قانون المواطنة الصهيوني

جفرا نيوز - النائب د. فايز بصبوص

تناقش الحكومة الصهيونية قانون المواطنة، وهو أبشع تعبير عن عنصرية هذا الكيان، فهو قانون يحمل سمات دينية خاصة بمن يعتنق الديانة اليهودية.

هذا القانون العنصري والذي يهدف إلى تهويد فلسطين التاريخية، انطلق مع بداية الحقبة الأخيرة في عهد «الليكود» وهو يعتبر أن كل مواطن في هذا الكيان غير اليهودي هو مواطن من الدرجة الثانية، فرغم أن الحكومة الصهيونية بتركيبتها الحالية هشة وآيلة للسقوط إلا أن هناك إجماعاً صهيونياً على تمرير هذا القانون في «الكنيست» وذلك رغم التناقض بين مكونات الإئتلاف الحاكم وحزب الليكود.

لكن هذا المشروع وهذا القانون سيمر بأغلبية كبيرة، ذلك لأنه مشروع يعبر عن شوفينية الدولة وعنصريتها والتي كانت هي المنطلقات الفلسفية لوجود هذا الكيان الصهيوني، فرغم كل الممارسات الصهيونية ومحاولة ترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى من خلال الاقتحامات المتكررة واليومية لقطاعات المستوطنين حتى تفرض أمراً واقعاً لهذا المخطط الصهيوني الكبير.

كل ذلك يأتي والمجتمع الدولي والقيادات العربية لا تحرك ساكناً ضد هذا التعدي السافر باستثناء الدبلوماسية الاردنية النشطة، والتي تبحث في كل الزوايا الدولية من أجل فضح ممارسات الاحتلال على أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها، فلن يستثنى أحد فهناك تصعيد في ميسلون والشيخ جراح ونابلس وطولكرم ومدينة نعلين الصامدة على خطوط التماس، كل ذلك يأتي تجسيداً لمفهوم التهويد كمشروع استراتيجي صهيوني، وصولاً إلى مشروع ترانسفير القائم على سياسة الاحلال وطمس الهوية العربية لمدينة القدس الشريف دون الأخذ بعين الاعتبار كل المناشدات الحقوقية الدولية، والتي كانت وما زالت تنادي بالعدالة الاجتماعية والوقوف ضد سياسة الفصل العنصري التي يمارسها في النظرية والتطبيق الكيان الصهيوني بغض النظر عن أي تركيبة حكومية، فهذه الحكومة أكثر يمينية وهي تتماهى تماماً مع العناصر الأكثر تطرفاً في هذا الكيان الصهيوني، فجل الحكومة كان من اعضاء حزب الليكود اليميني الذي خاضته التركيبة اليمينية ضد شخص بنيامين نتانياهو.

إنني ادعو إلى فضح هذه الممارسات وهذا القانون الجائر والذي يقوده اليمين الصهيوني من أجل تهويد فلسطين من نهرها إلى بحرها، وأعني هنا أن هذا القانون يستهدف فلسطين التاريخية وهو ممارسة عنصرية بحتة يجب الوقوف أمامها بكل عنف وتحد.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.