جفرا نيوز - تحدّث رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي على هامش فعاليات الحوار مع عدة شرائح في النخبة والمجتمع مؤخرا عن ثلاثة انواع من المعارضة التي يمكن رصدها في إطار تفاعلات الاردنيين مع قضاياهم العامة.
وشرح الرفاعي بأن النوع الأول من المعارضة وتضم طيف كبير من الاحزاب المقدرة واصحاب التجربة والخبرة التي تعارض في اطار القانون وانطلاقا من الحرص على الوطن معتبرا ان تلك معارضة وطنية لها كل الاحترام والتقدير وينبغي على الحكومة ان تستمع اليها وتصغى الى طروحاتها واعتبر انه شخصيا يحترم المعارضة البناءة المقدرة والتي يمكنها ان تعارض او تختلف مع الدولة على أساس فهمها للمصلحة الوطنية.
وتحدّث الرفاعي أيضا عن نوع آخر قد يكون برز حديثا ويتضمن معارضة تنتقد الأوضاع العامة والقرارات الرسمية ولها مطالب معيشية وتلك ايضا معارضة ينبغي تقديرها والاستماع اليها ولا بد من وجود تمثيلها في جميع الحوارات الرسمية وغير الرسمية وهي منطلقة ايضا من وضع صعب اقتصاديا ومعيشيا يمكن تفهمه وفهمه.
أما المعارضة الثالثة فهي تلك التي تنطبق عليها عبارة صدرت عن الرفاعي واثارت جدلا مؤخرا ووصفها بانها معارضة الوطن والرد الوحيد عليها هو الانجاز واكمال مشوار الاصلاح.
وشرحت مصادر مقربة من الرفاعي مقاصده في الاشارة لشرائح المعارضة معتبرا ان الاساءة للوطن قد يكون لها علاقة ببعض الميكروفونات خارج البلاد وبعض الاراء المسمومة.
وبالتالي يعرب الرفاعي عن تقديره واحترامه لشريحتي المعارضة الاولى والثانية ويعتقد بوجود اصوات مشبوهة تدعي المعارضة وتحاول ايذاء الوطن وهي اصوات ينبغي عدم الالتفات اليها والرد المنتج عليها هو المضي قدما في الاصلاح.
ويبدو أن شرحا تفصيليا من هذا النوع تقدم به الرفاعي على هامش جلسة اجتماعية وحوارية نقل بعدها عنه تصريح مجتزأ وخارج السياق.
وهو تصريح كان قد اثار الجدل فقد وجهت العديد من اطياف المعارضة الداخلية نقدا للرفاعي على اساس التمييز بين من يعارض الحكومة او سياسات الدولة وبين من يعارض الوطن.
وبينت تدقيقات داخل لجنة الحوار الملكية بان الناقدون هنا اعتمدوا على رواية منقولة لنص مجتزأ فيما اغفل في النقل الشرح المفصل للرئيس الرفاعي.
وفي غضون ذلك واصلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعمالها ويبدو ان مرحلة الاقتراب من وضع تصورات خاصة بمواد اساسية في قانوني الانتخاب والاحزاب باتت وشيكة.
ومن المرجح في السقف الزمني ان تستطيع اللجنة الام وضع تصورها الاولي من الافكار والمقترحات الاصلاحية مع نهاية شهر اب المقبل وبعد مغادرة كل مناطق الخلاف والتجاذبات.
ويفترض أن يعقب تلك المرحلة فترة شهر اضافي لأغراض التنقيح الخبير والاستعانة بخبراء التشريع لإجراء تعديلات على النصوص تنسجم مع توصيات اللجنة الملكية.
وهي مرحلة علمت ” أنها قد تبدأ اعتبارا من الاول من شهر ايلول المقبل وتستمر لأربعة اسابيع حتى التمكن من اعداد وثيقة شمولية مرجعية بعنوان تحديث المنظومة السياسية تقدم للملك التي امر بها في بداية الشهر الذي يلي عملية التنقيح الخبيرة.
ويعني كل ذلك بأن أجندة السقف الزمني باتت واضحة ايضا بالنسبة لأعمال اللجنة دون أن تعرف بعد الآلية التي ستستخدم في إنفاذ الالتزام الملكي العلني بأن تتبنّى الحكومة توصيات اللجنة وتحوّلها بعد التنقيح إلى تشريعات وقوانين.
النسخة الكاملة
