جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أسيل صبيحات - كشف الناطق الاعلامي في دائرة الاراضي الدكتور طلال الزبن لجفرا نيوز عن ارتفاع بيوعات الأراضي في الأردن منذ بدأ العمل بقرار الحكومة المتعلق باعفاء معاملات الانتقال بالارث والتخارج من رسوم التسجيل واعفاءات الشقق والاراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار
وأضاف الزبن لـ "جفرا" ، أن "بيوعات الشقق ارتفعت بنسبة تغير وصلت إلى 32%، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 15.069 شقة مقابل 11.447 شقة للفترة ذاتها من عام 2019.
وبين ان بيوعات الأراضي ارتفعت من قبل الشركات بنسبة تغير وصلت إلى 79%، حيث بلغ عدد القطع المشتراه 2.077 قطعة أرض، مقابل 1.163 قطعة أرض عام 2019"، موضحا أن "ميزة هذه القطع أنها لا تتملك من الشركة إلا لغايات مشروع استثماري .
ونوه ان دائرة الاراضي حققت ارقاما كبيرة في بيع الاراضي "لم نكن نحلم بها" ولم نكن نحصل عليها قبل فترة كورونا,مشيرا ان قرارات الحكومة اظهرت نتائج ايجابية بارتفاع بيوعات الشقق والأراضي حيث تعود إلى عوامل عدة؛ "أهمها نجاح الإجراءات الحكومية وتمديد قرارات مجلس الوزراء التي تضمنت تحديث قطاع العقار والإسكان، إذ بلغ الدعم الحكومي للقطاع العقاري ما يقارب 40 مليون دينار خلال الـ 5 أشهر الماضية.
واكد الزبن في حديثه لجفرا ان مديريات تسجيل الأراضي شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين بشكل غير مسبوق، جراء زيادة الطلب على معاملات البيع من أراض وشقق سكنية ومعاملات إفراز وانتقال إرث والتخارج , خصيصا في ظل اطلاق دائرة الاراضي الخدمات الالكترونية والتي يحصل بها المواطنين وينهي جميع معاملاته اون داخل بيته دون جهد مما سهل زارد النشاط العقاري بحسب الزبن .
من جانب اخر اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني كمال العوامله , ان العمل ينتهي اليوم الأربعاء بالقرار الحكومي الذي مدد فترة العمل بقرار إعفاء الشقق والأراضي من رسوم التسجيل ، والذي تم إعفاء الـ 150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّا من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها
كما وشمل القرار الذي حددت نهاية العمل به بانتهاء اليوم العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974م.
وكشف العوامله لجفرا إن عدم قيام الحكومة بتمديد هذه الإعفاءات سيؤدي إلى تراجع الإستثمار في قطاع الإسكان والقطاعات الرديفة مما يؤثر على الإقتصاد بشكل عام وعلى زيادة نسب البطالة.
وبين إن الإعفاءات الحكومية موجهة للمواطن بالدرجة الأولى ليتمكن من شراء شقة تأويه وأبناءه لما في ذلك من أثر كبير على منظومة الأمن الإجتماعي.
وتابع العوامله حديثه حول جائحة كورونا التي القت بظلالها على الإستثمار في كل مناحي الحياة الإقتصادية للمواطن الأردني لذا لا بد من تحفيز القطاع من خلال إجراءات عديدة والعمل مع البنوك على تخفيض الفوائد على المساكن وبالرغم من أن الإعفاءات موجهة للمواطن فهي تحفز على الإستثمار في القطاع حيث أن المواطن هو محور العملية الإنتاجية للشقق السكنية
واكد إن عدم تمديد الإعفاءات في ظل هذه الظروف الصعبة سيؤدي إلى ظهور العشوائيات داخل المدن والأرياف ويهدد الأمن الإجتماعي وسيؤدي إلى إنحسار الإستثمار وتوقف خطوط الإنتاج
النسخة الكاملة
