غياب العقوبات الرادعة أدى لتفاقم ظاهرة التسول..ووزير التنمية يعترف بأنها "مهنة تمارس"

 جفرا نيوز - غياب العقوبات الرادعة والاجراءات الممنهجة ضد ظاهرة التسول قاد إلى تفاقمها وتحولها إلى مهنة لدى البعض، ما أدى إلى صعوبة القضاء عليها على الرغم من اجراء مديرية مكافحة التسول 368 حملة، ضبط خلالها 1464 متسولًا بحسب نتائج تقرير أعمال التنمية الاجتماعية لشهر حزيران الماضي.

وأقر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في تغريدة له على منصة تويتر أن التسول أصبح مهنة، وللقضاء عليها يجب على الأطراف مجتمعة أن تعمل معا، وحدد هذه الأطراف وهي » وزارات التنمية الاجتماعية والعدل والبلديات، إلى جانب أمانة عمان والأمن العام»، وأكد في تغريدته أنه ثبت أن جميع المتسولين الذين يتم التعامل معهم «لا أحد يستحق».

وفي الآونة الأخيرة ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية عددًا من المتسولين ثبت أن لديهم أملاكا أو يمتلكون أعمالا خاصة، أو يعملون بالقطاع العام والخاص.

وبحسب ما جاء بالتقرير الشهري فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على الحد من ظاهرة التسول، وعززت ذلك عبر تكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع أمانة عمّان والأمن العام، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره من خلال حملات التوعية أو من خلال بث الأخبار.

ويشتكي مواطنون من انتشار المتسولين على الاشارات ضوئية، متذرعين ببيع العلكة والورود ومسح زجاج السيارات، وغيرها كأدوات يتخفون وراءها، متفوهين بعبارات تستثير عواطف الناس.

ويتفنن بعضهم وخصوصا الأطفال منهم بطرق استجرار العطف، فيلجأون الى إلقاء علب العلكة على الأرض لإيهام المارة بأنهم تعرضوا إلى العنف، ما يثير التساؤل هل ما يقومون به هو تسوّل أم عمالة الأطفال؟.

وفي السياق قال مدير الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن إن التسول جزٌء كبيٌر منه ثقافة معينة، وهناك تعاطف من قبل المجتمع للمتسولين، لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية الأكثر معرفة بحقيقة جزء كبير من هؤلاء الناس.

وبين خلال ندوة عمل أقيمت في مركز دراسات $ في حزيران الفائت، أن الأرقام تشير إلى موضوع مهم جدًا، ففي الأربع أشهر الأولى من هذا العام هناك 4154 بالغًا وحدثًا تم التعامل معهم كحالات تسول، وهي ظاهرة في ازدياد.

ودعا إلى أن يتكاثف أفراد المجتمع للحد من ظاهرة التسول، مشيرا إلى أن كثيرا من المتسولين لهم أموال طائلة ويعتبرون أن هذه مهنة ميسرة بالنسبة لهم.

وأوضح الزبن «أن هناك فرقا دقيق جدا بين التسول وعمالة الأطفال»، وبحسبه فإن الاستجداء هو وسيلة للتسول وأخذ المال من الناس، والبيع على الإشارة ليس مصدر للرزق لشاب عمره 16.

وتابع ان عمالة الأطفال هي عمل غالبا ما تكون ميكانيكي في كراج أو في أعمال مهنية، وهو بالتأكيد يختلف عن متسول على الإشارة الضوئية.

من ناحيته قال المحامي رعد عويس إن عقوبة التسول هي الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، معتبرا أنها «عقوبة غير رادعة» لمثل هكذا أفعال خاصة اذا اقترنت هذه الظاهرة باستغلال الأطفال والأحداث دون سن 18 سنة.

وأشار الى أن ذلك يستدعي تطبيق نصوص قانون منع الإتجار بالبشر لعام 2009 على الأشخاص الذين يديرون شبكات التسوّل باستغلال البالغين والأطفال في هذا العمل.

ولفت إلى المادة الثامنة / فقرة ب من قانون منع الإتجار بالبشر تنص على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ارتكب إحدى جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.

واعتبر عويس أن عقوبة جريمة التسول غير رادعة، وهو ما أدى إلى قيام العديد من المتهمين بالتسول بتكرار ذات الفعل مرة اخرى، بل ان بعضهم قام بتكرار الفعل عدة مرات دون رادع قوي.

وبين أنه وبالرجوع الى استقراء نحو خمسة عشر قضية تسول نجد اننا امام عشر الى احد عشرة حالة تكرار لذات الاشخاص.

واقترح لمواجهة ظاهرة التسول تفعيل البند رقم 2 من المادة 389 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم التسول، مضيفا انه يمكن اللجوء إلى تطبيق نص المادة 101 من قانون العقوبات.

ودعا إلى إعادة النظر كليا في عقوبة التسول وتعديل المادة 389 حتى يصار الى تغليظ العقوبه لتصبح رادعا لمرتكبيها او مكرريها من خلال تعديل نص المادة عبر القنوات التشريعيه حسب الاصول.

ولفت الى أنه قد ظهر في الآونة الاخيرة وبالتزامن مع جائحة الكورونا ما يعرف بالتسوّل الإلكتروني، بحيث يقبع المتسول خلف شاشة الهاتف مستغلا عواطف المتابعين لوسائل التواصل الإجتماعي ليقوم بعرض صور أطفال مرضى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو فواتير مياه أو كهرباء أو أي شيء يمكن أن يثير عاطفة الأشخاص ليقوموا بالتبرع لحساب أشخاص غير مستحقين لهذه المساعدة.

وقال إن مثل هؤلاء يجب اعتبارهم مرتكبين لكافة أركان جرم الإتجار بالبشر من خلال استغلالهم للصور وإثارة مشاعر الناس والاستحواذ على أموالهم بطرق غير مشروعة.

الرأي