النسخة الكاملة
البطاينة، أضاف أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في شهر كانون الثاني/يناير عام 2010، زادت مبادلات البلدين التجارية بنسبة تقدر بنحو 800%.
وتابع "الاتفاقية كبيرة بالأرقام، وبالرغم من جائحة فيروس كورونا ومصاعب التصدير، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي منها 1.32 مليار دولار صادرات".
وأشار البطاينة إلى أن مبادلات البلدين التجارية خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 1.2 مليار دولار، منها 420 مليون دولار صادرات من الأردن، مبيناً أن 20% من الصادرات الأردنية تذهب للسوق الأميركية.
وتوقع أن تصل مبادلات البلدين التجارية مع نهاية العام الحالي، إلى أكثر من 8 مليارات دولار نظرا لارتفاع وتيرة التجارة بين الأردن والولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.
وبحسب رئيس الغرفة، تعد المحيكات والأسمدة وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية ومنتجات البحر الميت والمصوغات والمواد الغذائية أبرز الصادرات الأردنية للسوق الامريكية، فيما تتركز المستوردات بقطع كهربائية وإلكترونية تدخل في تصنيع الأجهزة.
ولفت البطاينة النظر إلى أن الأبواب الأميركية مفتوحة دائما أمام الأردنيين، بفضل علاقات جلالة الملك عبد الله الثاني العميقة مع واشنطن، والتي تعدُ داعما رئيسيا للأردن.
وأكد أن مكانة الأردن الجغرافية والسياسية، جعلته مميزا على مختلف الأصعدة، إذ اضطربت سلاسل التوريد والتزويد في كل العالم، فبعد أن كان المصدرون والمستوردون يبحثون عن مصادر أرخص، أصبحوا يبحثون عن مصادر أضمن للتزويد، "وكان الأردن لها".
وقال البطاينة "لا يخفى عن أحد أن الاقتصاد الوطني، يمر بفترة صعبة جدا، زادت جائحة فيروس كورونا من مصاعبها، ولا يوجد حل إلا بتنمية التصدير وزيادة الاستثمار.
وأوضح أن الاتفاقية عززت الروابط الثنائية الاقتصادية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب للتبادل الثنائي للبضائع والخدمات الأميركية والأردنية على حد سواء، وأزالت المعوقات وشملت السلع والخدمات، ونظّمت سياسات مشتركة لها علاقة بالعمالة والبيئة.
وأضاف أن الاتفاقية هي أول اتفاقية تجارة حرة توقعها أميركا مع دولة عربية، كما أنها نمّت حقوق الملكية الفكرية، التي تعدّ شرطاً أساسياً ومهماً للمبتكرين من شركات تكنولوجيا المعلومات، ومختلف المبتكرين، من البلدين.
وأكد البطاينة أن الهدف من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة قبل عقدين من الزمن، يتجاوز تعظيم تجارة البضائع بين البلدين الصديقين، ليشمل تجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمار وتوليد الوظائف.
وبين أن للأردن اتفاقيات اقتصادية اخرى مهمة مع الولايات المتحدة، كالتجارة البينية، والعلوم والتكنولوجيا، واتفاقية استثمار ثنائية، لافتا النظر إلى أن اتفاقية التجارة الحرة، لا تتضمن فصلاً خاصاً يُعنى بالاستثمار، إلا انها أفضت لاهتمامات وفرص استثمارية مشتركة.
وقال البطاينة إن الغرفة التي تضم نحو 250 عضوا يمثلون ثلث الاقتصاد الوطني، تمتلك وحدة خاصة باتفاقية التجارة الحرة لغايات تعريف التجار بالسوق الأمريكية، وكيفية الوصول اليها، وتبسيط الشروط اللازمة لتحقيق ذلك.
وبين أن الأردن اليوم، يستضيف بعضاً من عمالقة القطاع الخاص الأميركي، مثل محطة توليد كهرباء شرق عمان (آي إي إس) وألبامارل، وكارغيل ومايكروسوفت وسيسكو وديلمونتي، وغيرها.
وقال اننا نعمل على تنويع الصادرات من خلال ائتلاف التجارة الوطني، وهو منصة تنظم عملها الغرفة، وتضم حكومة الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرف الصناعة والتجارة والمؤسستين العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك وبيت التصدير، وأخرى.
وأضاف بأن ائتلاف التجارة الوطني، الذي تأسس عام 2001 يحقق ما يسعى إليه الأردن في السنوات الأخيرة، وهو الحوار ما بين القطاعين العام والخاص، والتشارك في الأفكار والقرارات، التي من شأنها حلحلة أي عقدة تعيق النمو الاقتصادي.
كما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تنفيذ برامج هادفة لترويج التجارة والاستثمار بين البلدين، وربط الشركات الأردنية مع مستوردين أميركيين.
ومن هذه البرامج، برنامج مسار نمو الصادرات، الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع الائتلاف حالياً، ويضم شركات صناعية وخدماتية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدعم من غرفة صناعة عمان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأشار إلى أن منتجات المواد الغذائية الأردنية تلقى رواجاً كبيراً بالسوق الأمريكية، لافتاً إلى أن الغرفة شاركت كممثلة لخمس شركات محلية مصنعة للغذاء، في معرض الحلويات والوجبات الخفيفة 2021 التجاري الدولي الذي أقيم قبل أيام بولاية إنديانا الأميركية.
وأوضح البطاينة أن الغرفة تحرص على تنفيذ فعاليات لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين، ومساعدة الشركات الأردنية في توسيع أعمالها، والوصول لأسواق عالمية، وتسريع تعافي الاقتصاد الوطني من تبعات جائحة فيروس كورونا.
وبين أن الغرفة التي تأسست عام 1999، ترأس مجموعة غرف التجارة الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من مهامها، هي "قرع الأبواب"، إذ ترافق الوفود الاقتصادية، للترويج للأردن اقتصادياً والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة.
بترا
