د.السبايلة بحوار مع "جفرا" نعاني من تعطل الحياة السياسية وسطوة الحكومات والمحاصصات"الخطأ الذي لا نريد الاعتراف به"

أكد عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورعامر السبايلة ان اللجنة خطوة جيدة لبداية عملية الاصلاح السياسي, مضيفا انه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة كخطوة اصلاح فقط بل خطوة برامجية ورسالة التكليف تشير الى قانوني احزاب وانتخاب بالتالي فاننا تتحدث عن جزء من المشهد السياسي .

وأضاف بحوار خاص أجرته "جفرا نيوز" أن ملف الاصلاح السياسي يبقى عالقا لان أساسه الحريات السياسية واحتواء المجتمع سياسيا والانتقال بالمجتمع بصيغة ثقافية سياسية مضيفا ان لجنة التحديث تتحدث في جزئين لكنها تعتبر نفسها اليوم انها تحاول تقديم الخطوة الاولى في هذه العملية باعتبار ان الاساس هو عودة الحياة الحزبية وبالتالي الرغبة في صيغة قانون يسهل عملية العودة الى الثقافة الحزبية وقانون الانتخاب الذي يعني ممارسة السياسة في شقيها الموالاة والمعارضة للحكومة تحت قبة البرلمان بمعني تشكيل حكومات ظل في مواجهة حكومات حقيقية وهذا السياق سيبقى قاصرا الى حين خلق مفهوم الثورة الثقافية في المعادلة , حيث الاردن يعاني من ارث كبير من تعطل الحياة السياسية وتبوهات العمل السياسي وسطوات للحكومة على العمل السياسي بالتالي الخروج منه يحتاج الى خلق مناخات سياسية وثقافة تعددية مما يحتاج الى سنوات من العمل للوصول الى النقطة المعنية . 

وحول الاصلاح السياسي اكد السبايلة ان لجنة المنظومة السياسية ستضع اللبنة الاولى في موضوع اعادة ترتيب فكرة المشاركة السياسية , مضيفا : لتعظيم دور وجهد المنظومة فعلينا ان ندرك ان هذه خطوة من خطوات قادمة وان تدرك ان باب الاصلاح سيبقى مفتوحا وستستمر العملية وان لا تسقط من عين الاعتبار ان الهدف من اي منظومة اصلاح هو خلق واقع جديد الذي لا يتم خلقه الا بأدوات تستهدف الشارع وتشعرالمواطن بأنهم جزء من عملية صناعة القرار السياسي وان الهدف رفعتهم بالتالي لا بد من خلق هذه المناخات عبر إجراءات تتطلب ان يكون أساسها الحفاظ على الحريات السياسية وتجريم التغول على الحياة السياسية بالتالي اعطاء الناس فرصة للدفاع عن انفسهم من اي تغولات قادمة عبر قرار سياسي, لافتا انه اذا اردنا ان نعبد الطريق امام عمل اللجنة مستقبلا وخلق المناخ الايجابي الذي يشعر به المواطن يجب العمل بطريقة سياسية لا تشريعية للقوانين فقط .

وحول اختياره عضوا للجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اوضح الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي عامر السبايلة انه  تم تصنيفه من باب التشخيص السياسي لا الباب القانوني او التشريعي بالتالي عندما ظهرت الرسائل الملكية بصيغتها الاخيرة التي تحدثت عن قانون أحزاب وقانون انتخاب , حيث لا اجد نفسي قادرا على تقديم اي شي جديد قد يفيد في هذه الموضوع ومن يفيد هذا الملف هم من يملكون الخبرة البيروقراطية والبرلمانية والتشريعية وأستثناء التشخيص السياسي من هذه العملية اي اننا امام لجنة اقرب الى التقنية من السياسية لكن في ذات الرسالة هناك اشارة الى البيئة السياسية والتشريعية الضامنة لعمل فئتين هما "الشباب والمرأة" بالتالي اذا اردنا ان نضيف نوع من انواع الرؤية السياسية فأننا امام الخيارين السابقين اذا ما تقيدنا في رسالة التكليف الملكي . 

وبين ان البيئة السياسية الضامنة هي من تسمح لتخصصه ان يكون موجود , بالتالي هناك فرصة لتقديم تشخيص سياسي للمشكلة لافتا أنه لا يجد نفسه في الجانب التشريعي والقانوني بل في تقديم رؤية يمكن ان تفيد اصحاب القرار مستقبلا في فكرة التشخيص السياسي وحقيقة ما نريد من الاصلاح وان كان لا يختزل في قانون احزاب وقانون انتخاب . 

