جفرا نيوز - خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، خلال 15 شهرا في الفترة من الأول من أبريل 2020 حتى 30 يونيو 2021.
وقالت المجموعة في بيان "إن هذه الجهود بذلت في مسعى للاستجابة لمكافحة الجائحة التي ألحقت أضرارا بالغة بالأرواح وسبل العيش لملايين الأشخاص في الدول النامية".
وأضافت أن "هذه هي أكبر استجابة لأزمة في أي فترة في تاريخ مجموعة البنك وتمثل زيادة بأكثر من 60 في المائة خلال فترة الـ15 شهرا السابقة للوباء".
وذكرت المجموعة في بيان أنها دعمت منذ بداية الوباء الدول لمواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز النظم الصحية وحماية الفقراء والضعفاء ودعم الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل والبدء في انتعاش أخضر ومرن وشامل.
ونقل البيان عن ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي أنه منذ بداية الوباء التزمت مجموعة البنك الدولي وحشدت مبلغا قياسيا قدره 157 مليار دولار في صورة تمويل جديد وهو مستوى غير مسبوق من الدعم لأزمة غير مسبوقة.
وشدد على أن "الانتعاش متفاوت حتى الآن، وعديد من أفقر دول العالم تخلف عن الركب"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "ارتفع معدل الفقر المدقع العالمي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما مع دفع ما يقرب من مائة مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع".
وأكد "سنواصل تقديم المساعدة الحاسمة للدول النامية للمساعدة على تحقيق انتعاش اقتصادي أوسع نطاقا".
ورفع البنك الدولي قيمة برنامجه لتمويل شراء وتوزيع لقاحات كوفيد - 19 للدول النامية بمقدار ثمانية مليارات دولار، ليصل إلى 20 مليار دولار.
وقرار زيادة تمويل اللقاحات يعكس القلق المتزايد بشأن معدلات التطعيم المتباينة على نطاق واسع بين الاقتصادات المتقدمة والدول النامية.
وأعلن البنك الدولي في مطلع الشهر الجاري، تقديم ما يزيد على أربعة مليارات دولار لشراء وتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لمصلحة 51 دولة نامية، يقع نصفها في إفريقيا.
ويأتي أكثر من نصف هذا التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد دول العالم فقرا، وذلك في صورة منح أو بشروط ميسرة للغاية.
وحزمة التمويل الخاصة بالبنك مصممة لتتسم بالمرونة. ويمكن استخدامها من جانب الدول المعنية لشراء الجرعات عبر "كوفاكس" وفريق العمل المعني باقتناء اللقاحات في إفريقيا "أفات" ومصادر أخرى.
كما تمول توزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية، مثل سلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب العاملين في القطاع الصحي،
وأنظمة البيانات والمعلومات، وحملات الاتصالات والتوعية لأصحاب المصلحة الرئيسين التي تعد شديدة الأهمية لضمان قبول اللقاح.
ويأتي التمويل ضمن ارتباط البنك بمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في شراء وتوزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية.
ويكرر البنك الدولي دعوته الحكومات وشركات الأدوية والمنظمات المشاركة في شراء اللقاحات وتسليمها إلى المساعدة على زيادة الشفافية وتوفير مزيد من المعلومات للجمهور بشأن عقود اللقاحات وخياراتها واتفاقاتها، واتفاقات تمويل اللقاحات وتسليمها، والجرعات التي تم تسليمها وخطط التسليم في المستقبل.
ويدعو الدول التي تتوقع أن يكون لديها فائض في إمدادات اللقاحات في الأشهر المقبلة إلى التنازل عما لديها من جرعات فائضة في أقرب وقت ممكن، وذلك على نحو يتسم بالشفافية، وذلك لمصلحة الدول النامية التي لديها خطط توزيع ملائمة.
ومنذ أبريل 2020، عزز البنك تمويله بما يزيد على 50 في المائة، وساعد أكثر من مائة دولة على تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة، وتدعيم الجاهزية للجائحة، بينما يقدم الدعم للدول التي تقوم بحماية الفقراء وفرص العمل، وتبدأ انتعاشا اقتصاديا يراعي المناخ.
وقال أكسل فان تروتسنبورج المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي "يساعد البنك الدولي الدول النامية في كل مناطق العالم بشراء وتوزيع اللقاح.. وثمة تحديات ضخمة ما زالت قائمة فيما يخص توزيع اللقاح والتردد بشأن تلقيه. إننا نتخذ إجراءات على جميع الأصعدة للتغلب على تلك التحديات، ونعمل متضامنين مع شركائنا على المستويين الدولي والإقليمي لتسريع وتيرة وصول الجرعات إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتحسين المراقبة، والاستعداد، والاستجابة للمرض".
والبنك الدولي في شراكة مع الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المدعوم من البنك الدولي لدعم مبادرة "أفات" بالموارد للسماح للدول بشراء وتوزيع اللقاحات لمصلحة نحو 400 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا. كما يشكل البنك فريق عمل مع صندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وشركاء آخرين للتتبع والتنسيق وتعزيز توصيل لقاحات كورونا إلى الدول النامية.
ويواصل البنك العمل مع الحكومات والشركاء "اليونيسيف، والصندوق العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وجافي"، لتقييم مدى جاهزية ما يزيد على 140 دولة نامية لتوزيع اللقاحات.
وحققت الدول المعنية تقدما جيدا منذ نشر أول تقرير عن هذه الجهود. وتكشف أحدث النتائج أن 95 في المائة من الدول قامت بوضع خطط وطنية للتلقيح، و79 في المائة تطبق تدابير السلامة، و82 في المائة تمنح الأولوية لفئات من السكان لتلقي اللقاح.
لكن 59 في المائة فقط من الدول أعدت خططا لتدريب العدد الكبير المطلوب من القائمين على التلقيح، وأقل من النصف لديها خطط جاهزة لإيجاد حالة من الثقة لدى الجمهور، وبالتالي إيجاد طلب على لقاحات الوقاية من فيروس كورونا.
النسخة الكاملة
