جفرا نيوز - موسى العجارمة - تصوير احمد الغلاييني - قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ، إنه يسعدنا أن نلتقي وجاهيا بعد غياب طويل، فمنذ أكثر من عام ونصف العام، والعالم يعيش مواجهة مؤلمة وموجعة مع جائحة كورونا، أفقدتنا أحبة، ووضعتنا في مواجهة المخاطر الصحية والسلامة العامة، وغيرت من قيمنا وعاداتنا وطقوس حياتنا.
واضاف ان مشروع تغيير نهج حقوقي جديد لدعم حقوق الإنسان هو محاولة دؤوبة لتحسين واقع حقوق الإنسان في بلادنا، وهذا لن يتحقق برأينا ما لم تتوحد جهود كل الجهات الفاعلة في ميدان حقوق الإنسان، الحكومة- جهات إنفاذ القانون، الأجهزة الأمنية، البرلمان، السلطة القضائية، المجتمع المدني، المؤسسات الوطنية، المؤسسات الدولية، والمجتمع الدولي.
وتابع : ورغم كل التحديات والإخفاقات التي تعترض مسيرة ترسيخ حقوق الإنسان فما زلنا أكثر إصرارا في الدفاع عن حق المجتمع بالحرية، والعدالة، والمواطنة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، والمساواة وعدم التمييز.
وما زال مشروع تغيير يؤمن بالتشاركية وبناء التفاهمات والتوافقات، وليس بالصراع والمكاسرة.وهذه اللحظة المناسبة لنتحدث عن ضمانات حقوق الإنسان فهي المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح السياسي، ولا يمكن النظر إلى تحديث المنظومة السياسية ما لم يكن على رأس أجندتها حماية حقوق الإنسان.
"من المهم أن تدرك اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن مسطرة حقوق الإنسان المستندة إلى الدستور والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في الفيصل في الرؤية الإصلاحية، فقانون الانتخاب أو الأحزاب، أو آليات العمل البرلماني، وكذلك تمكين المرأة والشباب يجب أن تبنى وتستند إلى الحق، وآليات ضمان ممارسة هذا الحق، ولهذا حتى تحقق اللجنة رؤية مجتمعية توافقية عليها أن تتكئ على مرجعيات حقوقية لا تقبل الدحض، وتقلل مساحات الاختلاف". وفق منصور
وقال منصور إن تقرير حالة حقوق الإنسان جهد تجميعي لـ 17 مؤسسة مجتمع مدني، نأمل أن يكون خطوة أساسية لاستمرار هذه المبادرة، ليصبح هناك وثيقة حقوقية سنوية تعبر عن المجتمع المدني، وتعتبر مرجعية بالمعلومات والمواقف.
واشار إلى ان التقرير ليس محاولة لتصيد الأخطاء، بل رسالة للجهات المعنية لأخذ الملاحظات والتوصيات، ومحاولة ترجمتها الى إجراءات عمل تتخذ من دافع حقوق الإنسان في بلادنا، لافتا إلى انه محاولة أولى قد تكون عليه العديد من الملاحظات، ونسعد بالاستماع لها لغايات التطوير، فلقد أنجز في ظروف صعبة ومعقدة.
مقدم شكره لكل المؤسسات التي تشاركت في إعداده، وأشكر كل الخبيرات والخبراء الذين قدموا آرائهم وتصوراتهم.
وأشكر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID)، والاتحاد الأوروبي على الدعم والمساندة لهذا المشروع.
لا يفوتني إلا أن أشكر فريق مركز حماية وحرية الصحفيين الذي عمل في ظروف استثنائية، فأنا اليوم أتحدث كمؤسس للمركز وعضو في مجلس إدارته، فلم أعد رئيسا تنفيذيا له، وشرفوني بإلقاء كلمة نيابة عن مجلس الإدارة والفريق التنفيذي.
النسخة الكاملة
