جفرا نيوز -
شكا العديد من المواطنين والتجار وسالكي طريق عمان - البحر الميت من عدم فتح دوار مرج الحمام الذي مضى على موعد افتتاحه المقرر رسمياً، سبعة اشهر، وطالبوا بفتح الطريق بشكل سريع بعد ان لحق بمحلاتهم التجارية المجاورة للدوار اضرار كبيرة، لجانب الالتفافات الطويلة والتي تسببت بازمات خانقة.
واستهجن البعض طريقة بناء الجسر العلوي الذي يلتف من وسط مرج الحمام باتجاه الدوار السايع، حيث اشاروا انه من الاولى بناء جسر علوي للطريق الرئيسي القادم من عمان باتجاه البحر الميت وليس نفقا سفليا، حيث انه معرض لتراكم المياة في فصل الشتاء او من الينابيع المتواجدة اسفل الدوار.
وفي حديث لاصحاب محلات ومختصين،بين صاحب محل لبيع مواد البناء عبد الهادي عوض، (ممثل عن التجار المتضررين) انه «منذ سنتين وعشرات المحلات تتكبد خسائر مالية، حيث قامت الامانة باغلاق الطرق قبل سنتين وسبعة اشهر دون تنبيه، لنتفاجأ بجدران مسلحة وقواطع منعت الوصول الى محلاتنا التجارية».
واضاف ان «هناك تباطؤ في العمل، حيث كان من المفروض ان ينجز هذا المشروع قبل اشهر، الا ان التاخير تسبب للمحلات التجارية باضرار بمئات الاف الدنانير، ولم تقم (الامانة) ولا غرفة تجارة عمان بمنحنا مساعدات وتعويض كما وعدوا».
وحول تشكيلة الجسر فنيا بين ان عدداً من المواطنين استهجنوا تركيبة الجسر والتي لاتحتاج الى هذه التعقيدات وكان من الاولى عمل جسر علوي اسوة بالجسر المعلق الموجود على الدوار الثامن للتخلص الازمة التي كان يعانيها المارون باتجاه البحر الميت او العكس وليس عمل نفق عميق قد يتسبب اي حادث او فيضان للمياه باغلاق هذه المعبر الدولي الهام في ظل وجود سبعة ينابيع اسفل النفق والابقاء على الدوار كما هو عليه.
اما السائق على العزازمة فقال ان التحويلات خلال فترة الذروة فهي تعجيزية، خطيرة اثناء السير الاخير من سوق مرج الحمام، وتسببت لنا بالالتفاف لاكثر من (3 كم) عما كان مقررا في السابق لجانب الاكتظاظ المروري والبحث عن طرق بديلة منها الالتفاف من طريق المطار والعودة والالتفاف مرة اخرى.
غرفة تجارة عمان اكدت من خلال بيان لها انها قد عاينت الاضرار التي لحقت بعدد من المحلات التجارية البالغ عددها 55 محلاً جراء اعمال مشروع تقاطع مرج الحمام الذي تنفذه وزارة الاشغال العامة والاسكان، حيث اكدت ان الغرفة ستقوم بواجبها بالدفاع عن المتضررين والمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم مع اقامة المشاريع التي تخدم المصلحة العامة شريطة عدم تهميش القطاع التجاري وعرقلة اعماله.
واشار البيان الى ان الغرفة ستقوم بعمل الاجراءات اللازمة لمتابعة قضيتهم وتحصيل حقوقهم، لافتا الى تعاقدها مع احد المحامين لتسجيل قضايا لدى قاضي الامور المستعجلة خلال ايام لاثبات الضرر الذي لحق بالتجار جراء الحفريات والتحويلات والتحسينات المرورية بمختلف مناطق العاصمة.
وواضحت خلال لقائها مع التجار المتضررين ان العمل بالمشروع بدأ قبل 6 اشهر دون تنسيق مع تجار المنطقة او غرفة تجارة عمان ولم يتم اعطاء مهلة كافية للتجار لترتيب اعمالهم تجنبا لزيادة الاضرار.
وكان اصحاب المحلات المتضررون من المشروع قد بينوا ان مبيعاتهم تراجعت بنسبة تتراوح من 40%- 100% الى جانب اغلاق 20 محلاً بفعل الخسائر التي لحقت بهم، داعين الغرفة الى تبني قضيتهم والمطالبة لهم بتعويضات عادلة من الجهة القائمة على المشروع.
مصدر فني من الأمانة أشار ان المشروع سينتهي قريبا وان سبب التاخير وجود اسلاك اتصالات وينابيع اعاقت واخرت المشروع الذي كان مقررا افتتاحه نهاية العام الماضي 2020.
وحول عدم افتتاح النفق العابر للبحر الميت بين المصدر انه سيتم الافتتاح لكل المشروع وان نسبة الانجاز تعدت الـ 95%، والان العمل باتجاه تعبيد الدوار والانتهاء من التفاصيل الاخرى من دهان وكهرباء ووضع الوصلات على الجسر بين المقاطع وغيرها من التفاصيل النهائية.
وحول التفاصيل الفنية بين ان مهندسين اكفاء ومتخصصين هم من صمموا الجسر بمسارب واسعة وطرق فنية سوف تعمل على تحسين الوضع المروري وسيكون الجسر معلما حضاريا متميزا.
وحول تخوف المواطنين من اغلاق الجسر بمياه الامطار او تدفق الينابيع من اسفله بين ان هناك اربع مضخات حديثة كافية لضخ كمية المياه وشفطها للخارج مهما كانت الكمية المتراكمة في النفق.
ويذكر ان تقاطع مرج الحمام على طريق عمّان البحر الميت جاء لإنشاء تقاطع من 3 مستويات مكون من جسر خرساني بطول 240 م ونفق بطول 110م ضمن 4 مسارب وفي كلا الاتجاهين» وأن كلفة المشروع تبلغ 20 مليون دولار، ممولة من صندوق التنمية السعودي.
الرأي
النسخة الكاملة
