النسخة الكاملة
جفرا نيوز - كتب د. ثروت المصالحه
منذ أن صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية بدأت التصريحات من اعضائها وكذلك التسريبات تتوالى عن ما يجري داخل اجتماعات اللجنة ومواقف العديد منهم حيال القضايا التي تمثل نطاق عمل اللجنة والذي حسب نص الارادة اشتمل على تقديم مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب وبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية بالاضافة لمراجعة تشريعات الادارة المحلية.
ولا يخفى على احد انه وعلى اهمية جميع القضايا التي تبحثها اللجنة الا أن الاضواء تتركز بشكل رئيسي على قانون الانتخاب ومن بعده قانون الاحزاب ولذلك إصطف العدد الاكبر من الاعضاء للانضمام الى اللجنتين الفرعيتين لاعداد مسودتي قانوني الانتخاب والاحزاب وهما القضيتين اللتين من المتوقع ان تشهدا نقاشا حاميا وربما خلافات قد تؤثر على هيكل اللجنة واستقرار تشكيلتها.
ومن هنا فان مهمة رئيس اللجنة السيد سمير الرفاعي في التوفيق بين اعضاء اللجان الفرعية وربما في اللجنة الكبرى لاحقا للوصول الى توافقات وطنية على هذين القانونين ستكون العامل المرجح لنجاح عمل اللجنة خصوصا مع تواجد تمثيل لاغلب الاطياف السياسية في هذه اللجان وما يشكله ذلك من تحدي كبير لرئاسة اللجنة والمكتب التنفيذي لجهة تحقيق التوافق الوطني المطلوب .
ومن المؤمل بان رئيس اللجنة وبما يملكه من حنكة وخبرة وهدوء ونضج سياسي ورصيد اجتماعي بناه على مدى سنوات خدمته العامة وكذلك النهج الذي اعتمده بعد خروجه من الدوار الرابع عام 2011 في التواصل والحوار واللقاءات مع اطياف ومكونات المجتمع على مدى خارطة الوطن سيساعده كل ذلك في ادارة اللجنة للوصول الى الهدف المنشود بالرغم من بعض محاولات عرقلة عمل اللجنة او نشوء بعض الاحداث التي قد تشوش على عمل اللجنة سلبا كما حدث مؤخرا وما اثير حول مقالة عضو اللجنة الكاتب الرنتاوي حيث تم نزع الفتيل من خلال قبول استقالته.
ويبقى ان التوافق على قانون الانتخاب سيشكل نجاحا كبيرا في عمل اللجنة وهو ما سينعكس ايجابا على عمل باقي اللجان الفرعية وسيضفي نوعا من الزخم والتفاؤل في عملها والاسراع في التوافق على القضايا الاخرى التي تناقشها اللجان الفرعية .
وبالرغم من التحفظ على عدد من الاسماء التي تضمها اللجنة الا انها ضمت العديد من الشخصيات التي سيشكل وجودها اضافة نوعية لعمل اللجنة لما تمثله وتملكه من رصيد وطني واحترام لدى المجتمع والتي يعول عليها وبشكل كبير ولخبرتها في العمل العام والسياسي والصحفي ان تكون عونا لرئيس اللجنة في ادارة عملها واللجان الفرعية المنبثقة عنها وتهيئة الاجواء المناسبة داخل تلك اللجان لتسهيل الوصول للتوافقات المنشودة على القضايا المطروحة.
ان الوضع الداخلي وما يشكله من تحدي اقتصادي خطير ومؤشرات مقلقة وغير مسبوقة ومنها ارتفاع نسبة الدين العام الى 107% من الناتج المحلي ووصول نسبة البطالة في الربع الاول من هذه العام الى 25% وكذلك بلوغ نسبة البطالة بين الشباب الى ما يقارب 50% وتراجع مدخولات القطاع السياحي وحوالات المغتربين وتراجع الصادرات بسبب التبعات التي فرضتها جائحة كورونا على الاردن والعالم اجمع كل ذلك يجعل من ضرورة نجاح اللجنة الملكية في مهمتها امرا وطنيا حيويا واستراتيجياوذلك لتحقيق انفراجه سياسية في المسار الديمقراطي والاصلاحي كما اشار جلالة الملك في لقائاته الاخيرة مع الفعاليات الوطنية وكما نصت عليه ايضا الرسالة الملكية الى رئيس اللجنة عشية تشكيلها .
وعليه فان المسؤولية والواجب من الجميع يتمثل في دعم هذه اللجنة لتحقيق الهدف المرجو كما وان المسؤولية الاهم هي تلك الملقاة على عاتق اعضائها والتي تتمثل في ضرورة التسامي عن الخلافات والتلاقي على حلول وسط ودون التمترس خلف مواقف مسبقة لان مصلحة العمل الوطني في هذه المرحلة تتطلب التوافق والاجماع على خارطة طريق اصلاحية تبدأ هنا بتطوير المنظومة السياسية التي هي صلب عمل اللجنة الملكية وتتكامل مع اصلاح المنظومة الاقتصادية والتي كلف جلالة الملك الحكومة بالعمل على اعدادها بالتوازي مع عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية ليشكل كل ذلك خارطة طريق واضحة المعالم تمكن الوطن من دخول مئويته الثانية في كافة المجالات بالشكل الامثل وهو الذي نأمل ان يساهم في تحقيق طموحات شعبنا في النمو والرخاء والله ولي التوفيق.
