جفرا نيوز - موسى العجارمة
كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين م.مها العلي، أن عدد المخالفات التي حررت من قبل الوزارة والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا بلغ (1620) خلال فترة الأول من حزيران وحتى الثامن من شهر تموز.
وأضافت العلي في حديثها لـ"جفرا نيوز" الأحد، أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بمخالفة (197) منشأة يوم أمس؛ لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و(59) مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و(1107) لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وأشارت إلى أنه تم تحرير (199) مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و(43) مخالفة لتقديم الأرجيلة داخل صالات مغلقة و(5) مخالفات لعدم لوجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية، لافتة إلى أن المخالفات توزعت على (90) محل أدوات منزلية وكهربائية (174) كوفي شوب و(106) مطعما شعبيا و(84) محل ملابس و(917) محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.
"وقامت الجهات الرقابية بزيارة( 67776) منشأة خلال تلك الفترة، وشملت الجولات الرقابية (687) أكاديمية ومركزاً رياضياً و(250) مسبحا” داخليا” في المنشآت الفندقية و278 مركز بلياردو وسنوكر و (14435) سوبر ماركت ومواد تموينية و225 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات". بحسب العلي.
وأوضحت أن عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران بلغ (1044) منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها، بالإشارة إلى تحرير (630) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وفي ذات السياق، شددت وزيرة الصناعة والتجارة على ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات، مبينة أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة تواصل متابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارًا” من تاريخ 1/6/2020 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وقالت العلي في نهاية حديثها لـ"جفرا نيوز" إن عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت اسنذت وفقا لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
يذكر أن القطاعات التجارية عادت للحياة في غرة حزيران الماضي بعد أن كانت قطاعات وأنشطة اقتصادية مغلقة قسراً بفعل تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، إيذاناً ببدء العمل بخطة الحكومة بفتح القطاعات والأنشطة وصولا الى صيف آمن.
وسمحت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لفتح القطاعات لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرح لها العمل خلال الفترات السابقة، بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.
النسخة الكاملة
