سقوف سعرية للمحروقات

جفرا نيوز - أحمد حمد الحسبان

تشير عمليات الرصد والمقارنة إلى أن أعلى سعر للبنزين تم تسجيله بحدود العام 2008 حيث بلغ سعر الليتر الواحد من بنزين أوكتان 95 دينارا واحدا. بينما بلغ سعر البنزين أوكتان 90 سبعين قرشا، وسعر الليتر من الكاز والسولار بحدود ستين قرشا. في تلك الأثناء تراوح سعر برميل النفط من نوع» برنت» المعتمد عند التسعير مع أننا لا نستورده، ما بين 140 ـ 150 دولارا.

الآن، وفي شهر تموز الحالي وبينما بلغ سعر برميل النفط الخام حوالي السبعين دولارا، حددت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأسعار للمستهلك بأكثر منها في تلك المرحلة. حيث بلغ سعر الليتر الواحد من «اوكتان 90» مبلغ 810 فلسات، وأوكتان 95 مبلغ 1040 فلسا. والليتر من الكاز والسولار 605 فلسات.

في الأثناء، بدأت عمليات الرصد الرسمية للأسعار العالمية للمحروقات بتسجيل ارتفاعات جديدة في أسعار النفط العالمية، ما يعني أن ارتفاعا منتظرا لأسعار المستهلك يمكن أن تقر نهاية الشهر الجاري. وهناك توقعات باستمرار الارتفاع العالمي للأسعار لعدة أشهر قادمة.

هنا يبدو السؤال المنطقي: «وماذا بعد»... و «إلى متى يمكن أن تستمر الحكومات في رفع أسعار المحروقات»؟.. وهل بقي من قدرة للمواطن على تحمل تلك الأسعار؟

أما الأخطر من ذلك كله، هل يستطيع الاقتصاد الوطني تحمل تلك الارتفاعات؟

فالخبراء والمحللون الاقتصاديون يرون أن المواطن الذي أنهكته الـ «كورونا»، والذي عانى من تبعات ارتفاع أجور الشحن العالمي، وما أصاب بعض المحاصيل الغذائية من أضرار تتعلق بالجفاف وبتعطل الأيدي العاملة وتعقيدات الشحن لا يستطيع تحمل المزيد. كما أن الاقتصاد نفسه يفقد الكثير من ميزاته التنافسية، ويستمر في التراجع. وستكون النتيجة اتساع دائرة الفقر والعوز، وزيادة أعباء المعونة على الدولة.

كل ذلك قد يكون متواضعا أمام إحساس الأردني بأن أسعار المحروقات ـ وهي المحرك لكافة مجالات الاقتصاد ـ هي الأعلى ليس في المنطقة فحسب، بل وفي العالم كله تقريبا.

هنا أعتقد أنه لا بد من أن تتحرك الحكومة التي تحصل على نصف تلك الأسعار المعلنة ـ كضرائب ـ لوضع حد للارتفاع. وبحيث يتم وضع سقوف سعرية للمحروقات لا يجوز تخطيها. وبحيث تبدأ قيمة الضرائب المفروضة على تلك السلعة الأساسية بالتراجع ـ نظريا ـ تبعا لتلك الارتفاعات.

وفي الوقت نفسه لا بد من معالجة وتصويب الاتفاقيات الجائرة وغير المتوازنة الموقعة مع شركات توليد الكهرباء. فمن غير المقبول الاستمرار بدفع أثمان مرتفعة للكهرباء المولدة من قبل تلك الشركات، بينما تتراجع الكلفة لدى شركات أخرى إلى أقل من العشر.

وبكل الأحوال، فإنه لا بد من فتح ملف الطاقة، وتصويب ما اكتنفه من خلل لا يقتصر على الضرائب المرتفعة فقط، وإنما في الهدر أيضاً.