النسخة الكاملة

قضية الفتنة.. التدويل والتدخلات الخارجية مرفوضة وستولد ميتة

الخميس-2021-07-14 05:53 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز – خاص - مؤشرات عدة تشير الى صلابة الموقف الأردني المحصن باستقلالية القضاء فيما يخص قضية الفتنة والحكم الذي صدر على متهميها عن محكمة أمن الدولة مؤخرا بانتظار قرار محكمة التمييز.

فبعض الأطراف تحاول جر القضية الى مساحة التدويل والتدخل الخارجي مرة عبر التلويح بالجنسيات الاجنبية التي يحملها المتهمون واخرى عبر الادعاء بتعرضهم للتعذيب والإكراه على الاعتراف بالتهم، بينما يحاول طرف آخر الترويج لحلول تخفيفية كقضاء المحكومين مدة سجنهم لدى الدول التي يحملون جنسيتها على اعتبار ان هنالك اتفاقية أردنية مع بعض الدول تسمح بذلك.

وللذين يتهمون الأردن بالعرفية واللجوء لمحاكم غير قانونية فإن الرد البليغ هو الطعن بالحكم لدى محكمة التمييز التي تعتبر أعلى مرجعية وهو حق قانوني ودستوري وليس منة من أحد، مما يعني أن محكمة أمن الدولة ليست محكمة عرفية قراراتها قطعية وإنما جزء من منظومة القضاء تخضع أحكامها للتدقيق والتمحيص والتصويب لكنها مختصة بالجرائم الكبرى التي تمس أمن البلد كالإرهاب.

 وفي حال تم تدويل القضية فإن هذا يثبت كل ما تحدث عنه الاردن من تعرضه لضغوط بهدف ارضاخه وانتزاع قرارات سياسية منه فيما يخص قضايا الحل النهائي وصفقة القرن.

رأينا كثير من الدول العربية التي تعرضت لضغوط خارجية في قضايا داخلية بحتة، والأردن قد لا يكون بمنأى عن ذلك لكن موقف المملكة متماسك جدا الأمر الذي دفع معظم دول العالم إلى إعلان تأييدها للمملكة وتأييد استقراره على رأسها الولايات المتحدة.

غير ان مراقبين في الاتجاه ذاته يرون امكانية صدور عفو خاص من قبل جلالة الملك الذي عرف عنه التسامح والتسامي على الاحقاد، كما عرفت المملكة دوما بأنها تحتضن الجميع ولا تتعامل بدموية كباقي الأنظمة المحيطة في بعض دول الجوار.

 الأردن قوي في كل حالاته حتى في أحلك الظروف وأصعبها، وهو بالنسبة للعالم مركز استقرار سياسي في الشرق الأوسط لا يمكن العبث به، والحكم الأخير على المتهمين رسالة سياسية مفادها بأنه لن يسمح لأية جهة كانت بالتدخل بقراراته.