الأمل كبير بـ«لجنة الإصلاح»!

جفرا نيوز - أحمد حمد الحسبان

مهم جداً النفي الذي أصدرته اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، ومضمونه أنها لم تدرس أية سيناريوهات تتعلق بقانون الانتخاب. رداً على تسريبات لمقترحات أرسلت إلى اللجنة، وتم نشرها في مواقع متعددة.

التسريبات تكشف عن مدى الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة، سواء بهيئتها الكاملة، أو على مستوى اللجان، والأفراد. وهي ضغوطات لا تخفى على متابعي هذا الملف الذي يتصدر الأولويات الوطنية.

فالمعلومات تؤشر إلى زخم في تقديم مقترحات وتصورات، ومحاولات لتفسير وتبرير تلك التصورات والترويج لها، والضغط لاعتمادها. وإقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء اللجنة بوجاهتها.

بالطبع لا نشكك بحصافة أعضاء اللجنة، ووطنيتهم، لكننا ندرك أن العمل السياسي لا ينفصل عن بعض المؤثرات الخارجية، وقدرة صاحب الرسالة على الترويج لها.

وبعيداً عن الإطالة، أشير إلى بعض المقترحات التي يجري التركيز عليها، ليس بتمريرها إلى اللجنة فقط، بل ومحاولات الضغط لاعتمادها. فعلى سبيل المثال أرسلت مقترحات بتوزيع المقاعد النيابية وفقا لـ"وزن المقعد النيابي».

المشروع المقدم والذي نفت اللجنة مناقشته، لكنها لم تنف وجوده يحدد عدد أعضاء مجلس النواب بمئة مقعد. ووزن المقعد النيابي بـ"95240» شخصاً.

وتخلص المعادلة المقترحة إلى تخصيص 75 بالمئة من مقاعد المجلس لثلاث محافظات، هي العاصمة، وإربد والزرقاء. بينما حصة باقي المحافظات التسع 25 بالمئة من المقاعد.

ويغفل التصور الذي يتم الترويج له على نطاق واسع الكوتات، للمسيحيين والشركس، والمرأة. كما يغفل أي ذكر للأحزاب السياسية، ولا لكيفية إدماجها في العملية الانتخابية، ولتطوير العمل البرلماني ليصبح حزبياً، وتحويل الحكومات إلى حكومات برلمانية، باعتبار أن ذلك هو الأساس للعملية الديمقراطية المعتمدة في غالبية دول العالم.

بُعد آخر، يتمثل بالمشاركة الشبابية، فبينما يجمع الأردنيون على ضرورة تفعيل الدور الشبابي في البرلمانات، واعتبار ذلك ركنا رئيسيا من أركان الإصلاح المطلوب، يبالغ البعض في تصوراتهم لهذا البعد، ويطالب بأن يتم تخفيض سن المرشح إلى 25 سنة. ويبالغ البعض بشكل أكبر عندما يقترحون الربط بين سن الأهلية المتزامن مع حق الانتخاب، مع حق الترشيح.

بمعنى ان يكون سن الترشح 18 عاماً.

تلك الفكرة تتقاطع مع مبدأ أساسي، له علاقة بمستوى النضج السياسي. ذلك أن المطلوب من النائب أن يكون ناضجا وقادرا على التصدي لحلول إشكالات يفرضها الواقع الذي يعاني من غياب الأحزاب السياسية.

فالأحزاب هي المدرسة السياسية والاقتصادية والبرامجية لمنتسبيها. وتتحمل هي مسؤولية من ترشحه ليمثلها في البرلمان، وتوفر له الخدمات الاستشارية والمعلوماتية اللازمة.

اما العمل الفردي في المجلس فهو ما نعاني منه، وقد لا يضيف البعد الشبابي جديدا في هذه الحالة.

والحل هنا، وضع تصورات تربط بين الأحزاب والشباب، وبحيث يكون تطبيقها تدريجيا. فكما أن اعتماد الحكومات الحزبية لا يمكن أن يتخذ فجأة وبدون ترتيب، فإن إدماج الشباب في البرلمان بتخفيض سن الترشيح لا يمكن أن يكون سريعا. خاصة وأننا نرى في عمر الثلاثين حلا يجمع بين الشباب والنضج معا.

وفي المحصلة، الأمل كبير باللجنة أن تتنبه لمثل تلك المقترحات والمطالب وأن تتشدد في التعامل معها.