من أوراق المئوية: الأمن العام في مئة عام

جفرا نيوز - محمد يونس العبادي

مع بداية تنظيم قوى الأمن العام في بداية عهد الإمارة، وتوحيد أجزاء الأردن بعد مرحلة الحكومات الانتقالية، جعلت قوى الأمن العام أربعاً، وهي: قوة الدرك الثابت بقيادة عارف بك الحسن وعددها المقرر 550 جندياً، وكتيبة الدرك الاحتياطي بقيادة فؤاد بك سليم وعددها المقرر 400 فارس، ولكن عددها الحقيقي لم يتجاوز 150 فارساً، ولاحقاً أصبحت القوة السيارة، بالاضافة إلى الكتيبة النظامية وتولى قيادتها أحمد بك الأسلامبولي (من أهل بيروت) وعددها نحو 200 من المشاة، وقوة الهجانة وعددها نحو مئة هجان وقائدها يعرف بابن رميح ومرجعيتها الشريف عقاب بن حمزة من رجال الأمير عبدالله بن الحسين.

ولاحقاً، أصبح مرجع القوى الأربع مشاور الأمن والانضباط (بمرتبة الوزير آنذاك) علي خلقي بك، وتولى ضابط بريطاني منصب مفتش الدرك العام.

وفي قراءة للتشريعات الأردنية المبكرة، الصادرة في عهد الإمارة، فأنّ قانون الجيش العربي الصادر سنة 1927م، هو أول قانون ينظم بصورة رسمية قوة الأمن العام، ويحدد اختصاصاتها.

ونصت المادة الثانية، من هذا القانون، على أنه «في هذا القانون تعني كلمة الجيش العربي قوة الأمن العام، المشكلة بمقتضى هذا القانون، وتشمل مصلحة السجون"؛ فيما نصت المادة الثالثة منه على أنّه «تشكل في شرقي الأردن، قوة تعرف بقوة الجيش العربي، وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، وهي: شرطة الأرياف وهم أفراد الشرطة الذين يعينون لمأموريات خارج المدن، بالإضافة إلى شرطة المدن وهم أفراد الشرطة الذين يعينون للخدمة داخل المدن فقط، ثم موظفو السجن وهم الذين يعينون داخل السجون المتعددة.

أما المادة الرابعة من هذا القانون، فقد نصت على واجبات الجيش العربي، بقولها: «يستخدم الجيش العربي في منع الجرائم واكتشافها، والقبض على المجرمين، وحراسة السجناء، وتوطيد الأمن العام، وصيانة الأفراد وأموالهم».

وفي الأول من أب عام 1927م، صدر بلاغ من رئيس النظار (رئيس الوزراء) وضع فيه ارتباط الشرطة وموظفي الجيش بالحكام الإداريين، ببلاغ نصه: «اجتناباً لما يمكن حدوثه من الاختلافات في الرأي بين الحكام الإداريين وقواد المنطقة من جهة العلاقات التي تربطهم ببعض، فقد قررت مع عطوفة قائد الجيش.. بأن الحكام الإداريين مسؤولون قانوناً عن الأمن العام، وأنّ قواد المناطق يعتبرون كمستشارين لهم في المسائل التي تتعلق بها، وهم مسؤولون تجاه قائد الجيش العربي عن الضبط والربط العسكري مع تمرين وإرشاد الضباط والجنود الأغرار في المنطقة».

وفي عام 1958 م تم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش، مرتبطة بوزارة الداخلية، وفي تاريخ 18 أيار 1965م، صدر قانون الأمن العام الذي نص على واجبات الأمن العام، وهي: المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإدارة السجون وحراسة السجناء، بالإضافة إلى تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها ضمن أحكام القانون، ومراقبة الطرق وتنظيم النقل، والإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة.

إنّ هذا التطور في جهاز الأمن العام، والأدوار التي مرّ بها، يظهر كيف تطورت هذه المؤسسة العريقة وأسهمت بأنّ يكون الأردن عنواناً للأمن، وحققت رؤى وملوك بني هاشم بتحقيق حياة آمنة للأردنيين، حتى باتت إحدى أعرق المؤسسات في منطقتنا، وبحرفية ومهنية عززتها قيم الجندية الأردنية ومبادئها.

وقد جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مديرية الأمن العام ورعايته لمراسم تسليم علمها الجديد، تتويجا لجهد مئة عام لإحدى أبرز المؤسسات التي تصون أمن وطمأنينة الأردنيين.