جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أحمد حمد الحسبان
تكررت في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة لمستشفيات خاصة بحثاً عن ملفات مالية يعتقد أنها تؤشر على تهرب ضريبي. فعلى مدى العامين الأخيرين تناقلت وسائل إعلام محلية ما يشير إلى حدوث مثل تلك الاقتحامات، واحتجاز أجهزة حاسوب، وملفات تعتقد دائرة ضريبة الدخل إنها قد تكشف عن مثل هذا النوع من التهرب المجرّم قانونيا.
اللافت في هذا السياق، أن الأخبار تتوقف عند حدود الإعلان عن المداهمة، ولا تتحدث لاحقا عن نتائج تؤكد التهرب الضريبي، أو تنفيه. بينما القناعة الشعبية ترتقي إلى مستوى الجزم بأن دائرة الضريبة لا يمكن أن تقدم على مثل تلك الخطوة جزافا ودون معلومات حول حدوث التهرب.
وبالتوازي، هناك إحساس عام لا يستند إلى معطيات حقيقية بأن القطاع الطبي قد يكون من أكثر القطاعات ممارسة للتهرب الضريبي. وساد اعتقاد بأن ذلك التهرب يشمل الكثير من الأطباء، والمراكز الطبية الخاصة إضافة إلى قطاع المستشفيات.
ومن المقولات الشعبية التي تتردد كنوع من الدعابة، وفيها من المبالغة الكثير، في هذا السياق، أن تشديد الرقابة على «شارع الخالدي»، من شأنه أن يرفع الإيرادات الضريبية إلى مستوى القدرة على تسديد العجز وإنهاء مشكلة المديونية.
هنا، ورغم ارتفاع منسوب الشك بنزاهة بعض أركان القطاع الطبي ضريبياً، إلا أن أحداً لا يملك ما يعزز القناعة، أو ينقل المسألة من حالة الشك إلى اليقين. يساعد في ذلك اتفاق القطاع على رفض تلك التهمة، وطرح حزمة من التبريرات التي تتخطى مسألة النفي إلى تنزيه القطاع وأنسنة كافة ممارساته بما في ذلك المجالات المادية.
كل تلك التقاطعات، بدءاً من شبهة التهرب، وعمليات المداهمة، وتفسيرات القطاع وتبريراته، أسست لحالة من الضبابية في العلاقة ما بين طالبي الخدمة الطبية ومقدميها. وأساءت لملف السياحة العلاجية الذي تبني عليه الدولة أملا كبيرا بأن يسهم في حل الإشكالات الاقتصادية.
وفي المحصلة، ليس مقبولاً حدوث تهرب ضريبي في ذلك القطاع سواء على مستوى العيادات، أو المراكز أو المستشفيات. ولا في مؤسسات الخدمات المساندة.
فالضريبة واجب وطني، يتوجب دفعها برحابة صدر، ودون أية تعقيدات أو محاولات تهرب. وبشفافية عالية.
ولتجنب أي نوع من الشك بين الطرفين، لا بد من البحث عن حل يضمن حقوق الطرفين، وقد يكون ذلك من خلال إحداث نقطة ضريبية دائمة في كل مستشفى. وبحيث تكون تلك النقطة محددة المهام في المجالات المالية فقط، وفي رصد فواتير المرضى وأتعاب الأطباء. وبالتالي احتساب مقدار الضريبة.
أذكر هنا أن هذا الحل قد طرح سابقاً ورفضته المرجعيات الطبية من زاوية أنه يمكن أن يخترق خصوصية الملفات الطبية للمرضى. لكنني والكثير من الحريصين على حسم هذا الملف الخلافي نرى أنه لا بد من اعتماده كحل قد يكون وحيداً. وأنه ليس من الصعب التوافق على كافة الضمانات التي تريح القطاع الطبي، وتجعله مطمئنا على تطبيق «قسم أبقراط» كاملاً. وفي المقابل ضمانات تنفيذ قسم القيام بالواجب الرسمي المتعلق بالضريبة كاملاً.
النسخة الكاملة
