جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أحمد حمد الحسبان
خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس، تحدث رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات عن إنجازات المجلس خلال دورته الأولى غير العادية.
لن أدخل في مجال تقييم تلك الإنجازات، حيث يراها البعض مهمة وكبيرة، بينما يراها البعض الآخر متواضعة. وأدخل في قناعة تشكلت منذ سنوات طويلة، وتتمثل بأهمية وجود مجلس النواب مهما كانت مواصفاته، ومهما اختلف الشارع على تقييم مستوى أدائه.
تستند تلك القناعة إلى تجارب عديدة، غاب فيها مجلس النواب وتفردت بنا حكومات مارست مهامها وفقا لما تراه، دون رقيب أو حسيب.
وفي تاريخنا بعض المحطات التي سجلت حكومات أرقاما قياسية في أعداد ونوعية القوانين المؤقتة، وشبهة توجيهها لخدمة قطاعات بعينها. كما نذكر الكثير من الممارسات الحكومية التي ما كان من الممكن أن تحدث لو كان هناك مجلس نواب يمكن أن يرفع بعض أعضائه الصوت رفضا أو احتجاجا.
فوجود مجلس النواب ـ مهما بلغت تحفظاتنا عليه ـ أفضل، وأكثر ضمانة للتوازن في الأداء الحكومي. مع أن ذلك لا يلغي فرضية الهيمنة الحكومية على السلطة التشريعية، كما لا يلغي انحياز بعض النواب لمصالحهم مع الطرف الحكومي.
كل ذلك لا يعني التقليل من شأن إنجازات المجلس النيابي في دورته غير العادية الأولى. فهناك كم من الإنجازات المحترمة تحدث عنها رئيس المجلس، يقابلها تحفظات حول أمور كان من الممكن أن تنجز خلال تلك الدورة.
غير أن اللافت في ذلك هو بطء بعض الوزراء، حيث كشفت الأرقام التي أعلنها رئيس المجلس عن تواضع عدد الأسئلة المكتملة، فقد بلغ عدد ما أرسل إلى الحكومة 795 سؤالا، تلقى المجلس إجابات على 584 منها.
وبلغ عدد الاستجوابات سبعة، جرى الرد على اثنين منها. وعدد المذكرات المقدمة 130 مذكرة تمت الإجابة على 73 منها.
بمعنى أن الوزراء لم يجيبوا على 40 بالمائة من مجموع أسئلة النواب. و70 بالمائة من الاستجوابات، وحوالي 40 بالمائة من المذكرات النيابية. وهي نسبة كبيرة تطرح مدى جدية بعض الوزراء في التعامل مع أدوات الرقابة البرلمانية، وفقا للنصوص الدستورية.
وهي جدية قد تكون مرتبطة بماهية النصوص التي تنظم العلاقة بين الطرفين. فالدستور أعطى للنواب الحق بطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء. غير أن إجراءات طرح الثقة محكومة بترتيبات تتعلق بالمجلس ككل، وبحيث يكون من الصعب معاقبة وزير قصر في التعامل مع أدوات الرقابة البرلمانية.
الآن، وحيث أن اللجنة الملكية معنية بوضع قانوني انتخاب وأحزاب، وتعديلات دستورية لها علاقة بالقانونين، أرى أنه من الممكن التعامل مع هذا البعد، بحيث يتم النص على عقوبة معينة على الوزير الذي يتكرر تجاهله لأسئلة ومذكرات واستجوابات النواب.
قد يكون من الصعب الآن تقديم مقترح محدد وكامل، إلا أنه ليس صعبا على اللجنة الملكية أن تجد الصيغة المناسبة لتلك الحالة، وبما يعزز من مستوى الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي. ويجوّد من مستوى تلك الرقابة، سواء أكانت على شكل أسئلة أو استجوابات أو مذكرات.
النسخة الكاملة
