جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يتصدر السودان ترتيب الدول العربية الأكثر مديونية لعام 2021، رغم تراجع إجمالي ديونه إلى 211.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل الرقم القياسي الذي بلغه العام الماضي عند 262.5% من الناتج مع مواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كوفيد-19، كما يعد السودان البلد العربي الوحيد الذي يزيد إجمالي ديونه على 200% من الناتج، وهو المستوى الذي بلغه لأول مرة في عام 2019 حينما سجل 200.3% من الناتج.
وتحل البحرين في المرتبة الثانية مع هبوط إجمالي ديونها لتبلغ 129.4% من الناتج المحلي هذا العام مقابل 132.8% من الناتج خلال العام الماضي، لتتقدم مركزًا واحدًا مقارنةً بترتيب العام الماضي، وتزيح لبنان إلى المرتبة الثالثة حيث سيصل إجمالي ديونه إلى 93% من الناتج المحلي في 2021 مقابل 154.4% من الناتج خلال عام الجائحة، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وجاءت مصر في المركز الرابع ضمن ترتيب الدول العربية الأكثر مديونية، حيث سيرتفع إجمالي ديونها إلى 92.8% من الناتج هذا العام مقابل 90.2% العام الماضي، و84.2% قبل تفشي الجائحة، بينما تحل تونس في المركز الخامس حيث تصل ديونها إلى 91.2% من الناتج في 2021 من 87.6% في 2020، متقدمة بفارق طفيف على الأردن البالغة ديونه 91.17% من الناتج هذا العام مقابل 88.5% من الناتج في عام كوفيد-19.
وتسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة متوسط الديون في الدول العربية إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 69.4% من الناتج في عام 2019، ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي تراجعًا تدريجيًا إلى 74% من الناتج، مع استثناء كل من ليبيا والضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى سوريا، بسبب عدم توافر البيانات.
وكان المجلسان التنفيذيان للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (IDA) وصندوق النقد الدولي قد وافقا في نهاية يونيو/ حزيران الماضي على استفادة السودان من مبادرة HIPC لتخفيف أعباء الديون في البلدان الفقيرة، وتمهد هذه الخطوة لإعفاء السودان من ديون خارجية بقيمة 50 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من 90% من مجموع الدين الخارجي.
السودان
نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي في 2021: 211.6%
التغير في الترتيب مقابل 2020: استقرار
مهدت الإصلاحات الاقتصادية في السودان لموافقة صندوق النقد الدولي على تمويل جديد بقيمة 2.47 مليار دولار مدته 39 شهرًا عبر التسهيل الائتماني الممدد، إلى جانب تعهد 101 دولة من أعضاء الصندوق بتقديم تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار لتسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق، بشرط تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا في البلاد.
زاد عجز الحساب الجاري في السودان بنسبة 14.5% إلى 6 مليارات دولار في عام 2020، مقابل 5.24 مليار دولار في عام 2019، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن يتقلص إلى 4 مليارات دولار بنهاية هذا العام خاصة مع اتخاذ السودان إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها توحيد سعر الصرف.
وتراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي منذ توحيد سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي في 21 من شهر فبراير/ شباط بـ 710% ليصل سعر الدولار الواحد إلى 445.4 جنيه مقابل 55 جنيهًا للدولار قبل توحيد سعر صرف العملة، ومن المتوقع استمرار زيادة متوسط التضخم إلى 197.1% هذا العام مقابل 163.3% في 2020 و51% قبل الجائحة.
وخلال عام الجائحة زادت واردات السودان بنسبة 5.8% لتصل إلى 9.84 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار دولار في عام 2019، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة أقل هي 2.7 % إلى 3.8 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار في 2019، وهو ما دفع إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 8.6% إلى 6 مليارات دولار.
البحرين
نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي في 2021: 129.4%
التغير في الترتيب مقابل 2020: ↑ مركز واحد
ارتفعت نسبة الدين العام في البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 102.5% مع نهاية الربع الأول من هذا العام مقابل 89.1% من الناتج مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، بحسب أحدث البيانات المتاحة لدى المركزي البحريني.
وزادت قيمة الدين العام في البحرين بنسبة 14.6% إلى 13.3 مليار دينار (35.3 مليار دولار) في نهاية مارس/ آذار مقابل 11.6 مليار دينار (30.8 مليار دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي.
