جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تحتفظ السعودية بصدارة قائمة أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة كوفيد-19 وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.
وبينما تأتي الإمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار متقدمة مركزا واحدا عن تصنيفها للعام الماضي حيث قدر ناتجها المحلي الإجمالي بقيمة 354.3 مليار دولار في 2020، تتراجع مصر مركزا واحد إلى المرتبة الثالثة عربيا هذا العام مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار وضعها في مركز الوصيف في 2020.
ويحل العراق في المرتبة الرابعة للعام الثاني بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، فيما تحتفظ قطر بمركزها الخامس هذا العام أيضا حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام، مقابل 146.1 مليار دولار في 2020.
لكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر هو الأعلى عربيا بسبب قلة عدد السكان حيث من المتوقع أن يرتفع 13.5% إلى 59 ألف دولار في 2021، مقابل 52 ألف دولار العام الماضي، قبل كل من الإمارات التي تحل ثانية ثم الكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق على الترتيب، فيما تأتي مصر في المرتبة التاسعة عربيا بعد الأردن التي تحل في المركز الثامن.
السعودية نعكست الإصلاحات التي تطبقها السعودية ضمن "رؤية المملكة 2030" إيجابيا على الاقتصاد وساعدته على تجاوز الأزمة التي واجهها العام الماضي حيث شملت الإصلاحات اتساع نطاق التحول الرقمي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.4% هذا العام، لتستمر وتيرة النمو التصاعدية إلى 4.8% في 2022، بعد أن شهد العام الماضي انكماشا بنسبة 4.1%، وبينما تعافى معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2020، تشير المؤشرات إلى استمرار التعافي عام 2021، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى4.3% عام 2021 و3.6% عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% عام 2020.
ورغم توقعات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 12.5% ليصل إلى 22.7 ألف دولار هذا العام مقابل 20.2 ألف دولار خلال عام الماضي إلا أن يبقى أقل من مستوى نصيب الفرد من الناتج قبل الجائحة حيث بلغ 23.3 ألف دولار في عام 2019، علما بأن عدد السكان يفوق حاليا 35 مليون نسمة.
وتشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.7% في الربع الأول من هذا العام وهو معدل أقل 0.1% من مستواه في نفس الربع الأول من العام الماضي، كما زاد معدل التضخم السنوي في شهر مايو/أيار بنسبة 5.7% مقابل نفس الشهر من العام الماضي في حين بلغ 5.3% خلال أبريل/نيسان الماضي، ولا يزال التضخم يعكس رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في يوليو/تموز 2020.
وأعلنت السعودية عن حزمة مالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال سعودي (18.7 مليار دولار) أو 2.7% من إجمالي الناتج المحلي في 20 مارس /آذار 2020.
الإمارات يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات خلال هذا العام بنسبة 3.1% بعد أن شهد انكماشا بنسبة 5.9% خلال العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، ويعتبر نمو هذا العام هو أفضل من مستويات النمو قبل الجائحة حيث نما الناتج بنسبة 1.7% في عام 2019 و1.2% خلال عام 2018.
من المرجح ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 10% إلى 35.2 ألف دولار هذا العام مقابل 31.9 ألف دولار العام الماضي، ولكن هذا الرقم لا يزال أقل من معدلات ما قبل كوفيد-19 البالغة 39.2 ألف دولار في عام 2019.
وتأتي الإمارات في المركز الثاني عربيا بترتيب الدول من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج بعد قطر التي تتصدر القائمة هذا العام بنصيب 59 ألف دولار والعام الماضي بواقع 52 ألف دولار.
"لا شك أن الإمارات قد نجحت مقارنة بدول أخرى في العالم في مواجهة الوباء والتعامل مع الموجتين الأولى والثانية بكفاءة. وأيضًا، تم إعطاء اللقاحات بسرعة كبيرة حيث أصبحت واحدة من الدول الرائدة في العالم في هذا الأمر،" بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور في مؤتمر تم عقده في أبريل/نيسان الماضي.
صرح أزعور أن توجه الإمارات لتطوير القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا من شأنه أن يسهم على المدى المتوسط في تنويع الاقتصاد من ناحية وتسريع وتيرة الانتعاش والنمو تدريجياً من ناحية أخرى.
وخصصت الإمارات 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل حزم مالية لمواجهة كوفيد-19، منذ بداية الجائحة وحتى 3 يونيو/حزيران 2021.
مصر دخلت مصر أزمة كوفيد-19 وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016.، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 على أن يحقق تعافيا وينمو 5.2% في السنة المالية 2021/2022، ولكن هذه التوقعات يشوبها عدم اليقين حيث لا تزال مصر معرضة للصدمات بسبب ارتفاع دينها العام واحتياجاتها التمويلية الإجمالية.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الأثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
يرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهي في 30 يونيو /حزيران الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019، وبسبب ارتفاع عدد سكانها فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب.
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو ثمانية مليارات دولار بالتزامن مع انتشار كوفيد-19 العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع" و5.2 مليار دولار عبر "اتفاق الاستعداد الائتماني".
العراق يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي العراقي في التعافي بشكل بطىء خلال هذا العام حيث سيجل نموا بـ 1.1% بعد أن انكمش العام الماضي بـ10.9% في حين سجل نموا بـ4.5% خلال عام 2019 أي قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
وأدت تداعيات الجائحة والانخفاض الحاد في عائدات النفط إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية طويلة الأمد إلى جانب تقييد قدرة الحكومة على تقديم استجابة مالية فعالة تجاه الأزمة، ومن المتوقع أن يستمر تراجع إنتاج النفط في العراق إلى 3.95 مليون برميل يوميا مقابل 4 ملايين برميل يوميا في العام الماضي و4.6 مليون برميل في عام 2019.
من المرجح أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بنسبة 7% إلى 4.6 ألف دولار هذا العام مقابل 4.3 ألف دولار في عام الجائحة بينما كان قد سجل 5.7 ألف دولار في عام 2019.
ويأتي العراق في المرتبة السابعة عربيا من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج هذا العام بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان على الترتيب.
قطر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطر بـ2.6% خلال العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، ولكن من المرجح أن يتعافى لينمو بـ2.4% هذا العام وهو مستوى أفضل مما كان عليه قبل انتشار كوفيد-19 حين حقق نموا بـ 0.8% في 2019.
لكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر هو الأعلى عربيا بسبب قلة عدد السكان حيث من المتوقع أن يرتفع 13.5% إلى 59 ألف دولار في 2021، مقابل 52 ألف دولار العام الماضي، و62.9 ألف دولار قبل تفشي كوفيد-19 خلال عام 2019.
اتخذت الحكومة القطرية عدد من الإجراءات للحد من الأثر السلبي لصدمة كوفيد-19 على الاقتصاد، كما تم الإعلان عن حزمة مالية بقيمة 75 مليار ريال (20.6 مليار دولار) أي نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مارس/آذار من العام الماضي.
استهدفت هذه الحزمة دعم الشركات الصغيرة والقطاعات المتضررة من الجائحة مثل الضيافة والسياحة والبيع بالتجزئة والمجمعات التجارية، والخدمات اللوجستية، كما تم تقديم إعفاءات من مدفوعات المرافق مثل المياه والكهرباء، وتم إعفاء المناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة من مدفوعات الإيجار لمدة ستة أشهر، كما تم تمديد هذه الإجراءات حتى سبتمبر/أيلول 2021.
النسخة الكاملة
