جفرا نيوز - صرّح وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أن:» ما يقارب ٤٠% من أهالي ذوي الإعاقة، لا يسألون عن أبنائهم في دور الإيواء ولا يزورونهم الا اذا طلب منهم ذلك من قبل الوزارة».
وأضاف المفلح أن نظام بدائل الإيواء سيعالج هذا الأمر.
ويبلغ عدد المراكز الايوائية الخاصة في المملكة 25 مركزا، 5 منها موقوفة عن العمل، أما المراكز الحكومية فيبلغ عددها خمسة، والتطوعية إثنان، ومجموع المنتفعين من دور الايواء 1668 شخصا، و555 منهم في القطاع الحكومي، وفق مدير وحدة بدائل الايواء في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور خليفة الشريدة.
وأشار الشريدة الى صدور نظام رقم (62) لسنة 2021–نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، استجابة لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20/2017 المادة 27/ج والتي أوجبت على وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الاعاقة ايجاد بدائل وحلول دائمة لدور الايواء ضمن مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
ولفت الى أن فلسفة بدائل الإيواء تنبع من حق الشخص ذوي الإعاقة للعيش بحرية وكرامة وضمان عيشه ببيئة طبيعية يجب أن يكون بها وضمن إرادته الحره المستنيره مع توفير جميع متطلبات سبل العيش الكريم من دعم مادي وتوفير الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول داخل أسرهم وبيئاتهم وتوفير الأجهزة والمعدات حسب احتياج كل منتفع بناء على تقييمه وتوفير الخدمات النهارية الدامجة والخدمات المساندة كل حسب احتياجاته وتقييمه.
وأشار الى أن الوزارة قد بدأت بالتشارك مع المجلس الأعلى بتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية بمركزي الكرك والأمل وهما مركزين حكوميين حيث قامت الكوادر المسؤولة عن تنفيذ الخطة بإعداد أدوات تقييم للشخص ذوي الاعاقة وأسرته والبيئة المحيطة به. ولفت الى أنه قد تم تحكيم هذه الادوات من منظمة شمال ايرلندا ومعهد لوموس البريطاني المختص بايجاد بدائل وحلول لدور الايواء. وفق الشريدة فقد تم تدريب 52 مقيما على التعامل مع هذه الادوات وتقييم المنتفعين وأسرهم وبيئاتهم.
وأشار الى أنهم قد بدأوا بتاريخ 15 حزيران الماضي بتقييم الدفعة الأولى (25 منتفع) حيث أنهوا تقييم المنتفعين، وابتداء من يوم الأحد بصدد البدء بتقييم أسر هؤلاء الأشخاص وبيئاتهم.، وفي مطلع أيلول سيتم تقييم 10 منتفعين في مركز الأمل بنفس منهجية التقييم الذي تم في مركز الكرك.
ووفق الشريدة «لدينا في نهاية تموز الحالي مسح للخدمات المجتمعية التي تقدم لذوي الاعاقة في محافظة الكرك للوقوف على احتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة للوقوف على الخدمات الواجب استحداثها، وعمل خريطة خدمات للخدمات المتوفرة حاليا وذلك بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبدعم من مشروع دعم قطاع الحماية التابع للاتحاد الاوربي ممثلا بمنطقة شمال ايرلندا». وبحسب الشريدة «بدائل الايواء تنقسم الى نوعين، البدائل والحزمة، البدائل: الدمج الأسري بشقيه دمج الأسر الطبيعية والأسر الراعية البديلة، والنوع الثاني البي?ت الجماعية وتنبع فلسفته من ايجاد شقق سكنية في تجمعات سكانية للأشخاص الذين تعذر دمجهم في أسرهم الطبيعية أو البديلة واشترط في ذلك عدم وجود أكثر من شقة في العمارة الواحدة، وألا يزيد عن 6 أشخاص في الشقة الواحدة، وكذلك لا يزيد عن شخصين في الغرفة الواحدة».
وأشار الى أن الخدمات المقدمة الداعمة لبرنامج بدائل الايواء هي المراكز النهارية الدامجة والتأهيل المجتمعي والاستراحة القصيرة بالاضافة الى الدعم المادي والتدخل المبكر الذي يعنى بالتأخر النمائي من عمر يوم الى ٦سنوات. وكان نظام بدائل الإيواء رقم ٦٢لسنة ٢٠٢١ قد صدر بالجريدة الرسمية بداية شهر تموز الحالي.
ووفق الشريدة «وتنفيذا للبدائل وحزمة الخدمات يتم حاليا وضع التعليمات الناظمة للنظام المذكور بحيث تسهل على ذوي الاعاقة وأسرهم التقدم لهذه الخدمات الكترونيا او في أقرب مكان لهم تجنبا لعناء المركزية في الخدمة».
وقالت الحقوقية روان بركات ان:» ترك الأهل لأبنائهم في دور الإيواء دون السؤال عنهم وعدم زيارتهم يعتبر نوع من انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اذ ان هؤلاء الأشخاص كأي شريحة في المجتمع لها احتياجاتها وجزء من هذه الاحتياجات عاطفية».
وأضافت: «العائلة هي جزء من صمام الأمان، وفي حال أجبرت على تركهم في دور الايواء، فأدنى حق لهؤلاء الأشخاص زيارة دورية لهم، بالاضافة الى اصطحابهم الى بيوتهم، لأنهم بحاجة ماسة للعاطفة والدعم أسوة بأقرانهم، لا بل هم بحاجة أكبر للاهتمام».
ولفتت الى أن اهتمام العائلات بأبنائها في دور الإيواء، سيخفف أي نوع من العنف الذي قد يتعرضون له، اذ ان الاهتمام نسبي وكلما اهتمت العائلات بأبنائها سيهتم المركز بهم بشكل أكبر.
النسخة الكاملة
