعد، إلى 86 دينارا على أرض المصنع حاليا. تحت مبرر ارتفاع أسعار المحروقات، مع أن غالبية المصانع تستخدم الطاقة المتجددة التي تقوم هي بتوليدها.، وتستورد أخرى الفحم البترولي رخيص الثمن رغم تأثيره الكبير على عملية التلوث.

وقبل أكثر من عام ارتفعت أسعار الألبان بحجة ارتفاع أثمان الحليب وبلغت نسبة الارتفاع قرابة العشرين بالمئة.

وزارة الزراعة سمحت مجددا باستيراد الدواجن المجمدة، والأبقار، بهدف حفظ التوازن بين العرض والطلب في مادتي الدواجن والحليب، الأمر الذي أثار المعنيين في تربية الدواجن وصناعة الألبان.

أما مواد الإنشاء فما زالت على حالها حيث لجأت وزارة الصناعة والتجارة إلى» قانون المنافسة»، وخضعت إلى روتين قاتل، وإجراءات معقدة تؤشر على أن أية قضية مماثلة قد تحتاج إلى سنوات للبت بها.

الإجراءات معقدة، ويمكن تلخيصها بتشكيل لجنة ـ وفقا للقانون ـ مهمتها دراسة الشكوى، فاذا اقتنعت بوجود مشكلة تحيلها إلى القضاء. وهذا ما حدث في موضوع الإسمنت، فقد اقتنعت اللجنة بعد اجتماعات استمرت طويلا، ثم قررت إحالة الملف إلى المدعي العام، وما زالت منظورة أمام القضاء. مع أن العارفين ببواطن الأمور يؤكدون أن مصانع الإسمنت قد اتفقت على توزيع الحصص والأسعار فيما بينها فأنهت عملية المنافسة.

هذا يقودنا إلى فكرة القانون، ومبررات وضعه، ففي محاولة لاحقة لسد بعض الثغرات التي كشفتها خطوة إلغاء وزارة التموين عام 1998، أصدرت الحكومة قانونا أسمته» قانون المنافسة»، وقدمته إلى الشارع بصفته قانونا يمنع الاحتكار، ويضبط إيقاع الأسواق وفقا لنظرية العرض والطلب باعتبارها النظرية الأساس التي بنت وفقها خطوة الغاء الوزارة.

من أبرز مضامين ذلك القانون الذي أصبح نافذا منذ العام 2004، ـ وفقا لما تم الترويج له ـ أنه يحفظ حق المستهلك لجهة تشجيع المنافسة بين التجار، ومنع كافة أنواع الاحتكار.

والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد، هل يمنع القانون الاحتكار فعلا؟ وهل يشجع المنافسة؟ وهل اعتمد قدرا من السلاسة في آليات العمل؟ أم أنه صعب العملية لدرجة أنه أفقدها مضمونها؟

لا نلوم وزارة الصناعة، فهي تطبق قانونا نافذا. لكننا نلومها من زاوية أخرى وهي:

» لماذا لا تباشر تعديل القانون بما يسهل من عملية البت في المخالفات واتخاذ إجراءات الحل»؟