النسخة الكاملة
وقال الصندوق في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "من المتوقع أن يكون الاستثمار من خلال تمويل منح الاتحاد الأوروبي، والاستهلاك المكبوت الممول من خلال سحب الودائع، واستئناف السياحة، المحركات الرئيسية للانتعاش".
وأضاف: "من المتوقع نمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 3.3 في المائة هذا العام ، يتسارع إلى 5.4 في المائة في عام 2022".
واستدرك الصندوق بالقول "بينما يتقدم التطعيم في اليونان بمعدل أعلى من المتوسط الأوروبي، فإن استمرار تفشي الوباء يضيف شكوكًا غير مسبوقة ومخاطر سلبية على جميع قطاعات الاقتصاد".
وانكمش اقتصاد اليونان بنسبة 8.2 بالمئة في 2020، تحت ضغط الجائحة.
كما توقع الصندوق انخفاض مستويات الدين العام اليوناني على المدى المتوسط "لكن عدم اليقين أكبر من أن نصل إلى نتيجة مؤكدة بشأن استدامة الدين طويل الأجل".
ولفت صندوق النقد الدولي إلى "اختلالات خارجية كبيرة في اليونان، ويمكن أن يضيف الوباء مزيدًا من الضغط على ميزانيات البنوك والشركات المتعثرة بالفعل".
وتعاني اليونان واحدا من أكبر أعباء الديون في العالم، بدين سيادي يبلغ حوالي 350 مليار يورو، وهي ثاني أكبر مدين، بعد اليابان، من حيث نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، والتي تتجاوز 180 بالمئة.