ولفت ان الاصلاح السياسي هو رغبة في تحديث وابقاء المنظومة السياسية فاعلة وان تكون رفعة للمواطن اساسها فكرة الحريات الشخصية والسياسية والعدالة الاجتماعية ومساءلات للحكومات بدلا من دفع الاردنيين ثمن اخطاء لم يكن لهم اي دور فيها 

مضيفا : انه اذا ما اردنا ان نشخص الاصلاح السياسي اليوم فهو يبدأ في فكرة الحفاظ على الحريات الشخصية والسياسية للمواطنين  ومنحهم جانب وقسط كبير من المشاركة في صياغة قرارات تمس حياتهم وبناء مستقبلهم بالاضافة الى مسألة الحكومات على السياسات التي تمس الأردنيين التي اوصلت بهم الى الفشل في عملية التنمية ,الفقر ,البطالة ,الديون المرتفعة والمديونية , فجميعها يدفع المواطن ثمنها دون ان يكون شريك بها 

بالتالي لا يجب القول بأن الاصلاح السياسي هو قانون انتخاب او محاصصات, فالمحاصصات هي نتيجة للخطأ الذي لا نريد الاعتراف به منذ اليوم الاول وهو فشلنا في بناء مشروع وطني حقيقي للدولة تغيب فيه الرواية والتي لا تعلم فيه الحكومة والمواطن ما الهدف من هذه السياسيات معتقدا انه يجب اعادة الكرة الى الملعب الاول .

أما بالنسبة للمواطنيين فأن الكثير منهم يعتقد بأن الإدارة الرشيدة هي اساس الاصلاح السياسي والذي ينطبق عليه الفساد ومكافحته , مضيفا : هذه الادارة التي تمس الاردنيين في حياتهم اليومية ويجب النظر اليها بصيغتها الاكبر فالمشروع الوطني هو الاساس والثورة الثقافية بالنسبة للمجتمعات فاننا متأخرين كثيرا في موضوع الثقافة السياسية والمجتمعية بعد سنوات طويلة من الغلق والتبوهات حيث لا يجب ان نقتصر فكرة الاصلاح السياسي بتعديل القوانين او بأعتقاد انها محاصصات بين فئات معينة .

الإصلاح السياسي يبدا في ان تحدد الدولة اين تريد ان تكون ولماذا تريد ان تقوم بهذا الاصلاح وان تدرك الدولة بانه يجب ان تستثمر بشبابها اليوم وبأن يكون اساس الاستثمار هو الاستثمار بالفكر والتقدم وان تكون هناك حالة ثقافية مسموح بها للمواطن في ممارسة افكاره وحريته وجميعها مضمونة عبر القانون وان تضمن العدالة في التمثيل والمسألة لمعرفة الذي اوصلهم الى العجزالاقتصادي وفشل مشاريع التنمية أذا هي عبارة عن خليط متكامل حتى لا نقع في فخ المحاصصة والمواطنة

 وتابع ان هذه محاولات التفافية على المشكلة الاساسية التي تتمثل بصياغة مشروع دولة يجعل الجميع فيها يشعر انه ينتمي لهذا المشروع ويتفاعل إيجابيا معه بعيدا عن المكتسبات والبحث عن المحاصصات السياسية فهي وصفة خطيرة تشبه كثيرا ما حصل في لبنان وهذه المحاصصات السياسية كمن يحاول ان يدير مشهد في اتفاق طائف غير مدون وهذا خطير لانه في النهاية رأينا كيف تفشل الدول وتتفكك عبر فكرة المصالحة الضيقة . 

الدولة المدنية هي التي تضمن كل ما تحدثنا عنه من حقوق لان هناك قانون يضمن حق الفرد ويضمن عدم التغول عليه وممارسته حياته الطبيعية ولا يمكن لاي انسان يرغب في رفعة المجتمع الا ان يضمن حقوقه ومستقبله عبر القانون وهو التفسير الحقيقي لفكرة الدولة المدنية والتي تقبل الجميع وفكرة التعددية التي تدير فكرة الخلافات تحت مظلة واحدة وان تضمن للجميع قانون ينصفهم ويمنع تغول احدا عليهم .