الجغبير: الطاقة و«المعاملة بالمثل» أبرز تحديات القطاع الصناعي

جفرا نيوز - أكد رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير، ان القطاع الصناعي يواجه تحديات عدة أهمها، كلف الطاقة، ومبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي يربطنا بها عمليات تبادل تجاري.

وأوضح الجغبير في تصريح إلى «الرأي» ان هنالك مجموعة من الدول التي لم يسمها، تفرض على الصناعات الأردنية بعض القيود والمعيقات التي تحد من انسيابية بضائعنا وصناعاتنا الوطنية لها بعكس التسهيلات التي تقدمها الأردن لمستوردات تلك الدول واجراءات دخولها إلى المملكة لمنافسة المنتجات الأردنية، التي تعاني بالأصل من ارتفاع كلف الإنتاج في مجال الطاقة، اضافة إلى ارتفاع اجرة الأيدي العاملة مقارنة مع تلك الدول.

وبين ان القطاع الصناعي ومنذ سنوات عدة ينادي بمبدأ المعاملة بالمثل مع تلك الدول التي تعيق وصول الصناعات الأردنية لأراضيها، اضافة إلى مطالبة الحكومات بالعمل على توفير الطاقة باسعار مناسبة حتى يتسنى للمنتج الاردني المنافسة في الاسواق الخارجية.

واشار الى ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع تلك الدول سيحقق للميزان التجاري التوازن بين حجم الصادرات والمستوردات.

وثمن الجغبير الدور الحكومي بمتابعة قضايا الصناعيين لافتا الى ان الحكومة جادة بالعمل على الوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على حلها. وتشكل الصادرات الصناعية الاردنية اليوم 90 بالمئة من الصادرات الوطنية الكلية فيما تمكنت منتجاتها الوصول لأكثر من 140 سوقا حول العالم وبأكثر من 1392 سلعة متنوعة، يتم تصنيعها من خلال 22 الف منشأة صناعية منتشرة بعموم المملكة.

واظهر الميزان التجاري خللا بين حجم الصادرات والمستوردات السنوية حسب تقرير صادر عن غرفة صناعة عمان.

وارتفع مجموع الصادرات الوطنية خلال العام الماضي إلى نحو 5.044 مليار دينار مقارنة بـ 4.995 مليار دينار للعام 2019، وفق تقرير حركة التبادل التجاري الصادر عن غرفة صناعة عمان. وتبعا للتقرير فقد انخفض حجم المستوردات خلال العام الماضي ليصل نحو 12.077 مليار دينار مقارنة بـ 13.611 مليار دينار للعام 2019. وبلغت حجم الصادرات الوطنية الى الدول العربية خلال عام 2020 نحو 2.015 دينار مقارنة مع 2.078 دينار للعام 2019 في حين بلغت حجم المستوردات نحو 2.852 دينار في العام 2020 مقارنة مع 3.605 دينار للعام 2019