مخرجات اللجنة الملكية ما بين "التطبيق والتعطيل" الملك لا يريد حرق المرحلة.. مسؤولون يروجون لمراحل زمنية وتحذيرات من المراهنة على صبر الشارع!

في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعمالها وكذلك اللجان المنبثقة عنها بوتيرة مستمرة بواقع 3 ايام من كل اسبوع  ووسط كل التناقضات والتجاذبات داخل اللجنة ذي الـ 91 عضوا , وما رافق تشكيلها وعملها الا ان الاعين ترقب والرأي العام ينتظر مخرجات اللجنة وهل ستتوافق مع تطلعات وطموح الشارع الاردني ام لا ؟

المخرجات ستحدد من دون شك شكل المرحلة  المقبلة ومدى ثقة الشارع ليس في اللجنة فقط بل بكل ما سيتبع ذلك من اجراءات وقرارات حول ملف الاصلاح الشامل الذي يتلهف له الشعب منذ سنوات 

في السياق , كان مسؤول حكومي يصرح في ردهات اللجنة الملكية ان المخرجات والتوصيات ستتم وفق مراحل زمنية مقبلة ولن تكون مباشرة كما يعتقد الكثيرون , حتى مع تحويل مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب الصادر عن اللجنة الذي ستتبناه الحكومة لمجلس النواب , مشيرا بأن الامر يحتاج الى وقت لتطبيق تلك المخرجات على الواقع ومنح الاحزاب وكل الجهات مساحة للتحرك والتجهيز للمرحلة المقبلة , وهذا التوجه يتوافق مع رأي وطرح احد رؤساء اللجان الذي يدفع به في كل جلساته وتصريحاته

حديث المسؤول الحكومي واجهه عدد من اعضاء اللجنة باستنكار ورفض حيث اكدوا على ضرورة التطبيق الفوري او السريع للمخرجات لكسب ثقة الشارع الاردني وحتى لا يكون مصير مخرجاتهم وتوصياتهم كـ تلك التي اصدرتها لجان سابقة ذهبت ادراج الرياح

نواب كـ عمر العياصرة , على الطراونة , خير ابو صعيليك , اكدوا عن رضاهم عن اي قرار أو توجه بحل المجلس اذا ارتبط ذلك باصلاح وطني شامل يفضي الى قبول كافة الاطياف للمرحلة السياسية المقبلة ويمضي بالطريق نحو كافة الطموحات الشعبية

في المقابل النائب حسين الحراسيس قال ان اقرار قانون الانتخاب من قبل البرلمان لا يعني باي شكل من الاشكال حل مجلس النواب حيث لا يوجد نص دستوري بهذا الشأن , لافتا الى ان المجلس صاحب الشرعية بهذا الامر وله الحق باقرار اي مشروع قانون كما يرتأيه وفي الوقت المناسب

رئيس لجنة الشباب المنبثقة من الملكية لتحديث المنظومة السياسية د.محمد ابو رمان ذهب مع التوجه القائم على منح مزيد من الوقت للأحزاب تحديدا للتجهز للمرحلة المقبلة مشيرا الى حديث جلالة الملك معهم بأنه لا يرغب بحرق المرحلة الحالية ولا مع العمل طويل المدى بهذا الشأن , مؤكدا ابو رمان ان شهورا ليست بالمدة الطويلة اذا ما كانت هناك خطة واضحة المعالم للمرحلة المقبلة يتم العمل والسير بمقتضاها

رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي اكد خلال مؤتمره الصحفي الاول  أن اللجنة ستسلم مخرجاتها قبل الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل , وأن التحديث المطلوب، سيهدف إلى أن يكون هناك "حافز” للانتخاب لدى المواطن، وأن يكون للصوت وزنه، عبر المواءمة بالانتخاب على أساس "حزبي”

الرفاعي أضاف إن أمر الحكومة والبرلمان يعود لجلالة الملك، منوها إلى أن البرلمان الحالي التاسع عشر هو من سيقرّ القوانين الجديدة، وأن الاحزاب بحاجة إلى وقت لخوض أي انتخابات لاحقة بموجب التغييرات التي ستطرأ , وأن المجلس الحالي سيكون حاضرا في الوقت الذي "سنشهد فيه تنمية حزبية جديدة”

هذه المعطيات تفرض اسئلة عديدة يجب تناولها وتداولها على الصعيد الشعبي والسياسي قبل الرسمي , ويظهر السؤال الاهم , هل الرأي العام على استعداد للانتظار اكثر ؟  فالثقة الشعبية المفقودة في البرلمان والحكومة ومؤسسات الدولة تفرض اليوم واقعا جديدا على اللجنة ودوائر صنع القرار بالتعاطي مع اللجنة واي توجه او قرار منوط بالاصلاح السياسي 

فلا جلد ولا صبر تبقى لدى المواطن للانتظار لسنوات "واحدة او اكثر" ليرى نتائج وقرارات اي لجنة ملكية ام حكومية , خاصة بعد تجارب مريرة في هذا الشأن , فما بالكم بلجنة انتقد تشكيلتها قبل عملها !

مراقبون آخرون يخشون من تأثيرات محلية او خارجية قد تعيق العملية الاصلاحية او تؤثر بمسارها , مما يحتّم تعطيل العملية او تأجيلها او حتى تحريف بوصلتها لتخرج فارغة المضمون والمحتوى وتبقى نصوصا جامدة كسابقتها وبالتالي نفقد الارادة والشغف لتحقيق الهدف ..

مما لا شك فيه , ان هناك متضررون من الاصلاح من الذين يفقدون مكتسبات او طرق لتحقيق اجندات محددة , والتعطيل للاصلاح مشهود وموجود منذ عديد السنوات و من قبل بعض قوى الشد العكسي , والمطلوب اليوم عد م اعطائهم فرصة الوقت حتى لا تعود زمام الامور وخيوط القرار بايديهم خاصة وان اقصى ما فعلوه كان التنسيب بعديد الاسماء ضمن تلك اللجنة

المطلوب اليوم خارطة طريق واضحة المعالم , يعلمها الصغير قبل الكبير في المملكة , فكما حدد جلالة الملك مهام لجنة التحديث ومدة عملها وضمن مخرجاتها , يجب تحديد ملامح المرحلة المقبلة وخطواتها وبمدد زمنية معلنة دون تعويم او تعليل حتى يستطيع المواطن والرأي العام المحاسبة والضغط باتجاه تنفيذ تلك الخارطة