أمام لجنة الإصلاح: التفرغ للعمل البرلماني

جفرا نيوز - أحمد حمد الحسبان

من المبكر معرفة ما إذا كانت شروط النيابة ستخضع للتعديل، أو حتى النقاش. السبب في ذلك شح المعلومات المتسربة من أروقة اللجنة الملكية للإصلاح بشكل عام، واللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة قانون الانتخاب. وتلك المكلفة بمراجعة التعديلات الدستورية المطلوبة.

فكل ما يتعامل معه الشارع السياسي من طروحات وأفكار يركز على النظام الانتخابي، والتصورات الممكنة لبلورة ذلك النظام.

وبتفصيل أكثر، هناك اعتقاد بأن اللجنة الأم، ولجانها الفرعية تكثف التداول في موضوعي عدد المقاعد وتوزيعها، والتصويت الفردي والقوائم، وعلاقة ذلك بالأحزاب. بينما الشارع يتذكر تجربة عام 1989، من حيث النظام الانتخابي وما نتج عنه من مخرجات، ويكثف مطالباته باستدعاء ذلك النظام وتطبيقه فقط.

فالكثير من المتابعين لهذا الملف، والمعنيين مباشرة بالقانون، يتناسون أن أساسياته تحتاج إلى مراجعة معمقة، سعيا لسد الكثير من الثغرات التي طالت العمل البرلماني ككل. وأن الحاجة ماسة لوضع قانون جديد يتناسب ومتطلبات المرحلة.

ففي نظامنا البرلماني، هناك بعض الضوابط التي لا بد من مراعاتها ضمن شروط النيابة، وتلك التي من شانها أن تسقط عضوية النائب في البرلمان. وهي اركان على درجة كبيرة من الأهمية. لكنها ـ ومن واقع التجربة ـ ليست كافية. وتنطوي على ثغرات تمس نزاهة وقدسية العمل النيابي.

ولتبسيط المسألة لا بد من التذكير بأن الدستور الأردني وقانون الانتخاب يسمحان للمهنيين والتجار الاستمرار بممارسة أعمالهم. فالمحامي يستمر في العمل بمكتبه، والطبيب كذلك، والتاجر يستمر في تجارته. وهي الحالة التي أسست لقدر من التداخل في المصالح أحيانا، وإلى القدر الذي يمكن وصفه بالتناقض أو التقاطع.

على سبيل المثال ـ وأنا أنزه نوابنا الأكارم من أية شبهة، وأتحدث عن تحوطات لا بد منها ـ قد يكون النائب المحامي وكيلا لشخص متهم بقضية مخدرات. وقد يكون وكيلا لشخص متهم بقضية فساد كبرى، وقد يكون مكتبه الذي يشاركه به محامون آخرون وكيلا في قضية مماثلة. وقد يكون للتاجر أو للقطاع الذي ينتمي إليه مصالح معينة في تشريع تجري مناقشته تحت القبة.. وهكذا.

وقد سبق أن حدث مثل هذا التداخل، وكشف نواب في مجالس سابقة عن علاقتهم بمتهمين في قضايا كبيرة معروضة أمام القضاء بحجة أن الدستور لا يمنع ذلك، وكشف آخرون عن إشغالهم مواقع استشارية في شركات كبرى، أو خاصة ثارت حولها علامات استفهام.

من هنا، أعتقد أن مثل تلك المسألة على درجة من الأهمية، لكي تحظى باهتمام اللجنة، وبحيث تعاد صياغة شروط النيابة، ليكون التفرغ للعمل البرلماني شرطا أساسيا، وأن تتخذ كافة الضمانات لتطبيقات هذا الشرط في صياغة التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة.

من ذلك النص صراحة على التفرغ، وعلى مؤاخذة من يخرج على تلك الشروط بالنص على عقوبات تفضي إلى بطلان عضويته، وقبل ذلك عدم جواز ترشيحه.