جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ماجد الأمير
وجّه لقاء رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي، رسالة واضحة مفادها ان مجلس النواب يدعم اعمال اللجنة الملكية.
العودات أراد عبر هذا اللقاء ان يؤكد ان مجلس النواب سيقدم الدعم والاسناد للجهود التي تقوم بها اللجنة الملكية التي تمثل كافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي.
لقاء الرئيسين جاء في وقته خاصة وان اللجنة الملكية تعرضت للنقد واحيانا للهجوم لاسباب كثيرة، ابرزها ان هناك انطباعات عامة ان مصير مخرجات اللجنة لن يختلف عن مصير نتائج اللجان السابقة، او ان نتائج مخرجاتها ستكون عبارة عن محصلة توافقات بين مراكز القوى، ما يعني بقاء الوضع الحالي كما هو عليه الان.
عضو في اللجنة الملكية كشف عن سؤال كبير بدا يبرز بهمس بين اعضاء اللجنة، حول مصير نتائج اللجنة في ظل الاجواء العامة الحالية وحجم النقد التي تعرضت له قبل بداية اعمالها، مشيرا الى ان هناك إصرارا قويا لدى اعضاء اللجنة على تحقيق انجازات تؤدي الى الاصلاح السياسي المنشود، لتنقلنا الى مرحلة وجود كتل حزبية برامجية تحت قبة البرلمان.
ويقول عضو آخر في اللجنة الملكية: اننا نعمل بشكل قوي لانجاز مهمتنا ولا يعنينا حاليا النقد الذي وجه الينا لان غايتنا وهدفنا تحقيق الرؤية الملكية السامية بالاصلاح السياسي.
وتشير الاجواء داخل اللجنة الملكية، الى ان هناك حرصا قويا من رئيس واعضاء اللجنة الملكية على العمل بكل طاقة لتعزيز اجواء التفاؤل لدى الجميع من اجل انجاز مخرجات تؤدي الى الاصلاح السياسي المنشود.
ويؤكد اعضاء في اللجنة، ان اعتماد الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك كوثيقة استرشادية لاعمال اللجنة، تعكس اجواء من الراحة والتفاؤل في اللجنة كون الاوراق النقاشية تشكل حالة متقدمة في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية والحريات العامة خاصة وانها تتحدث عن حكومات برلمانية.
ويشير الاعضاء الى حالة من الانضباط والالتزام لدى اعضاء اللجنة بالعمل وحضور الاجتماعات وتقديم الاقتراحات ومناقشتها، كما ان هناك متابعة حثيثة من رئيس اللجنة الملكية على حضور جانب من اجتماعات اللجان الفرعية ومتابعة اعمالها بشكل دقيق.
وتؤكد المصادر داخل اللجنة، ان هناك رغبة لدى اعضاء اللجنة ان يخرج عنها قانون انتخاب توافقي ينقلنا الى الانتخابات البرامجية ويعزز من حضور الاحزاب البرامجية تحت القبة.
وكشفت المصادر، ان هناك طروحات داخل اللجنة تنادي بإعطاء الاحزاب السياسية وقتا كافيا للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة بعد الانتهاء من انجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
ويتطلب انجاز قانوني الانتخاب والاحزاب ارسالهما من قبل اللجنة الملكية الى جلالة الملك عبدالله الثاني ثم ارسالهما الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب ومجلس الاعيان صاحبي الولاية الدستورية في مناقشتهما واقرارهما، ثم التصديق عليهما من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وهذه العملية تحتاج الى وقت كاف.
ويتوقع مللحون سياسيون، ان يتم اقرار هذه التشريعات في العام المقبل، وهو الامر الذي يتطلب منح الاحزاب السياسية الفرصة والوقت الكافي من اجل تصويب اوضاعها وفق القانون الجديد والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة بشكل علمي وصحيح وهذا يتطلب فترة زمنية كافية.
وباتت اللجنة الملكية تشكل الامل باحداث التغيير المنشود في الحياة السياسية والبرلمانية وفق العديد من اعضاء اللجنة، وبالتالي فهي بحاجة الى الدعم من قبل الجميع حكومة ومجلس اعيان ومجلس نواب واحزابا ونقابات مهنية وقطاعات شبابية ونسائية وقطاعات شعبية، اضافة الى اجواء سياسية وعامة مساندة، حتى تخرج بنتائج تحقق الغاية والهدف المنشود وهو الاصلاح السياسي الحقيقي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وبالمجمل بات على الجميع انتظار نتائج اعمال اللجنة الملكية وعدم الارتهان او اللجوء الى الاحكام المسبقة التي لا تساعد على التطور والتحديث بل انها تعيق العمل والانجاز وتبقينا في نفس الدائرة المفرغة.
النسخة الكاملة