وأصدر مصرف البحرين المركزي خلال العام الماضي 4 إصدارات ديون خارجية، اثنين منها في مايو/ أيار 2020 موزعة بواقع مليار دولار كسندات تنمية حكومية بفترة استحقاق 10 سنوات تنتهي في 14 مايو/ أيار 2030، وبفائدة 7.4%، إلى جانب مليار دولار في صورة صكوك بفترة استحقاق أربع سنوات ونصف حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعائد 6.3%.
وقام المصرف بإصدارين في شهر سبتمبر/ أيلول 2020 منهما مليار دولار على هيئة سندات تنمية حكومية لفترة استحقاق 12 سنة تنتهي في 16 سبتمبر/ أيلول 2032 وبفائدة 5.5% إلى جانب مليار دولار أخرى في شكل صكوك لفترة استحقاق 7 سنوات تنتهي في 2027 بعائد 3.9%.
لبنان
نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي في 2021: 93.1%
التغير في الترتيب مقابل 2020: ↓ مركز واحد
ارتفع الدين العام في لبنان خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 1.7% ليسجل 146.6 تريليون ليرة ( 95.8 مليار دولار) مقابل 144.11 تريليون ليرة (94.12 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة واتهامات فساد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حيث تنظر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن. سي. إيه) في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن يتهم سلامة وشركاء له بغسل الأموال وممارسات فساد، وفقًا لرويترز.
وبلغ ميزان الحساب الجاري في لبنان أسوأ مستوياته في عام 2018 حين ارتفع العجز إلى 15.5 مليار دولار لأول مرة قبل أن يتراجع العجز إلى 13.9 مليار دولار في 2019، ولكن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار تراجع العجز بشكل حاد ليسجل 2.73 مليار دولار فقط في 2020.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أبقت في أغسطس/ آب الماضي على تصنيف لبنان في فئة التعثر RD، في حين طالب صندوق النقد لبنان بتقديم خطة إصلاح شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والناتجة عن الصدمات المتعددة التي مر بها لبنان ومنها انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي
وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار بنسبة 130.7% منذ بداية العام وحتى الآن، حيث وصل الدولار الواحد إلى 19.5 ألف ليرة في 14 يوليو/ تموز 2021، مقابل 8.45 ألف ليرة في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب موقع Lirarate ، وارتفع متوسط التضخم السنوي في لبنان العام الماضي إلى 88.2% وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 1992.
مصر
نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي في 2021: 92.8%
التغير في الترتيب مقابل 2020: استقرار
ارتفع الدين الخارجي في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2020 إلى 34% من الناتج مقابل 31.2% في نهاية 2019، ليصل إلى 129.2 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقابل 112.7 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2019، كما أنه واصل الارتفاع إلى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.
وزاد الدين العام المحلي إلى 81.5% في نهاية يونيو/ حزيران 2020، مقابل 80.5% من الناتج في يونيو/ حزيران 2019 بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران، مقابل 40.5 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وكانت مصر قد حصلت على تمويلات بنحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بهدف مواجهة كوفيد-19، موزعة 2.7 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع" و5.2 مليار دولار عبر "اتفاق الاستعداد الائتماني".
تونس
نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي في 2021 : 91.2%
التغير في الترتيب مقابل 2020: ↑ مركز واحد
تسعى تونس إلى تمويلات جديدة من صندوق النقد بناء على هذا البرنامج، ولكن لم يعلن الجانبان التوصل إلى اتفاق بعينه حتى الآن أو حجم التمويل، ويأتي ذلك بعد صرف الصندوق 745 مليون دولار لتونس بهدف مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 في 10 أبريل/ نيسان 2020.
قدمت تونس للشركاء الدوليين مسودة لبرنامج للإصلاح الاقتصادي في أبريل/ نيسان الماضي، لكن الحكومة لم تقدم بعد استراتيجية شاملة ومفصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد، والتي تنعكس في مستويات غير مسبوقة من عجز الميزانية والدين العام، بحسب البنك الدولي.
وافق البرلمان التونسي قبل أيام على قانون للإنعاش الاقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة، إلى جانب إتاحة قروض للشركات بسهولة، بينما خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الحساب الجاري في تونس إلى 4.2 مليار دولار في 2021 مقابل 2.7 مليار دولار في العام الماضي، وهو مستوى متقارب مع مستويات العجز الأسوأ التي حققها الحساب الجاري على مدار تاريخ البلاد البالغة 4.7 مليار دولار في عام 2014 و4.4 مليار دولار في عام 2018.
النسخة الكاملة
