جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش الذي أعلن في وقت سابق استقالته إثر وفاة ناشط حقوقي، إنه سيبقى بمنصبه في نهاية المطاف.
وكان الحزب السياسي الذي يُعتَبر أبو جيش الممثل الوحيد له في الحكومة الفلسطينية، أعلن نهاية حزيران/يونيو، عزمه على الانسحاب من الفريق الحكومي "لفشل الحكومة في احترام القوانين والحريات العامة".
وجاء الإعلان عن نية الحزب الانسحاب من الحكومة في الوقت الذي خرجت فيه احتجاجات في مناطق عدة بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، إثر وفاة الناشط الحقوقي نزار بنات أثناء احتجازه لدى السلطة الفلسطينية.
لكنّ أبو جيش قال في بيان، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض استقالته مرتين، ولم يترك له أي خيار سوى "الاستمرار في الحكومة الفلسطينية وزيرا للعمل".
وأعلنت السلطة الفلسطينية فتح تحقيق في وفاة بنات في 24 حزيران/يونيو عن 43 عاما، لكن الاحتجاجات استمرت منذ ذلك الحين ويطالب المحتجون الرئيس محمود عباس خصوصا بترك السلطة.
وتحدثت عائلة بنات عن "اغتياله" بسبب مواقفه المنتقدة للسلطة الفلسطينية. وكان بنات من أشدّ المنتقدين للسلطة ورئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.
وقال متظاهر يدعى ماهر الأخرس كان موجودا الأحد في رام الله مقر السلطة الفلسطينية إلى جانب مئات المتظاهرين الآخرين "سنبقى في الشارع حتى تتحقق العدالة".
واتهم السلطة الفلسطينية بـ"قتل نزار بنات، والاعتداء على متظاهرين".
كان بنات مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة غير أن عباس (86 عاما) أرجأها إلى أجل غير مسمى.
وقال متظاهر آخر يدعى عمر عساف "لدينا الحق في الانتخابات، والحق بانتخاب ممثلينا وبانتخاب رئيس"، مشددا على ضرورة "إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالكامل".
النسخة الكاملة
