النقابات تعود إلى واجهة العمل السياسي

جفرا نيوز - دائما مثلت النقابات المهنية خلال عقود طويلة، بيوت خبرة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكانت الحكومات المتعاقبة، تتواصل معها في هذا الجانب. بعد صدور الإرادة الملكية السامية، الشهر الحالي، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من 92 عضوا، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي، والتي جاء من بين أعضائها 5 نقباء حاليين وسابقين، بات السؤال المطروح بين النقابيين، يرتكز حول إمكانية عودة النقابات للواجهة مجددا وإشراكها بصنع القرار.

وضمت اللجنة: رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، ونقباء: المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، المهندسين أحمد سمارة الزعبي، المحامين الأسبق أحمد طبيشات، والمهندسين الأسبق وائل السقا.

وستعمل اللجنة على وضع مشروعي: قانون انتخاب جديد وقانون جديد للأحزاب، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وهي كلها قضايا ومشاريع طالبت النقابات بالعمل عليها في مناسبات عدة خلال سنوات طويلة.

رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، قال "إن النقابات المهنية ستعود للواجهة بشأن العمل العام والسياسي الفترة المقبلة”.

وأضاف غوشة، أنه كان هناك أسباب عدة لتراجع دور النقابات سابقا، بسبب "التكلس” المنبثق عن جائحة كورونا وأوامر الدفاع، وعدم السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة وغيرها، لافتا إلى أن هذه الأمور أدت لتراجع نوعي في العمل النقابي الوطني والسياسي.

وبين أن قرب إجراء انتخابات النقابات، أعاد إحياء التحركات النقابية، موضحا أن الجو العام، أثر في الفترات الماضية في آلية عمل النقابات في أنشطة عدة، مشددا على أن توجهات الدولة عبر اللجنة الملكية، تضم مبادرات إيجابية لتفعيل وتطوير الحياة السياسية.

وأضاف أن ما تنتجه النقابات من نقابيين وسياسيين واقتصاديين، يشكلون ركيزة أساسية للعمل العام، ومؤثرا إيجابيا لما يمكن أن تخرج به أي لجنة يجري تشكيلها.

وأكد غوشة، أن مشاركة عدد من النقباء الحاليين والسابقين، أمر يجب النظر إليه إيجابا في النقابات، بخاصة وأن هؤلاء نشطاء نقابيون، سيكون لهم دور إيجابي بتنفيذ خطط وأهداف اللجان التي سيعملون فيها.

كما أكد نقيب الممرضين السابق محمد حتاملة، أن مشاركة نقباء النقابات في اللجنة دليل على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على شمول شرائح المجتمع كافة في العمل على أهداف الإصلاح السياسي المنشود.

وبين أن مشاركة النقباء، تأتي تعزيزا للرؤية الملكية الدائمة بالتشاركية بين مختلف مكونات الوطن، مشددا على أن اللجنة استكمال لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك.

وقال إن النقابات لم تغب يوما عن القضايا الوطنية، وهي على تواصل مع الحكومات المتعاقبة، كما أنها حريصة على التفاعل مع الجميع، كما الدولة الحريصة على مشاركة النقابات في مختلف القضايا والاستماع لها، باعتبارها من أهم بيوت الخبرة في المملكة.

نقيب الأطباء السابق علي العبوس، كان له رأي آخر، إذ أكد أن اختيار 5 نقباء حاليين وسابقين في اللجان المختلفة، المنبثقة عن اللجنة الملكية، لا يعني بالضرورة وجود أهمية للنقابات، مشيرا إلى أن كل نقيب تقريبا، يوجد في لجنة معينة، وبالتالي فإن دور كل نقيب هنا، سيكون جزئيا.

وأوضح أن عودة النقابات للواجهة السياسية أو الاجتماعية، تعتمد على أن يكون هناك رأي سياسي في إعادة منح الحريات للنقابات، وتفعيل مشاركتهم في مختلف القضايا، بخاصة بعد إهمال النقابات في قضايا رئيسية عدة، العامين الماضيين.

واعتبر العبوس أنه وبعد حراك الدوار الرابع العام 2018، باتت هناك سياسة للحكومة في إبعاد النقابات، وبالتالي بعثرة جهودها لتكون شريكا في الإصلاح السياسي.