جفرا نيوز - وضعت لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، مجموعة من مواد الدستور للنظر فيها والبحث بالتعديلات الضرورية عليها.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة التعديلات الدستورية اجتماعا مساء اليوم الإثنين للنظر في المواد المنوي تعديلها، وإن كانت اللجنة ستحسم الصياغات التي ستجرى على مواد الدستور، بناء على مخرجات لجنتي الانتخاب والاحزاب، وفقا لمصادر ذات صلة.
وحسب (تسريبات) وردت ، فإن المواد محل الدراسة تتعلق بالفصل السادس من الدستور، المتعلقة بالسلطة التشريعية ودورها الرقابي والتشريعي وآليات العمل النيابي، وأي مواد لها علاقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.
كما تدرس اللجنة التعديلات الممكنة على مجموعة من المواد الأخرى والتي تتعلق بتطوير الحياة السياسية كالمادة (16) والتي تنص على ما يلي ...
1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2- للاردنيين حق تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
3-ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها"
كذلك تدرس اللجنة المادة 67 من الدستور التي تنص على أنه «يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية،- عقاب العابثين بإرادة الناخبين، -سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
ورجحت مصادر أن ترفع لجنة المرأة توصية إلى لجنة التعديلات الدستورية تخص المادة السادسة من الدستور بحيث تضاف المساواة على أساس الجنس، حتى يصبح هناك إمكانية لمواءمة التشريعات بما يفضي إلى المساواة بين الجنسين.
وقالت المصادر ذاتها إنه من المتوقع تخفيض سن الترشح ليصبح 25 عاما بدلا من 30 كما هو منصوص عليه بالدستور، مشددا المصدر ذاته على أنه ليس كل مخرجات لجنتي الاحزاب والانتخاب تحتاج إلى تعديلات بالدستور على سبيل المثال، وفيما يتعلق بتشكيل الحكومات، فانه سيصبح تحصيل حاصل فيما إذا عدل قانون الانتخاب أن يكلف الملك رئيس الأغلبية النيابية، دون الحاجة إلى النص عليها دستوريا.
وكانت رسالة جلالة الملك أشارت إلى ضرورة البحث بالتعديلات الدستورية الضرورية لتوائم التعديلات القانونية على قانوني الانتخاب والأحزاب الراى
النسخة الكاملة
