جفرا نيوز - خاص
أكد رئيس جمعية تجار الإسمنت منصورالبنا ، أن اسعارالاسمنت لا زالت مرتفعة حتى الان ومنذ فترة ليست قليلة ، حيث وصل سعر الطن الواحد الى مئة وثلاثة دنانير.
وبين في حديث" لجفرا نيوز "، ان الزيادة واحدة موحدة من قبل معظم مصانع الاسمنت حيث يقوم التجار والمستوردين بشراءها بسعر وصل الارتفاع فيه حوالي 10 دنانير للطن الواحد.
وقدّر منصور رئيس جمعية تجار الاسمنت الخسائر التى تعرض لها التجار خلال السنوات الماضية ، و حسب التصورات الاولية بـ ٢٨ مليون دينار منذ عام ٢٠١١ الى يومنا هذا، وكل ذلك ترافق مع انخفاض عدد التجار في قطاع الاسمنت من ١٥٠٠ تاجر الى ٣٠٠ تاجر بسبب تراكم الخسائر والمديونية وانخفاض المبيعات .
وذكر عدة عوامل أدّت الى هذا الإرتفاع في الأسعار ومن بينها احتكار بعض كبار التجار للسوق المحلية عن طريق شراء الإنتاج السنوي الكامل للمصنع بمبالغ مالية مدفوعة مسبقاً وبيعها للمستهلكين بأسعار اقل من بقية المصانع بدينارين، حيث وصف البنا بأن ١٥% من عدد التجار المتبقين هم المسيطرين على السوق وباقي التجار وصفهم "بالمهلهل" وضعهم على حد تعبيره حيث يمكن ان نطلق وصف ما تعرض له القطاع التجاري بالدمار الشامل على حد تعبيره
وكانت قد سجلت أسعار الإسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية ارتفاعاً وصل إلى 10 دنانير للطن الواحد لدى التجار؛ حيث ارتفع خلال الأيام الماضية من 83 إلى 93 دينارا تحميل ظهر السيارة شاملاً ضريبة المبيعات.
ولفت تجار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود الى وجود اتفاقات ضمنية بين المصانع المحلية للبيع بسعر موحد، ما يخالف قانون المنافسة
و اكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين "إن مديرية المنافسة التابعة للوزارة بدأت بدراسة أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية”.
وبين المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أن هذه الخطة تهدف للتأكد من عدم مغالاة التجار في أسعار الإسمنت أو وجود اتفاق بين الشركات المنتجة لزيارة الأسعار.
وأوضح أن مديرية المنافسة أجرت مسحا مبدئيا لأسعار الإسمنت في السوق المحلية، إلا أن ذلك يحتاج الى دراسة وتحليل لمعرفة واقع الحال، وهذا ما تقوم به المديرية حاليا.
ورجح أن يتم الانتهاء من دراسة التحقق من أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت خلال الأسبوع الحالي ليتم بعدها حسم هذا الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء نتائج الدراسة.
وأكد أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية في حال ثبت وجود مغالاة بالأسعار لضبطها والتصدي لأي ممارسات مخلة بالسوق المحلية وفقا لأحكام القانون.
.الى ذلك اكدت وزارة الصناعة والتجارة ، أن أسعار منتجات الإسمنت الأردنية ضمن معدلاتها الطبيعية، ولا يوجد أي مبالغة فيها أو تغول على المستهلك، وأن معظم المصانع الأردنية حافظت على أسعارها رغم ارتفاع أسعار الطاقة المتمثلة بالفحم الحجري المستورد والديزل، فيما رفعت بعض المصانع سعر الطن بمعدل يتراوح بين 4 و5 دنانير، وهذه الزيادة لا تعكس ارتفاع الكلفة الحقيقية على هذه المصانع.
يشار الى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت الخمسة العاملة بالمملكة تبلغ 10 ملايين طن سنويا، فيما لا تتعدى الحاجة الفعلية للسوق المحلي الـ(3) ملايين طن، علما أنها تشغل ما يزيد على (10) آلاف أردني، فيما يتجاوز رأسمالها الملياري دينار
.
النسخة الكاملة
