جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عصام قضماني
من الواضح أن هناك مشكلة ستظل تلاحق امتحان الثانوية العامة, لكن المشكلة الأهم هي استمرار التمسك بهذا النمط من الامتحانات والعجز عن اللحاق بركب الدول المتقدمة في ابتكار البديل.
ما زال التندر يلف نتائج العام الماضي ومعدلات المئة بالمئة تحولت إلى منصة للفكاهة لكنها أيضا بقعة سوداء تثير الحزن, وقد سيطرت على القائمين على الامتحان ردة فعل فقرروا على ما يبدو أن تكون نتائج هذا العام معاكسة لما حصل في السنة الفائتة.
من غير المعقول أن نتلهى في كل سنة بمشاكل الانضباط في الامتحان, والغش والتسرب للأسئلة والشغب والتجاوزات, ونتساءل ما إذا كان الوزير سينال الإشادة والمديح أم الذم والانتقاد, ناهيك عن مساعدة الشرطة التي تستنفر لحماية الإمتحان, ونكرس جل اهتمامنا بهيبة وأهمية الامتحان الذي يجري تسليم أوراقه للجان القاعات مختومة وتحت حراسة الشرطة.
يأتي ذلك كله في ظل تصاعد الدعوات لإلغاء الامتحان الذي سيعود ليعقد عن سنة كاملة بإلغاء نظام الفصلين واستبعاد تخصصات وإحلال أخرى, وكل ذلك لا يزال يأتي في سياق التجريب.
لا أعرف كم من الدول التي لا تزال تعقد مثل هذا الامتحان العام, لكن ما أعرفه هو أن دولا كثيرة تخلت عن أنظمة التلقين والحفظ على طول السنة من أجل بضعة أيام يضخ فيها الطلبة عصارة ما حفظوا.
امتحان الثانوية العامة ليس فقط مجرد بداية لحقبة جديدة في حياة الطلبة, بل أصبح منصة لتجدد القصف نحو وزارة التعليم العالي والمعركة دائماً تدور حول القبول والمقاعد والاستثناءات والتنافس المحدود وفي كثير من الأحيان لا يسعف المعدل المرتفع صاحبه أو صاحبته في الفوز بتخصص يرغب فيه.
مرة جديدة الخلل لا يبدأ مع امتحانات الثانوية العامة بل منذ الصفوف الأولى, والخلل في التعليم العالي ليس منقطعا بل هو مرتبط بتشوهات التعليم العام, فماذا فعلت وزارة التربية والتعليم للإصلاح غير إلغاء تخصصات فرعية وإبقاء أخرى بينما لا تزال القنبلة الموقوتة مخبأة وأشد علاماتها خطورة هي القذف بأعداد هائلة الى سوق لا يلبي طلبات العمل ما يعني أن كل الطاقات التي يبذلها هؤلاء الشباب والشابات تستنزفهم والمجتمع معهم بلا طائل طالما أن مصيرهم البحث عن فرصة عمل لا يجدونها وغالبا ما يعملون بغير تخصصاتهم.
هل من خيارات للانتقال تدريجياً إلى أسلوب التعليم الحديث الذي يحفز البحث والتفكير والإبداع, كل ما يجري هو تكريس لقالب قديم بجعله أكثر تعقيداً.